روند توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر در بخش ادارات دولتی با وجود تکالیف قانونی صریح، همچنان کند و محدود است. تازهترین آمار سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) نشان میدهد از مجموع دهها هزار انشعاب اداری مشمول قانون، تنها بخش کوچکی به نیروگاه خورشیدی و سایر منابع پاک مجهز شدهاند.
تکلیف قانونی ادارات برای تامین برق از انرژی پاک
علی قاسمینژاد، معاون مدیرکل دفتر جذب مشارکتهای مردمی ساتبا در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرد بر اساس ماده ۵ قانون خدمات مدیریت کشوری، تمامی دستگاههای اجرایی و مشترکین مشمول این ماده مکلف هستند تا پایان سال ۱۴۰۶ حداقل ۲۰ درصد از برق مصرفی خود را از طریق انرژیهای تجدیدپذیر تامین کنند.
به گفته وی، این تکلیف با اصلاحیهای که سال گذشته از سوی معاونت اول ریاستجمهوری ابلاغ شد، تشدید شده است؛ بهگونهای که سهم برق تجدیدپذیر در سبد مصرف ادارات دولتی باید در سال ۱۴۰۷ به ۴۰ درصد افزایش یابد. این جهش دو برابری، نشاندهنده عزم دولت برای کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی، مدیریت ناترازی برق و حرکت به سمت توسعه پایدار است.
آمار فعلی؛ ۲۴۵۰ نیروگاه با ظرفیت ۶۷ مگاوات
قاسمینژاد با ارائه آمار دقیق از وضعیت موجود گفت: تاکنون حدود ۲ هزار و ۴۵۰ نیروگاه تجدیدپذیر در سطح انشعابات کلیه دستگاههای اجرایی کشور احداث شده است. مجموع ظرفیت این نیروگاهها در حال حاضر حدود ۶۷ مگاوات است.
این مقام مسئول در ساتبا تاکید کرد این عدد در مقایسه با مقیاس تکلیف، بسیار ناچیز است. به گفته او، در کل کشور حدود ۶۵ هزار انشعاب اداری وجود دارد که باید برای آنها نیروگاه تجدیدپذیر احداث شود. بنابراین، تعداد ۲ هزار و ۴۵۰ نیروگاه فعلی، درصد بسیار پایینی از کل انشعابات مشمول را پوشش میدهد و فاصله قابل توجهی تا تحقق هدف ۲۰ و ۴۰ درصدی باقی مانده است.
این آمار به معنای آن است که بهطور متوسط، ظرفیت هر نیروگاه احداثشده در ادارات کمتر از ۳۰ کیلووات بوده و عمده آنها نیروگاههای کوچک مقیاس پشتبامی و خورشیدی هستند که عمدتاً برای تامین بخشی از مصرف روشنایی، سامانههای اداری و کاهش بار شبکه در ساعات اوج مصرف نصب شدهاند.
چرا پیشرفت طرح کند است؟
معاون دفتر جذب مشارکتهای مردمی ساتبا در تشریح دلایل پایین بودن میزان تحقق این تکلیف قانونی، به چند عامل کلیدی اشاره کرد. نخست آنکه بسیاری از دستگاههای اجرایی هنوز در مراحل اولیه اجرای طرح قرار دارند و فرآیند را بهطور کامل طی نکردهاند.
به گفته قاسمینژاد، برخی ادارات در مرحله اخذ مجوزهای فنی و انشعابی هستند، برخی دیگر در مرحله تامین تجهیزات بهویژه پنلهای خورشیدی، اینورتر و سازههای نصب، و گروهی نیز با چالش تامین منابع مالی و تخصیص بودجه مورد نیاز برای اجرای پروژه مواجهاند. این پراکندگی در مراحل اجرا، سرعت کلی توسعه را کاهش داده است.
عامل دوم، رویکرد متفاوت برخی دستگاهها در نحوه اجراست. وی توضیح داد: «خیلی از ادارات تمایل دارند نیروگاهها را به صورت تجمیعی و یکپارچه برای کل وزارتخانه یا سازمان مادر و زیرمجموعههای استانی آن احداث کنند.» این مدل اگرچه از نظر مدیریتی و نگهداری متمرکزتر و بهینهتر است، اما نیاز به مطالعات، جانمایی، تجمیع اعتبارات و طی تشریفات مناقصه و عقد قرارداد در سطح ملی دارد و همین موضوع زمانبر بودن آن را افزایش میدهد.
با این حال، وی ابراز امیدواری کرد که با رفع موانع موجود، امسال شاهد رشد قابل توجهی در این حوزه باشیم.
چشمانداز رشد؛ مجوزهایی بیش از ۱۰ برابر ظرفیت فعلی
نکته امیدوارکننده در اظهارات معاون ساتبا، حجم مجوزها و پروانههای صادرشده است. قاسمینژاد گفت بر اساس پروانهها و مجوزهایی که تاکنون صادر شده، میزان ظرفیت در دست اقدام به مراتب بیش از ۱۰ برابر ظرفیت ۶۷ مگاواتی فعلی است.
به عبارت دیگر، اگر مشکلات مربوط به تامین تجهیزات، واردات، تخصیص ارز و تامین مالی برطرف شود و طرحهای دارای مجوز به مرحله اجرا و بهرهبرداری برسند، میتوان در کوتاهمدت شاهد جهش چشمگیر در ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر ادارات بود.
این مقام مسئول تاکید کرد در صورت تحقق این مجوزها، سهم ادارات دولتی از تولید برق پاک به شکل محسوسی افزایش خواهد یافت و میتواند الگویی برای سایر بخشها از جمله صنایع، بخش خصوصی و مشترکان خانگی نیز باشد.
توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر در ادارات دولتی علاوه بر کمک به کاهش ناترازی برق در فصل گرم سال و کاهش هزینههای دولت در خرید برق، نقش مهمی در کاهش آلایندگی، ارتقای بهرهوری انرژی و فرهنگسازی برای استفاده از انرژیهای نو در کشور دارد. با توجه به تکلیف ۴۰ درصدی سال ۱۴۰۷، به نظر میرسد دستگاههای اجرایی برای جبران عقبماندگی فعلی، نیازمند برنامهریزی فشرده، تسهیل فرآیندهای اداری و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در قالب قراردادهای خرید تضمینی و مشارکت سرمایهگذاری هستند.
نظرات (0)