سقف تسهیلات قرضالحسنه مسکن محرومان با تصمیم جدید صندوق ملی مسکن به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت؛ تصمیمی که با هدف تقویت توان مالی متقاضیان کمبرخوردار و جبران بخشی از کمبود نقدینگی پروژههای حمایتی اتخاذ شده است.
این خبر در نشست وبیناری هماندیشی و هماهنگی صندوق ملی مسکن با مدیران کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در استانهای سراسر کشور اعلام شد. این نشست با حضور رئیس و معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برگزار شد و آخرین وضعیت پروژههای حمایتی مسکن و چالشهای تأمین مالی آنها مورد بررسی قرار گرفت.
رویکرد جدید صندوق ملی مسکن؛ پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی
خسرو مختاری، رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن در ابتدای این نشست با اشاره به نقش بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در اجرای طرحهای حمایتی گفت: بنیاد مسکن از مجموعههایی است که همواره در خط مقدم خدمترسانی به اقشار کمبرخوردار و محروم جامعه قرار داشته و بخش قابل توجهی از مأموریت تأمین مسکن این گروهها را بر عهده دارد.
وی افزود: صندوق ملی مسکن بر اساس مأموریت قانونی خود، وظیفه تجهیز، تجمیع و هدایت منابع مالی به سمت برنامههای حمایتی مسکن را دنبال میکند و در این مسیر، حمایت از بنیاد مسکن و ذینفعان نهایی پروژههای واجد شرایط در کنار سایر پروژههای حمایتی، اولویت اصلی صندوق است.
به گفته مختاری، رویکرد صندوق تسهیل تأمین مالی، کوتاه کردن فرآیندهای اداری و رساندن منابع در سریعترین زمان ممکن به ذینفعان واقعی بخش مسکن است تا هزینههای ناشی از طولانی شدن دوره اجرا کاهش یابد. وی تأکید کرد تلاش میشود ظرفیتهای صندوق به شکل حداکثری در خدمت برنامههای حمایتی قرار گیرد.
رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن با تشریح سیاست جدید پرداخت تسهیلات اظهار کرد: در چارچوب سیاستهای جدید و با هدف افزایش شفافیت، انضباط مالی و اطمینان از اثربخشی منابع، تسهیلات حمایتی صرفاً به ذینفع نهایی اختصاص مییابد و هویت متقاضی باید بهصورت مشخص، شفاف و قابل رهگیری در سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن موسوم به سامانه «تم» ثبت شود.
مختاری توضیح داد: اگر منابع صندوق به شکل کلی و غیرشفاف در اختیار اشخاص حقوقی قرار گیرد، لزوماً موجب تحرک پروژه نمیشود، اما زمانی که این منابع با آورده متقاضیان تلفیق و مستقیماً به پروژه تزریق شود، روند اجرا شتاب میگیرد و کارگاههای ساختمانی فعالتر میشوند.
افزایش سقف وام به ۲۰۰ میلیون تومان
رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن از افزایش سقف تسهیلات قرضالحسنه خبر داد و گفت: با تصمیمات اتخاذشده، سقف این تسهیلات به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. این اقدام با هدف تقویت توان مالی متقاضیان، پوشش بخشی از کمبود نقدینگی پروژهها و کمک به تکمیل واحدهای مسکونی نیمهتمام انجام شده است.
وی ابراز امیدواری کرد با دستیابی به منابع بیشتر در آینده، امکان افزایش مجدد این مبلغ فراهم شود. به گفته او، افزایش سقف وام میتواند فشار مالی بر خانوارهای کمدرآمد را کاهش دهد و به تسریع در تکمیل و تحویل واحدها کمک کند، بهویژه در مناطقی که پروژهها به دلیل کمبود منابع با وقفه مواجه شدهاند.
تعیین تکلیف اعتبارات سنوات گذشته؛ مشوق ویژه برای استانهای فعال
بخش دیگری از سخنان مختاری به تعیین تکلیف اعتبارات و پروندههای سنوات گذشته اختصاص داشت. وی اعلام کرد با هماهنگیهای صورتگرفته با بنیاد مسکن، مقرر شده استانهایی که نسبت به تعیین تکلیف و تسویه پروندههای سالهای گذشته اقدام کنند، از محل منابع آزادشده در همان استان به عنوان اعتبار تشویقی بهرهمند شوند.
مختاری تأکید کرد: منابع آزادشده قرار نیست از یک استان خارج و به استان دیگری منتقل شود؛ بلکه استانهایی که عملکرد بهتری در تعیین تکلیف منابع و پروژههای سنواتی داشته باشند، میتوانند از ظرفیت ایجادشده برای تقویت پروژههای همان استان استفاده کنند. این سازوکار به عنوان یک انگیزه مدیریتی طراحی شده تا مدیران استانی با سرعت بیشتری پروندههای بلاتکلیف را ساماندهی کرده و منابع را به چرخه تأمین مالی بازگردانند.
وی افزود: هرچه منابع سریعتر تعیین تکلیف و وارد چرخه تأمین مالی شوند، امکان حمایت از تعداد بیشتری از متقاضیان فراهم خواهد شد. بر همین اساس، افزایش حجم پرداخت تسهیلات قرضالحسنه، تسریع گردش منابع و رساندن بهموقع اعتبارات به ذینفعان واقعی مسکن، از اولویتهای اصلی صندوق ملی مسکن به شمار میرود.
تأکید بر همافزایی برای خانهدار شدن اقشار کمبرخوردار
رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن در پایان با تأکید بر ضرورت همکاری و هماهنگی میان صندوق و بنیاد مسکن گفت: هدف نهایی صندوق صرفاً پرداخت منابع نیست، بلکه منابع باید به گونهای تجهیز، تجمیع و هدایت شوند که بیشترین اثر را در زندگی مردم و روند ساخت و تکمیل واحدهای مسکونی داشته باشند.
مختاری با اعلام آمادگی صندوق برای تداوم همکاری با بنیاد مسکن و سایر دستگاههای متولی حوزه مسکن تصریح کرد: صندوق ملی مسکن خود را در کنار بنیاد مسکن میداند و تلاش میکند از همه ظرفیتهای قانونی و مالی خود برای پشتیبانی از پروژههای حمایتی و تقویت توان مالی متقاضیان استفاده کند تا هدف مهم خانهدار شدن اقشار کمبرخوردار محقق شود.
در این نشست وبیناری همچنین مدیران استانی بنیاد مسکن به بیان درخواستها و پیشنهادهای خود در زمینه تسریع در پرداخت تسهیلات، تأمین منابع مورد نیاز پروژهها و رفع موانع اجرایی پرداختند و مهمترین چالشهای موجود در مسیر تأمین مالی و تکمیل پروژههای حمایتی در استانها بررسی شد.
نظرات (0)