معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای بستهای از اصلاحات حقوقی، مالی و فناورانه در بخش تعاون خبر داد؛ بستهای که به گفته او از ساماندهی مقررات پراکنده تا هوشمندسازی سامانه جامع تعاون و تعیین تکلیف معاملات اراضی کشاورزی را در بر میگیرد.
مجید صرفی در همایش ملی تعاونیهای برتر حوزه کشاورزی که همزمان با بیستویکمین جشنواره تعاونیهای برتر استان فارس در شیراز برگزار شد، با تشریح برنامههای این معاونت تأکید کرد که هدف اصلی، انسجامبخشی به نظام حقوقی تعاون، تقویت توان مالی تعاونیها و ایجاد زنجیرههای پایدار اقتصادی میان تولید و مصرف است.
ساماندهی ۷۰ بخشنامه پراکنده و اصلاح آییننامه ۱۲ ساله
صرفی با اشاره به تورم مقررات در بخش تعاون گفت: در حال حاضر حدود ۷۰ بخشنامه و دستورالعمل در این حوزه فعال است که پراکندگی آنها، وحدت رویه را دشوار کرده است. به گفته او، بازنگری، تجمیع و تنقیح این بخشنامهها در دستور کار قرار گرفته تا یک رویه واحد، شفاف و قابل اجرا برای همه تعاونیها ایجاد شود.
وی یکی دیگر از اولویتهای حقوقی را رفع ابهام میان قانون بخش تعاون مصوب ۱۳۵۰ و قانون اصلاحی موسوم به قانون ۷۰ دانست و افزود: پس از تصویب قانون سال ۱۳۷۰، همچنان برخی موضوعات بدون تعیین تکلیف باقی مانده و شرکتهایی که بر اساس این قانون فعالیت میکنند در فرآیندهای حقوقی با ابهامهای جدی مواجهاند که باید با اصلاحات قانونی و آییننامهای برطرف شود.
معاون امور تعاون یادآور شد آییننامه بخش تعاون آخرین بار در سال ۱۳۹۲ بازنگری شده است، در حالی که قانون در سال ۱۳۹۳ اصلاح شده و از آن زمان تاکنون متن آییننامه بهروزرسانی نشده است. به گفته صرفی، بهروزرسانی این آییننامه بهعنوان چارچوب اجرایی قانون، در برنامههای فوری معاونت قرار دارد.
گره تعاونیهای منحله و پروندههای مسکن
صرفی وضعیت تعاونیهای منحله و فرآیند طولانی تصفیه آنها را یکی از چالشهای مزمن این بخش عنوان کرد و گفت: در سالهای گذشته تلاش شده با استفاده از ظرفیتهای قوه قضاییه، برای این پروندهها راهحل حقوقی پیدا شود.
او توضیح داد: تعاونیها برخلاف بسیاری از شرکتهای تجاری، در صورت تخلف با تصمیم دولت قابل انحلال هستند و پس از انحلال، فرآیند تصفیه و تعیین مدیر تصفیه آغاز میشود. این فرآیند بهویژه در تعاونیهای مسکن که داراییهای ملکی با ارزش دارند، بسیار پیچیده و زمانبر است و بلاتکلیفی آن حقوق اعضا را با خطر مواجه میکند. از این رو استفاده از ابزارهای قانونی و همکاری بیندستگاهی برای تسریع در تعیین تکلیف این تعاونیها ضروری است.
تأمین مالی غیرنقدی و تقویت بانک توسعه تعاون
در بخش برنامههای اقتصادی، معاون امور تعاون از توسعه ابزارهای تأمین مالی غیرنقدی خبر داد و گفت: استفاده از اوراق، سپردههای خاص و سایر روشهای نوین تأمین مالی در دستور کار قرار گرفته و بخشی از آنها وارد فاز اجرا شده است.
وی همچنین به برنامه تقویت منابع بانک توسعه تعاون به عنوان بانک تخصصی بخش تعاون اشاره کرد و افزود: افزایش سرمایه این بانک در سال جاری به میزان ۷۰۰ واحد (همت) هدفگذاری شده، تفاهمنامه مربوط به آن امضا شده و سهم استانی منابع نیز مشخص و میان استانها توزیع شده است تا تعاونیها دسترسی بهتری به تسهیلات داشته باشند.
سامانه جامع تعاون تا پایان سال به هوش مصنوعی متصل میشود
یکی از محورهای مهم سخنان صرفی، تحول دیجیتال در بخش تعاون بود. او اعلام کرد اتصال و ارتقای «سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون» به فناوریهای مبتنی بر هوش مصنوعی در دستور کار قرار گرفته و شرکت پشتیبان سامانه نیز اجرای آن را پذیرفته است.
به گفته وی، هدفگذاری شده است که این سامانه تا پایان سال جاری ارتقا یابد و با افزوده شدن قابلیتهای هوش مصنوعی، فرآیندهایی مانند ثبت تأسیس، ثبت تغییرات، نظارت و ارزیابی عملکرد تعاونیها با سرعت، دقت و اثربخشی بیشتری انجام شود و مداخلات دستی و خطاهای انسانی کاهش یابد. این هوشمندسازی، به گفته صرفی، به شفافیت بیشتر و نظارت هوشمند دولت بر عملکرد تعاونیها کمک خواهد کرد.
ضربالاجل قانونی برای ثبت اراضی کشاورزی
صرفی در ادامه با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تأکید کرد: این قانون شامل اراضی کشاورزی نیز میشود و مهلتهای اجرایی آن از ابتدای خرداد ۱۴۰۵ آغاز شده است.
وی از کشاورزان و بهرهبرداران خواست با هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی نسبت به ثبت رسمی املاک و اراضی خود در سامانه مربوط اقدام کنند و هشدار داد: پس از پایان سال ۱۴۰۶، انجام معاملات اراضی کشاورزی خارج از سامانه ثبت رسمی با محدودیتها و تبعات حقوقی جدی مواجه خواهد شد و امکان استناد رسمی به معاملات قولنامهای و غیرثبتی وجود نخواهد داشت.
زنجیره تولید تا مصرف؛ حلقه مفقوده تعاون
معاون امور تعاون، ایجاد و تقویت زنجیرههای اقتصادی میان تعاونیها را مهمترین ظرفیت پیشروی این بخش دانست و گفت: یکی از اهداف اصلی همایشهای امسال، کنار هم قرار دادن تعاونیهای تولیدی و مصرفی برای شکلگیری زنجیرههای بههمپیوسته بوده است.
او با اشاره به تجربه همایش تعاونیهای حوزه مصرف در تبریز گفت: در آن رویداد، تعاونیهای تولید و مصرف در کنار یکدیگر قرار گرفتند تا پیوند مستقیم میان تولیدکننده و مصرفکننده و ایجاد نظام توزیع کارآمد بررسی شود. به گفته صرفی، تعاونیهای حاضر در این رویدادها طی دو تا سه روز با ظرفیتهای یکدیگر آشنا میشوند و همین آشنایی میتواند زمینهساز قراردادهای مشترک و تشکیل زنجیرههای جدید شود. وی ابراز امیدواری کرد این تجربه در بخش کشاورزی نیز تکرار شود و تعاونیهای کشاورزی بتوانند با تکیه بر توان جمعی، زنجیره ارزش کاملتری از مزرعه تا بازار ایجاد کنند.
هر عضو یک رأی؛ تمایز تعاون با شرکت سرمایهمحور
صرفی با تشریح ماهیت متفاوت تعاونیها نسبت به سایر شرکتها گفت: در شرکتهای تجاری، میزان سرمایه نقش تعیینکننده در تصمیمگیری دارد، اما در تعاونی، هرچند سرمایه یکی از ارکان تشکیل است، محور اصلی، اعضا و انسانها هستند. افرادی که منافع و ویژگیهای مشترک دارند در قالب تعاونی گرد هم میآیند و اصل جهانی «هر عضو، یک رأی» شاخصه اصلی نظام تعاون در سراسر جهان است.
وی هشدار داد اگر در یک تعاونی، سرمایه به عنصر مسلط تبدیل شود و جایگاه اعضا تضعیف شود، آن مجموعه بهتدریج از هویت تعاونی فاصله میگیرد و به یک شرکت سرمایهمحور تبدیل میشود. او اصل «همکاری میان تعاونیها» را از اصول بنیادین تعاون برشمرد و گفت: هرگاه تعاونیای در روستا، شهرستان یا استانی با مشکلی مواجه شود و تعاونی دیگری توان کمک داشته باشد، باید زمینه همکاری فراهم شود. به گفته او، شعار امسال بخش تعاون نیز با همین رویکرد و با تأکید بر همیاری و همافزایی انتخاب شده است و در شرایط کنونی اقتصاد کشور، تحقق عملی آن ضرورت بیشتری دارد.
نقشه راه هفته تعاون و واگذاری امور به بخش خصوصی
معاون امور تعاون درباره برنامههای هفته تعاون امسال توضیح داد: همایشهای استانی امسال تنها به سخنرانی محدود نبوده، بلکه با نشستهای تخصصی، گفتوگوی رودررو میان تعاونیها و برپایی نمایشگاههای جانبی همراه شده است.
به گفته وی، این برنامهها از تهران با محوریت حملونقل و صنعت آغاز شد، در تبریز با تمرکز بر تعاونیهای مصرف و مرز ادامه یافت، سپس همایش تعاونیهای عمران و مسکن برگزار شد و اکنون با همایش کشاورزی در شیراز دنبال میشود.
صرفی در پایان یکی از محورهای اصلی حوزه حکمرانی تعاون را کاهش تصدیگری دولت و واگذاری تدریجی امور به بخش خصوصی و خود تعاونیها عنوان کرد و گفت: تلاش میشود با استفاده از ظرفیت تشکلها و اتحادیههای تعاونی، بخشی از وظایف اجرایی و نظارتی به خود بخش واگذار شود تا دولت بیشتر نقش سیاستگذاری، حمایت و نظارت هوشمند را ایفا کند.
نظرات (0)