تعداد مجوزهای صادرشده از طریق درگاه ملی مجوزها از مرز ۱۰ میلیون عبور کرد؛ آماری که به گفته مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی، نشاندهنده تحقق یکی از مهمترین اهداف دولت در زمینه تسهیل فضای کسبوکار و کاهش بروکراسی اداری است.
مرتضی زمانیان، معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اعلام این خبر گفت بخش قابل توجهی از این مجوزها بدون نیاز به مراجعه حضوری و طی فرآیندهای پیچیده و زمانبر صادر شده و متقاضیان توانستهاند بهصورت کاملا الکترونیکی مجوز فعالیت اقتصادی خود را دریافت کنند.
آغاز مسیر از سال ۱۴۰۱
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به سابقه راهاندازی این سامانه اظهار کرد: همکاری و اقدامات همکاران در وزارت اقتصاد برای ایجاد و توسعه درگاه ملی مجوزها از سال ۱۴۰۱ آغاز شد و امروز پس از حدود سه سال، شاهد به ثمر نشستن تلاشها و صدور میلیونها مجوز از طریق این بستر واحد هستیم.
به گفته وی، درگاه ملی مجوزها به عنوان پنجره واحد صدور مجوزهای کسبوکار در کشور طراحی شده تا تمامی فرآیندهای مرتبط با درخواست، بررسی و صدور مجوزها را بهصورت متمرکز، شفاف و قابل پیگیری در یک سامانه تجمیع کند. این رویکرد علاوه بر کاهش زمان انتظار متقاضیان، امکان نظارت دقیقتر بر عملکرد دستگاههای اجرایی را نیز فراهم کرده است.
حذف فرآیندهای زائد و صدور غیرحضوری
زمانیان یکی از اهداف اصلی ایجاد این درگاه را تسهیل فرآیند صدور مجوزهای کسبوکار و حذف فرآیندهای زائد و پیچیده عنوان کرد و افزود: در گذشته، متقاضیان برای دریافت یک مجوز ساده ناچار به مراجعه به چندین دستگاه، تهیه مدارک تکراری و انتظار طولانیمدت بودند، اما اکنون بخش بزرگی از مجوزها بهصورت خودکار، آنی یا در کوتاهترین زمان ممکن صادر میشود.
وی تأکید کرد که الکترونیکی شدن فرآیندها نهتنها به کاهش هزینههای مادی و زمانی برای فعالان اقتصادی منجر شده، بلکه با حذف سلیقهگرایی و برخوردهای سلیقهای، شفافیت و عدالت در صدور مجوزها را نیز بهطور چشمگیری افزایش داده است. صدور غیرحضوری مجوزها بهویژه برای کسبوکارهای خرد و خانگی و مشاغل نوپا، انگیزه مهمی برای ورود رسمی به بازار محسوب میشود.
اتصال دستگاهها؛ ۹۷ درصد تکمیل شده
معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد در ادامه به وضعیت اتصال دستگاههای اجرایی به درگاه ملی مجوزها اشاره کرد و گفت: در حال حاضر تنها حدود سه درصد از موارد مربوط به هیأت مقرراتزدایی و دستگاهها هنوز بهطور کامل به این فرآیند متصل نشدهاند و ۹۷ درصد اتصال و هماهنگی لازم انجام شده است.
به گفته زمانیان، همکاری دستگاههای اجرایی در این مسیر قابل تقدیر است و با تداوم این همراهی، میتوان در آینده نزدیک شاهد تحقق صددرصدی صدور مجوزها از طریق درگاه ملی شد. وی ابراز امیدواری کرد با تکمیل اتصال باقیمانده، هیچ مجوز کسبوکاری خارج از درگاه صادر نشود و نظارت یکپارچه بر کل فرآیند محقق شود.
گامی مهم برای بهبود فضای کسبوکار
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد، تحقق کامل صدور مجوزها از طریق درگاه ملی را گامی مهم در راستای کاهش بروکراسی، تسهیل فعالیتهای اقتصادی و بهبود فضای کسبوکار کشور دانست و تصریح کرد: هرچه مسیر شروع یک کسبوکار سادهتر و قابل پیشبینیتر باشد، تمایل به سرمایهگذاری، کارآفرینی و ایجاد اشتغال پایدار نیز افزایش مییابد.
کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند تداوم توسعه درگاه ملی مجوزها میتواند به حذف امضاهای طلایی، کاهش فساد اداری و افزایش رقابتپذیری اقتصاد ایران کمک کند. بهویژه در شرایطی که بسیاری از جوانان و صاحبان ایده به دنبال راهاندازی سریع کسبوکار خود هستند، وجود یک سامانه شفاف و پاسخگو نقش تعیینکنندهای در رونق تولید و حمایت از بخش خصوصی ایفا میکند.
زمانیان در پایان ضمن قدردانی از همکاری دستگاههای اجرایی، تأکید کرد که وزارت اقتصاد با جدیت پیگیر تکمیل اتصال نهایی، بهبود خدمات الکترونیک و پایش مستمر عملکرد دستگاهها در هیأت مقرراتزدایی خواهد بود تا هدف نهایی یعنی صدور آسان، ارزان و بدون مانع مجوزهای کسبوکار بهطور کامل محقق شود.
نظرات (0)