عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تشریح جزئیات تعرفههای جدید واردات خودرو و نحوه ارزشگذاری خودروهای مونتاژی، از گرانی بیضابطه این محصولات و اختصاص ۳۰ میلیارد دلار ارز به صنعت خودرو بدون بهبود ملموس کیفیت و قیمت انتقاد کرد.
مجتبی یوسفی در برنامه میز اقتصاد با اشاره به وضعیت فعلی تعرفه واردات خودرو گفت: نظام تعرفهای موجود بهگونهای است که واردات خودروهای لوکس و پرمصرف با هزینه بسیار بالاتری نسبت به خودروهای اقتصادی و پاک انجام میشود، اما طرح یکسانسازی تعرفهها این تعادل را بههم میزند.
یکسانسازی تعرفه؛ سود برای لندکروز، زیان برای کرولا و خودروهای برقی
به گفته یوسفی، در حال حاضر تعرفه واردات یک خودروی لوکس مانند تویوتا لندکروز با موتور ۳۵۰۰ سیسی حدود ۱۴۰ درصد است، در حالی که تعرفه خودروهای هیبریدی و اقتصادی مانند تویوتا کرولا و هیوندای النترا حدود ۱۵ درصد و تعرفه خودروهای تمام برقی تنها حدود ۴ درصد تعیین شده است.
او هشدار داد که با اجرای طرح یکسانسازی تعرفهها، همه این خودروها مشمول تعرفه ۱۰۰ درصدی خواهند شد؛ اتفاقی که به گفته وی «نخستین خطای بزرگ» در سیاستگذاری خودرو است. یوسفی توضیح داد: این کار عملاً به نفع واردکننده خودروی لوکس تمام میشود و به زیان مصرفکننده خودروی اقتصادی؛ یعنی خودروی ۲۰ هزار دلاری برای خانوادههای متوسط گران میشود تا خودروی لوکس چند میلیاردی ارزانتر تمام شود.
این نماینده مجلس با اشاره به تذکری که پیشتر در صحن مجلس مطرح کرده بود افزود: حتی خودرویی مانند کرولا که قیمت جهانی آن حدود ۲۰ هزار دلار است، پس از بررسی در کمیته ارزشگذاری داخل کشور ارزش آن تا حدود ۱۴ هزار دلار کاهش یافته، اما با افزایش تعرفه، دوباره گران خواهد شد. نتیجه این روند، رشد زنجیرهای قیمتها حتی در بازار خودروهای داخلی مانند پراید و پژو پارس و افزایش هزینه نگهداری آنهاست؛ تا جایی که امروز خرید یک حلقه لاستیک معمولی نزدیک به ۱۰ میلیون تومان برای مردم هزینه دارد.
۳۰ میلیارد دلار ارز در ۵ سال؛ بدون حل مشکلات ریشهای
یوسفی بخش دیگری از سخنان خود را به عملکرد کلی صنعت خودرو اختصاص داد و گفت: مسئله فقط یک شرکت خاص مانند مدیران خودرو نیست، بلکه کل صنعت خودرو طی پنج سال گذشته حدود ۳۰ میلیارد دلار ارز دریافت کرده است، اما هنوز مشکلات اساسی آن پابرجاست.
به گفته او، این ناکارآمدی فقط به خودروهای سواری محدود نمیشود و حوزه خودروهای تجاری نیز با چالشهای جدی مواجه است. ناوگان حملونقل جادهای کشور بهشدت فرسوده است و نیاز فوری به نوسازی دارد، اما قیمتهای نجومی اجازه نوسازی را از رانندگان و شرکتهای حملونقل گرفته است.
ناوگان فرسوده در بنبست قیمت؛ کامیون ۲۵ میلیارد تومانی و اتوبوس ۴۰ میلیارد تومانی
عضو کمیسیون عمران مجلس با ارائه آمار تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۱۱۰ هزار دستگاه کامیون فرسوده در کشور وجود دارد که باید از رده خارج و نوسازی شود. همچنین حدود ۲۶ هزار دستگاه مینیبوس نیازمند جایگزینی است.
وی افزود: وقتی مصرف روزانه گازوئیل کشور در بخش درونشهری و برونشهری به حدود ۶۶ میلیون لیتر میرسد، باید پرسید چرا مالک کامیون یا اتوبوس توان نوسازی ندارد. پاسخ روشن است؛ یک دستگاه کامیون بیکیفیت داخلی امروز بین ۲۰ تا ۲۵ میلیارد تومان به راننده فروخته میشود و قیمت یک دستگاه اتوبوس به ۳۵ تا ۴۰ میلیارد تومان رسیده است. طبیعی است که با این قیمتها، راننده بخش خصوصی نتواند ناوگان خود را بهروز کند.
یوسفی تأکید کرد تا زمانی که مشکل تأمین و نوسازی ناوگان حل نشود، نمیتوان انتظار داشت اهداف قانون برای کاهش مصرف سوخت و اجرای ماده ۴۷ مربوط به بهینهسازی مصرف انرژی محقق شود. به گفته او، نمیتوان از یک سو ناوگان فرسوده را به حال خود رها کرد و از سوی دیگر از ارزانی گازوئیل و بنزین سخن گفت و به دنبال افزایش قیمت سوخت بود.
ماجرای ارزشگذاری؛ چگونه قیمت خودروهای مونتاژی بالا نگه داشته شد؟
این نماینده مجلس یکی از دلایل اصلی گرانی خودروهای مونتاژی و حتی خودروهای داخلی مانند دنا را شیوه ارزشگذاری در کمیتههای مرتبط دانست؛ کمیتهای که با حضور وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و سایر دستگاههای مرتبط تشکیل میشود و ارزش وارداتی خودروها را تعیین میکند.
یوسفی در این باره به یک نمونه عینی اشاره کرد و گفت: در بهمنماه سال ۱۴۰۴ مواردی از قیمتگذاری را مطرح کرده بودم و اکنون نمونه جدیدی را اعلام میکنم. بر اساس اظهار شرکت مدیران خودرو، ارزش یک دستگاه خودروی RX پیش از بهمنماه ۱۴۰۴ حدود ۲۳۷ هزار یوآن به عنوان مبنای دریافت ارز اعلام شده بود، اما پس از بررسی دقیق کمیته ارزشگذاری گمرک، این رقم به ۱۳۶ هزار یوآن کاهش یافت.
وی خاطرنشان کرد: این اختلاف فاحش نشان میدهد سالها برخی مدلهای مونتاژی با ارزشهای غیرواقعی و بالاتر قیمتگذاری شدهاند و همین مسئله مستقیماً قیمت نهایی پرداختی از سوی مردم را افزایش داده است. این موضوع باید بهصورت شفاف برای افکار عمومی توضیح داده شود که چگونه ارزشگذاری اولیه بر قیمت تمامشده و سود شرکتها اثر میگذارد.
درخواست ورود قوه قضاییه و نهادهای نظارتی به پرونده ارز خودرو
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به فشارها و حتی تهدید به شکایت از سوی مالک یکی از شرکتهای مونتاژی گفت: از این شکایت استقبال میکنم و حاضرم در دستگاه قضایی حاضر شوم، زیرا ما در این موضوع مدعی هستیم و معتقدیم دادستان و قوه قضاییه باید ورود کنند.
یوسفی خواستار شفافسازی کامل درباره سرنوشت ارز تخصیصی به صنعت خودرو شد و گفت: باید مشخص شود ۳۰ میلیارد دلاری که طی پنج سال به حوزه خودرو داده شده و بهویژه حدود ۱۰.۵ میلیارد دلاری که سهم مونتاژکاران خودروهای سواری بوده، دقیقاً چگونه هزینه شده است.
وی ارقام تخصیص ارز به شرکتهای بزرگ را چنین برشمرد: مدیران خودرو حدود ۶ میلیارد دلار، کرمان موتور حدود ۲.۸ میلیارد دلار در پنج سال و بهمن موتور حدود ۱.۸ میلیارد دلار ارز دریافت کردهاند و سایر شرکتها نیز هر کدام کمتر از یک میلیارد دلار ارز گرفتهاند. به گفته او، مجموع این ارقام و عملکرد شرکتها باید بهصورت دقیق بررسی و نتیجه آن به مردم اعلام شود.
یوسفی در پایان تأکید کرد: خروجی این حمایت ارزی بزرگ، تحویل خودرو با قیمت بالاتر، کیفیت پایینتر، مصرف سوخت بیشتر و آلایندگی بالاتر بوده است. یعنی ارز کشور هزینه شده اما محصول نهایی نه ارزان شده و نه باکیفیتتر. بنابراین در کنار اصلاح تعرفهها، باید قیمت تمامشده، کیفیت، مصرف سوخت و قیمت نهایی خودروهای مونتاژی و داخلی بهصورت شفاف ارزیابی و نظارت شود.
نظرات (0)