افزایش قیمت بنزین بار دیگر نگرانیها درباره هزینههای حملونقل و آثار تورمی آن را پررنگ کرده است. فعالان صنفی معتقدند بدون در نظر گرفتن سازوکار حمایتی ویژه برای شبکه گسترده حملونقل صنفی، جهش نرخ سوخت میتواند مستقیماً بر قیمت نهایی کالا و خدمات اثر بگذارد و فشار جدیدی بر بازار و مصرفکننده وارد کند.
ابهام در برنامه حمایتی دولت برای حملونقل صنفی
امید سامری، فعال صنفی حوزه حملونقل، با اشاره به تصمیم اخیر دولت در حوزه بنزین گفت: این تصمیم این ابهام جدی را ایجاد میکند که دولت برای شبکه بسیار گسترده حملونقل صنفی که در سراسر کشور فعال است، چه تمهیدات و تسهیلاتی اندیشیده است. به گفته او، این شبکه نقش محوری در توزیع کالا از مبدأ تولید تا واحدهای صنفی خردهفروشی دارد و هرگونه افزایش هزینه سوخت در آن، بهسرعت در زنجیره تأمین بازتاب پیدا میکند.
سامری تأکید کرد که حملونقل صنفی برخلاف ناوگان بزرگ جادهای، اغلب متکی به خودروهای سبک و نیمهسنگین با ترددهای درونشهری و بینشهری پرتکرار است و سهم هزینه سوخت در سبد هزینههای روزانه این فعالان بسیار بالاست. از اینرو، بیتوجهی به نیاز سوختی این بخش میتواند به کاهش حاشیه سود، اختلال در توزیع بهموقع کالا و در نهایت افزایش قیمت برای مصرفکننده نهایی منجر شود.
از هزینه توزیع تا تورم؛ بنزین چگونه قیمتها را جابهجا میکند؟
بر اساس اظهارات مطرحشده، افزایش نرخ بنزین بهطور مستقیم هزینه توزیع را بالا میبرد و از این مسیر قیمت تمامشده بسیاری از کالاها را افزایش میدهد. برآوردهای مطالعاتی نیز نشان میدهد اثر افزایش قیمت سوخت از کانال حملونقل میتواند به شاخص تورم منتقل شود؛ بهطوری که برخی پژوهشها برای هر ۱۰ درصد رشد قیمت بنزین، افزایشی در حدود ۱.۱ تا ۲ درصدی در نرخ تورم را تخمین زدهاند.
با این حال، کارشناسان تأکید میکنند که دو برابر شدن قیمت بنزین به معنای رشد ۲۰ درصدی قیمت همه کالاها نیست. دلیل آن تفاوت سهم سوخت در بهای تمامشده محصولات مختلف است. در کالاهایی که حملونقل سهم بالایی در قیمت نهایی دارد ــ مانند محصولات تازه، لبنی، میوه و ترهبار و کالاهای با حاشیه سود پایین و گردش بالا ــ اثر گرانی بنزین پررنگتر است، در حالی که در برخی کالاهای دیگر با سهم انرژی کمتر یا وابستگی بیشتر به مواد اولیه وارداتی، این اثر محدودتر خواهد بود.
در عین حال، حتی افزایشهای بهظاهر محدود در هزینه حمل میتواند در مقیاس شبکه توزیع صنفی که روزانه میلیونها جابهجایی خرد را انجام میدهد، به رقم قابل توجهی تبدیل شود و در نهایت بهصورت افزایش تدریجی قیمتها در سطح بازار خود را نشان دهد.
راهکار پیشنهادی؛ سهمیه مازاد متناسب با نوع فعالیت
سامری در پایان با تأکید بر ضرورت اقدام حمایتی دولت، پیشنهاد کرد برای جلوگیری از تحمیل هزینه اضافی به فعالان صنفی و مهار رشد قیمت تمامشده کالا و خدمات، سهمیهای مازاد و متناسب با نوع و حجم فعالیت هر رسته در حوزه حملونقل صنفی اختصاص یابد.
به گفته وی، دولت میتواند با محوریت اتحادیههای مرتبط با حملونقل صنفی، سازوکاری شفاف و قابل نظارت برای تخصیص این سهمیه طراحی کند؛ بهگونهای که میزان پیمایش، نوع خودرو، ظرفیت حمل و ماهیت فعالیت صنفی مبنای تخصیص قرار گیرد و از توزیع سلیقهای یا ایجاد رانت جلوگیری شود. مشارکت اتحادیهها بهعنوان نهادهای نزدیک به کف بازار، میتواند به شناسایی دقیق نیاز واقعی، جلوگیری از انحراف سهمیه و اطمینان از رسیدن حمایت به فعالان واقعی کمک کند.
فعالان بازار معتقدند اجرای چنین سازوکاری نهتنها فشار هزینهای بر شبکه توزیع را کاهش میدهد، بلکه به ثبات نسبی قیمتها و پیشبینیپذیری بیشتر برای کسبه و مصرفکنندگان نیز کمک خواهد کرد. در شرایطی که قدرت خرید خانوار تحت فشار تورم قرار دارد، هر اقدامی که از انتقال کامل گرانی سوخت به قیمت کالاهای روزمره جلوگیری کند، میتواند بهعنوان ضربهگیر تورمی عمل کند.
ضرورت تصمیم سریع و شفاف
انتظار میرود دولت همزمان با هرگونه اصلاح نرخ بنزین، بسته حمایتی مشخصی برای حملونقل صنفی اعلام کند تا ابهام کنونی برطرف شود. شفافیت در معیارهای تخصیص، زمانبندی اجرا و نحوه نظارت بر مصرف سهمیه، از جمله مطالباتی است که صنوف مطرح میکنند تا هم فعالان اقتصادی تکلیف هزینههای خود را بدانند و هم بازار دچار نوسان هیجانی نشود.
نظرات (0)