نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه با دستور کار بررسی اعتبار حقوقی تحریمهای بازگشته علیه ایران و تعیین تکلیف فعالیت کمیته تحریمها برگزار شد. در این جلسه، نماینده چین با لحنی صریح، اقدامات برخی از اعضای شورا برای فعالسازی مجدد تحریمهای بینالمللی علیه تهران را «غیرقانونی» و «تفرقهانگیز» توصیف کرد و نسبت به پیامدهای آن برای انسجام شورای امنیت هشدار داد.
انتقاد تند چین از بازگرداندن تحمیلی تحریمها
به گزارش منابع حاضر در نشست، دیپلمات ارشد چین تأکید کرد که گروهی از اعضا بدون توجه به اختلافنظرهای عمیق موجود، اصرار دارند تحریمهای شورای امنیت علیه ایران را بهصورت تحمیلی احیا کنند و حتی جلسات شورا را بر اساس موضوعی که به باور پکن از دستور کار رسمی خارج شده، ادامه دهند.
نماینده چین در ادامه گفت: «این رویکرد شکاف در شورای امنیت را عمیقتر میکند و دستیابی به راهحل سیاسی برای پرونده هستهای ایران را دشوارتر میسازد.» وی با اعلام «نگرانی شدید» و «مخالفت قاطع» پکن، از سایر اعضا خواست به جای اقدامات یکجانبه، مسیر گفتوگو و دیپلماسی را دنبال کنند.
اظهارات نماینده چین در شرایطی مطرح شد که پرونده احیای تحریمها به یکی از محورهای اصلی اختلاف میان پنج عضو دائم شورای امنیت تبدیل شده است؛ اختلافی که ابعاد حقوقی و سیاسی گستردهای دارد و آینده سازوکارهای نظارتی سازمان ملل را تحت تأثیر قرار میدهد.
اختلاف حقوقی بر سر اعتبار اسنپبک
محور اصلی مناقشه در نشست اخیر، اعتبار حقوقی تحریمهایی بود که سال گذشته با توسل به سازوکار موسوم به «اسنپبک» یا «مکانیسم ماشه» علیه ایران بازگردانده شد. از نظر عملی، این تحریمها در حال اجرا هستند، اما مشروعیت حقوقی آنها از نگاه چین و روسیه مورد تردید جدی قرار دارد.
کشورهای غربی استدلال میکنند که چون فرآیند اسنپبک پیش از انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ به اجرا گذاشته شده، بازگشت تحریمها کاملاً قانونی است و تمامی تبعات حقوقی آن از جمله ادامه فعالیت کمیته ناظر بر تحریمها باید محفوظ بماند.
در مقابل، چین و روسیه معتقدند توسل به اسنپبک در شرایط کنونی، با روح قطعنامه ۲۲۳۱ و توافق برجام سازگار نیست و نمیتواند مبنایی برای احیای خودکار تمام تحریمهای پیشین باشد. به باور پکن، این اقدام نهتنها به حلوفصل سیاسی کمک نمیکند، بلکه فضای بیاعتمادی را در شورای امنیت تشدید میکند.
موضع روسیه؛ انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ و پایان مأموریت کمیته ۱۷۳۷
در همین نشست، نماینده روسیه نیز موضعی همسو با چین اتخاذ کرد و اعلام داشت که قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در اکتبر ۲۰۲۵ منقضی شده است و به همین دلیل، تحریمهای پیشین مرتبط با آن و همچنین کمیته ۱۷۳۷ دیگر فاقد جایگاه قانونی هستند.
قطعنامه ۲۲۳۱، مصوبهای است که شورای امنیت در سال ۲۰۱۵ و پس از امضای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) میان ایران و گروه ۱+۵ تصویب کرد. این قطعنامه ضمن تأیید برجام، چارچوب حقوقی لغو و یا بازگشت تحریمهای مرتبط با برنامه هستهای ایران را تعیین کرد و سازوکار «مکانیسم ماشه» را برای بازگرداندن خودکار تحریمها در صورت نقض تعهدات، پیشبینی نمود.
کمیته ۱۷۳۷ نیز کمیتهای تخصصی در ساختار شورای امنیت بود که پس از تصویب نخستین بسته تحریمها علیه ایران در سال ۲۰۰۶ تشکیل شد و مأموریت آن نظارت بر اجرای تحریمها، بررسی گزارش کشورها و ارائه گزارشهای دورهای به شورا بود.
از نگاه مسکو، با پایان اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱، مبنای حقوقی فعالیت این کمیته نیز از بین رفته و ادامه کار آن به عنوان یک نهاد رسمی شورای امنیت، وجاهت قانونی ندارد. روسیه تأکید دارد که این کمیته نمیتواند دیگر به عنوان بازوی نظارتی شورا عمل کند یا گزارشهای الزامآور ارائه دهد.
استدلال کشورهای غربی؛ اسنپبک پیش از انقضا اجرا شده است
در سوی مقابل، نمایندگان کشورهای غربی در نشست شورای امنیت مدعی شدند که سازوکار اسنپبک پیش از تاریخ انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ فعال شده و در نتیجه، تمامی تحریمهای مرتبط بهصورت خودکار بازگشتهاند. بر این اساس، به باور آنها، کمیته ۱۷۳۷ همچنان دارای اعتبار حقوقی است و مأموریت آن برای نظارت بر اجرای تحریمها پابرجا خواهد ماند.
به گفته این کشورها، در صورت پذیرش اعتبار کمیته ۱۷۳۷، تحریمهای سازمان ملل علیه ایران که پس از اجرای اسنپبک احیا شدهاند، به قوت خود باقی میمانند و کمیته میتواند به رصد اجرای آنها و تهیه گزارشهای ادواری ادامه دهد. این دیدگاه، عملاً به معنای تداوم فشار تحریمی سازمان ملل بر تهران، حتی پس از انقضای ظاهری قطعنامه ۲۲۳۱ است.
ناظران معتقدند این دو تفسیر حقوقی متعارض، شورای امنیت را در یک بنبست تفسیر قطعنامهها قرار داده است. در حالی که غرب بر «تداوم حقوقی» به دلیل اجرای بهموقع اسنپبک پافشاری میکند، شرق بر «انقضای مبنای حقوقی» و لزوم پایان دادن به سازوکارهای تحریمی تأکید دارد.
پیامدهای اختلاف برای شورای امنیت و پرونده ایران
اختلاف آشکار میان اعضای دائم شورای امنیت بر سر تفسیر قطعنامه ۲۲۳۱ و سرنوشت کمیته ۱۷۳۷، فراتر از یک مناقشه حقوقی، نشانهای از شکاف عمیقتر در نظام تصمیمگیری این نهاد بینالمللی است. هشدار نماینده چین درباره «تفرقهانگیز» بودن اقدامات برخی اعضا، ناظر به همین نگرانی است که تداوم رویکردهای یکجانبه، کارآمدی شورا در مدیریت بحرانهای بینالمللی را تضعیف کند.
کارشناسان مسائل بینالملل میگویند ادامه این وضعیت میتواند دو سناریو را پیش رو قرار دهد: نخست، حفظ وضع موجود که در آن تحریمها بهصورت عملی اجرا میشوند اما مشروعیت آنها از سوی دو عضو دائم به چالش کشیده میشود و دوم، تلاش برای دستیابی به یک توافق سیاسی جدید که بتواند جایگزین چارچوب حقوقی منقضیشده برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شود.
در هر دو حالت، آنچه در نشست اخیر شورای امنیت برجسته بود، مخالفت صریح چین و روسیه با هرگونه تحمیل دوباره تحریمها بدون اجماع و مبنای حقوقی روشن بود؛ موضعی که به گفته پکن، برای جلوگیری از تعمیق شکاف در شورای امنیت و حفظ امکان راهحل دیپلماتیک اتخاذ شده است.
نظرات (0)