وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد که در شرایط کنونی، هیچ بحث یا تصمیمی برای اقدام نظامی علیه یمن بر اساس پیمان دفاع مشترک موسوم به «مکه» در دستور کار اسلام‌آباد قرار ندارد.

این وزارتخانه تأکید کرد که اسلام‌آباد در صورت لزوم و «هنگامی که زمان آن فرا برسد»، مطابق مفاد این پیمان عمل خواهد کرد، اما در حال حاضر ضرورتی برای بررسی گزینه نظامی نمی‌بیند.

موضع رسمی اسلام‌آباد درباره پیمان مکه

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سجاد حیدر خان، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، روز پنجشنبه در یک نشست خبری در پاسخ به پرسشی درباره نحوه اجرای تعهدات اسلام‌آباد ذیل پیمان دفاعی مشترک «مکه» که میان پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه امضا شده است، موضع رسمی دولت را تشریح کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا حملات اخیر نیروهای یمنی به عربستان سعودی می‌تواند منجر به فعال‌سازی این پیمان و ورود نظامی پاکستان شود، گفت: «در حال حاضر هیچ بحثی در مورد این موضوع وجود ندارد؛ وقتی زمانش فرا برسد، ما مطابق با این پیمان عمل خواهیم کرد.»

این اظهارات در واقع تلاشی برای تعدیل گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای درباره احتمال درگیری مستقیم پاکستان در پرونده یمن و کاهش تنش‌های دیپلماتیک پیرامون تفسیر مفاد پیمان مکه ارزیابی می‌شود.

اظهارات وزیر دفاع پاکستان چه بود؟

موضع سخنگوی دستگاه دیپلماسی پاکستان یک روز پس از اظهارات خواجه محمد آصف، وزیر دفاع این کشور، مطرح شد که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های منطقه‌ای داشت.

خواجه آصف روز چهارشنبه گفته بود که حملات یمنی‌ها به عربستان سعودی یا کشیده شدن درگیری‌های یمن به داخل خاک عربستان می‌تواند زمینه فعال شدن مفاد توافقنامه دفاع مشترک مکه را فراهم کند.

به گفته وزیر دفاع پاکستان، این توافقنامه بر یک اصل کلیدی استوار است: «هرگونه حمله به یکی از سه کشور عضو، حمله به هر سه کشور تلقی می‌شود.»

او در عین حال تأکید کرده بود که این اتحاد ماهیت تهاجمی ندارد و قصد حمله به هیچ کشور دیگری را دنبال نمی‌کند، بلکه فلسفه وجودی آن دفاع مشترک و پاسخ جمعی به هرگونه تجاوز علیه یکی از اعضا است.

اظهارات وزیر دفاع پاکستان به سرعت این برداشت را ایجاد کرد که اسلام‌آباد ممکن است در صورت تشدید حملات به عربستان، گزینه مداخله نظامی علیه یمن را بررسی کند؛ موضوعی که اکنون وزارت خارجه پاکستان آن را رد کرده و آن را موضوعی غیرمرتبط با شرایط فعلی دانسته است.

پیمان مکه چیست؟

پیمان «مکه» یک توافقنامه دفاعی مشترک سه‌جانبه میان عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه است که بر اساس آن، امنیت هر یک از اعضا، امنیت جمعی تلقی می‌شود.

بر اساس مفاد اعلام‌شده این پیمان، تجاوز نظامی یا حمله مستقیم به خاک هر یک از سه کشور، به منزله حمله به هر سه کشور خواهد بود و واکنش مشترک دفاعی را در پی خواهد داشت.

مقام‌های هر سه کشور پیش‌تر تأکید کرده‌اند که این پیمان با هدف بازدارندگی، تقویت ثبات منطقه‌ای و ایجاد چتر دفاعی مشترک طراحی شده و نه برای توسعه‌طلبی یا مداخله در امور داخلی سایر کشورها.

با این حال، به دلیل حساسیت پرونده یمن و جنگ طولانی‌مدت در این کشور، هرگونه اشاره به فعال‌سازی این پیمان در ارتباط با یمن، از حساسیت سیاسی و رسانه‌ای بالایی برخوردار است.

چرا موضوع یمن حساس شده است؟

در ماه‌های اخیر، حملات پهپادی و موشکی نیروهای یمنی به اهداف مختلف در عربستان سعودی ادامه داشته و ریاض این حملات را تهدیدی مستقیم علیه امنیت ملی خود می‌داند. از سوی دیگر، پاکستان همواره تلاش کرده است در پرونده یمن، موضعی متوازن اتخاذ کند.

اسلام‌آباد از یک سو روابط راهبردی و تاریخی نزدیکی با عربستان سعودی دارد و بخش بزرگی از همکاری‌های اقتصادی، نظامی و نیروی انسانی پاکستان با ریاض گره خورده است و از سوی دیگر، به دلیل ملاحظات داخلی، روابط با همسایگان و پرهیز از ورود به جنگ‌های نیابتی منطقه، تمایلی به درگیر شدن مستقیم در جنگ یمن نداشته است.

پارلمان پاکستان نیز در سال‌های گذشته با هرگونه اعزام نیروی نظامی به یمن مخالفت کرده و دولت‌های مختلف این کشور تأکید داشته‌اند که تنها در صورت تهدید مستقیم تمامیت ارضی عربستان، آن هم در چارچوب دفاع مشروع، وارد عمل خواهند شد.

به همین دلیل، تفکیک میان «حمله به خاک عربستان» و «حملات پراکنده و مقطعی» از نظر اسلام‌آباد اهمیت حقوقی و سیاسی دارد و به نظر می‌رسد وزارت خارجه پاکستان تلاش کرده همین تفکیک را در موضع‌گیری اخیر خود برجسته کند.

پیام اسلام‌آباد به ریاض و آنکارا

ناظران معتقدند پیام اخیر وزارت خارجه پاکستان دو وجه دارد؛ نخست اطمینان‌بخشی به ریاض و آنکارا مبنی بر پایبندی اسلام‌آباد به پیمان مکه و دوم، جلوگیری از تفسیر شتاب‌زده مفاد این پیمان به عنوان مجوزی برای اقدام نظامی فوری علیه یمن.

عبارت «وقتی زمانش فرا برسد، مطابق پیمان عمل می‌کنیم» نشان می‌دهد که پاکستان تعهد خود را انکار نمی‌کند، اما تشخیص زمان و شرایط فعال‌سازی آن را منوط به ارزیابی‌های سیاسی و امنیتی آینده می‌داند.

این موضع همچنین می‌تواند پیامی به افکار عمومی داخلی پاکستان باشد که نگران کشیده شدن کشور به یک درگیری فرامنطقه‌ای هستند؛ دولت می‌خواهد نشان دهد که تصمیم‌گیری در این حوزه با احتیاط و بر اساس منافع ملی صورت خواهد گرفت.