بحث اصلاح قانون اساسی مصر بار دیگر به یکی از موضوعات داغ در محافل سیاسی و رسانهای این کشور تبدیل شده است. بر اساس گزارشهای تحلیلی، برخی نمایندگان پارلمان، اعضای مجلس سنا و رسانههای نزدیک به دولت از اصلاح ماده ۱۴۰ قانون اساسی حمایت میکنند؛ مادهای که تعداد دورههای ریاستجمهوری را محدود کرده است.
تاریخچه اصلاحات قانون اساسی در مصر
نویسنده گزارش با اشاره به تجربه سال ۱۹۸۰ میلادی یادآور میشود که انور سادات، رئیسجمهور اسبق مصر، با مجموعهای از اصلاحات قانون اساسی از جمله حذف محدودیت دورههای ریاستجمهوری، توانست موافقت عمومی را در همهپرسی جلب کند. هرچند سادات پیش از بهرهبرداری از این تغییرات ترور شد، اما همین اصلاحات زمینه را برای سه دهه ریاستجمهوری حسنی مبارک فراهم آورد.
پس از انقلاب ۲۰۱۱ مصر، قانون اساسی جدید این کشور دوره ریاستجمهوری را به دو دوره محدود کرد. با این حال در سال ۲۰۱۹ این قانون بار دیگر دستخوش تغییر شد؛ بهگونهای که مدت هر دوره از چهار به شش سال افزایش یافت و عبدالفتاح السیسی نیز مجاز شد تا پایان سال ۲۰۳۰ در قدرت باقی بماند.
طرح اصلاحات جدید و واکنشها
اکنون برخی جریانهای نزدیک به حکومت مصر، با استناد به تحولات منطقهای، چالشهای امنیتی و شرایط اقتصادی، خواستار اصلاحات جدیدی هستند که میتواند امکان نامزدی دوباره السیسی را فراهم کند. در کنار این موضوع، پیشنهادهایی مانند افزایش اختیارات پارلمان، اصلاح نظام مدیریت محلی و گسترش برخی حقوق و آزادیهای قانونی نیز مطرح شده است.
با این حال، تحلیلگران سیاسی معتقدند محور اصلی اصلاحات احتمالی، موضوع دورههای ریاستجمهوری خواهد بود و سایر موارد در درجه دوم اهمیت قرار دارند.
تفاوت شرایط کنونی با دوران سادات
نویسنده گزارش تأکید میکند که شرایط کنونی مصر با دوران انور سادات تفاوت قابل توجهی دارد. دولت مصر در حال حاضر بیش از آنکه بر دستاوردهای داخلی تکیه کند، مشروعیت خود را بر ضرورت حفظ ثبات، تحولات بینالمللی و نبود یک اپوزیسیون سازمانیافته استوار کرده است.
در پایان این گزارش تحلیلی آمده است که در صورت آغاز روند رسمی اصلاح قانون اساسی، احتمال تصویب آن با توجه به شرایط داخلی و بینالمللی بالا خواهد بود. در همین حال، فعالان حامی دموکراسی امیدوارند از این فرصت برای طرح مطالباتی همچون گسترش فضای سیاسی، افزایش آزادیهای عمومی و بازگشت رقابت واقعی در عرصه سیاست مصر استفاده کنند.
نظرات (0)