وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح سازوکار صندوقهای سرمایهگذاری ارزی، تأکید کرد که منافع حاصل از این صندوقها ماهیتی ارزی خواهد داشت و مستقیماً به سرمایهگذاران بازگردانده میشود.
سیدعلی مدنیزاده با اشاره به ظرفیت این ابزار مالی جدید گفت: منابع خرد مردم از طریق این صندوقها در صنایع و طرحهایی سرمایهگذاری میشود که هم سودآوری بالایی دارند و هم ارزآوری برای اقتصاد کشور به همراه میآورند. به گفته او، سود و اصل منابع حاصل از این سرمایهگذاری نیز مجدداً در اختیار خود مردم قرار خواهد گرفت.
هدایت نقدینگی به بخش مولد و ارزآور
مدنیزاده هدف اصلی راهاندازی صندوقهای ارزی را هدایت نقدینگی سرگردان به سمت بخشهای مولد اقتصاد عنوان کرد و افزود: در این مدل، از یک سو چرخ صنعت و تولید با سرمایههای مردمی به حرکت درمیآید و از سوی دیگر، مردم میتوانند ارزش دارایی خود را در یک بستر مولد و شفاف حفظ کنند.
وی توضیح داد: به جای آنکه سرمایههای خرد در بازارهای غیرمولد و سوداگرانه گردش کند، این منابع در پروژهها و صنایعی به کار گرفته میشود که نیاز ارزی کشور را کاهش داده و در عین حال درآمد ارزی ایجاد میکنند. این رویکرد هم به نفع تولید است و هم به نفع سرمایهگذار.
تفاوت کلیدی؛ بدون نرخگذاری دولتی
وزیر اقتصاد با اشاره به تجربههای گذشته که مداخلات قیمتی دولت چالشهایی را ایجاد کرده بود، گفت: یکی از تفاوتهای مهم صندوقهای سرمایهگذاری ارزی با برخی طرحهای پیشین، نبود نرخگذاری دولتی در آنهاست.
به گفته او، در این صندوقها سازوکار عرضه و تقاضا و عملکرد واقعی صنایع مبنای ارزشگذاری و بازدهی خواهد بود و دولت نقشی در تعیین دستوری نرخ ندارد. همین ویژگی باعث میشود شفافیت بیشتری حاکم باشد و اعتماد سرمایهگذاران جلب شود.
سپری در برابر نوسانات ارزی
مدنیزاده یکی دیگر از مزیتهای سرمایهگذاری در این صندوقها را امکان مصونسازی نسبی در برابر نوسانات نرخ ارز دانست و اظهار کرد: افرادی که در این صندوقها سرمایهگذاری میکنند، از آنجا که بازدهی آنها ماهیت ارزی دارد، میتوانند تا حد قابل توجهی ارزش پول خود را در برابر نوسانات حفظ کنند.
وی تصریح کرد: وقتی منافع سرمایهگذاری به صورت ارزی محاسبه و پرداخت شود، سرمایهگذار دیگر نگران کاهش ارزش ریالی دارایی خود در دورههای نوسان ارزی نخواهد بود و در واقع، دارایی او همگام با تحولات ارزی ارزش خود را حفظ میکند.
حفظ ارزش دارایی و تقویت تولید به صورت همزمان
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان تأکید کرد: سیاست وزارت اقتصاد این است که منابع مردم ضمن حفظ ارزش، به سمت بخشهای مولد و ارزآور اقتصاد هدایت شود تا ضمن تأمین منافع سرمایهگذاران، زمینه تقویت تولید، اشتغال و فعالیتهای صنعتی نیز فراهم آید.
به گفته مدنیزاده، توسعه صندوقهای ارزی میتواند حلقه اتصال میان سرمایههای خرد مردمی و صنایع بزرگ ارزآور باشد؛ حلقهای که هم به حفظ قدرت خرید مردم کمک میکند و هم موتور رشد اقتصادی کشور را با تکیه بر منابع داخلی روشن نگه میدارد.
نظرات (0)