معاونت حقوقی رئیسجمهور با ارسال نامهای به گمرک ایران، توقف موقت اخذ عوارض ۱۰ درصدی مربوط به حمل دریایی مایعات نفتی و گازی توسط ناوگان غیرایرانی را خواستار شد. این تصمیم تا زمان تصویب و ابلاغ فهرست نهایی اقلام مشمول توسط هیئت وزیران لازمالاجراست.
جزئیات نامه معاونت حقوقی به گمرک
حجتالاسلام مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور، در نامهای خطاب به فرود عسکری، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیسکل گمرک ایران، تأکید کرده است که دریافت وجه موضوع بند «ج» ماده ۲ آییننامه اجرایی قانون «توسعه و حمایت از صنایع دریایی» باید متوقف شود.
بر اساس این نامه، مبنای توقف، مصوبات نشست یکصد و چهارم کمیته حمایت از کسبوکار است و تا زمانی که فهرست اقلام مشمول اخذ ۱۰ درصد هزینه حمل مایعات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی به تصویب هیئت وزیران نرسیده و ابلاغ نشده است، اخذ این عوارض وجاهت اجرایی ندارد.
مبنای قانونی عوارض ۱۰ درصدی چیست؟
قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی با هدف تقویت ناوگان ملی، حمایت از کشتیسازی داخلی و کاهش وابستگی به حملونقل دریایی خارجی به تصویب رسیده است. آییننامه اجرایی این قانون در ماده ۲، سازوکار اخذ هزینهای معادل ۱۰ درصد کرایه حمل را برای محمولههای مایعات نفتی و گازی که توسط ناوگان غیرایرانی جابهجا میشوند، پیشبینی کرده است.
بر اساس بند «ج» این ماده، واردکنندگان و صادرکنندگانی که از کشتیهای تحت پرچم غیرایرانی برای حمل نفت خام، میعانات گازی، گاز مایع و سایر فرآوردههای نفتی استفاده میکنند، موظف به پرداخت این عوارض بهعنوان بخشی از سیاست حمایت از حملونقل دریایی کشور بودند. درآمد حاصل از این محل نیز قرار بود صرف توسعه زیرساختهای دریایی و نوسازی ناوگان شود.
چرا اجرای این بند متوقف شد؟
بررسیها در کمیته حمایت از کسبوکار نشان میدهد که فهرست دقیق کالاها و محمولههای مشمول این عوارض تاکنون بهصورت شفاف و نهایی توسط هیئت وزیران تصویب و ابلاغ نشده است. همین ابهام موجب شده رویه واحدی در گمرکات اجرایی وجود نداشته باشد و برخی فعالان اقتصادی نسبت به سلیقهای بودن اخذ عوارض گلایه کنند.
معاونت حقوقی ریاستجمهوری با استناد به همین موضوع، اعلام کرده است که ادامه دریافت وجه بدون مصوبه هیئت وزیران میتواند موجب تحمیل هزینه اضافی به تجارت خارجی، افزایش قیمت تمامشده کالاهای وارداتی و صادراتی و ایجاد چالشهای حقوقی برای دولت شود. از این رو توقف موقت اخذ عوارض تا تعیین تکلیف نهایی، اقدامی در جهت صیانت از حقوق فعالان اقتصادی و پیشگیری از اختلافات آتی ارزیابی میشود.
تأثیر توقف عوارض بر تجارت و صنعت دریایی
توقف موقت اخذ ۱۰ درصد هزینه حمل توسط ناوگان خارجی، در کوتاهمدت میتواند به کاهش هزینههای لجستیکی صادرکنندگان و واردکنندگان حوزه انرژی منجر شود. بسیاری از شرکتهای فعال در حوزه صادرات میعانات و فرآوردههای نفتی که به دلیل محدودیت ناوگان داخلی ناچار به استفاده از کشتیهای خارجی هستند، از این تصمیم منتفع خواهند شد.
در عین حال، کارشناسان حوزه دریایی تأکید میکنند که هدف اصلی قانون، حمایت از ناوگان ملی است و توقف فعلی به معنای لغو دائمی قانون نیست. پس از تصویب فهرست اقلام مشمول در هیئت وزیران، سازوکار اخذ عوارض با شفافیت بیشتری از سر گرفته خواهد شد؛ بهگونهای که هم از صنعت کشتیرانی داخلی حمایت شود و هم از تحمیل بار اضافی و غیرضروری بر تجارت قانونی کشور جلوگیری گردد.
انتظار میرود گمرک ایران در روزهای آینده با ابلاغ بخشنامهای به گمرکات اجرایی سراسر کشور، توقف دریافت این عوارض را بهصورت رسمی اعلام و از هرگونه اخذ وجه تا ابلاغ مصوبه جدید هیئت وزیران خودداری کند.
نظرات (0)