مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی از تسهیم و توزیع بیش از ۲۴ هزار میلیارد ریال از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده در پنج ماهه نخست سال جاری در این استان خبر داد. این اعتبارات با هدف تقویت زیرساختها، اجرای طرحهای عمرانی و ارتقای خدمات عمومی در شهرها و روستاها به دستگاههای اجرایی و نهادهای محلی اختصاص یافته است.
جعفر پورمختار با اعلام این خبر اظهار کرد: در مجموع ۲۴ هزار و ۵۲۱ میلیارد ریال از محل عوارض ارزش افزوده در استان آذربایجان غربی در پنج ماهه ابتدایی امسال تسهیم شده است. این منابع بهصورت مستقیم در مسیر توسعه و ارائه خدمات به مردم در مناطق شهری و روستایی توزیع شده و نقش مهمی در تأمین مالی پروژههای محلی ایفا میکند.
سهم ۱۵ هزار میلیاردی شهرداریها از عوارض ارزش افزوده
به گفته مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی، بخش عمده این منابع به شهرداریهای استان اختصاص یافته است. بر این اساس، بیش از ۱۵ هزار و ۸۰۹ میلیارد ریال از کل عوارض وصول شده به شهرداریها پرداخت شده تا صرف اجرای طرحهای عمرانی، بهبود خدمات شهری و توسعه زیرساختهای مورد نیاز شهرها شود.
پورمختار توضیح داد که این اعتبارات به شهرداریها کمک میکند تا پروژههای نیمهتمام شهری را تکمیل کنند، معابر و فضاهای عمومی را بهسازی نمایند و خدمات روزمره به شهروندان را با کیفیت بهتری ارائه دهند. تزریق این منابع پایدار مالی، وابستگی شهرداریها به منابع ناپایدار را کاهش داده و امکان برنامهریزی بلندمدت برای مدیریت شهری را فراهم میکند.
اختصاص بیش از ۷ هزار میلیارد ریال به دهیاریها برای عمران روستایی
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی همچنین از اختصاص سهم قابل توجهی به حوزه روستایی خبر داد و گفت: بیش از ۷ هزار و ۶۳۲ میلیارد ریال از محل عوارض ارزش افزوده به دهیاریهای استان پرداخت شده است.
وی افزود: این اعتبارات نقش تعیینکنندهای در اجرای طرحهای عمرانی روستاها، بهسازی معابر، توسعه شبکههای زیربنایی، تأمین روشنایی، بهبود سیستمهای دفع پسماند و ارتقای خدمات عمومی در مناطق روستایی دارد. حمایت مالی از دهیاریها بهویژه در استان آذربایجان غربی که دارای روستاهای پراکنده و مناطق کوهستانی و مرزی است، میتواند به کاهش مهاجرت روستاییان به شهرها و ایجاد توازن در توسعه منطقهای کمک کند.
حمایت از روستاهای فاقد دهیاری و جامعه عشایری
پورمختار در ادامه به دو بخش دیگر از توزیع عوارض ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: بیش از ۳۱۲ میلیارد ریال از این محل به فرمانداریهای استان اختصاص یافته است تا در روستاهای فاقد دهیاری هزینه شود. این اعتبار به فرمانداریها اجازه میدهد تا پروژههای ضروری و خدمات اولیه را در روستاهایی که فاقد نهاد دهیاری هستند، بهصورت متمرکز اجرا کنند و خلأ مدیریتی در این مناطق را پوشش دهند.
وی همچنین اظهار کرد: در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۴، بالغ بر ۷۶۸ میلیارد ریال نیز به امور عشایر استان تخصیص یافته است. این منابع با هدف حمایت از جامعه عشایری، توسعه خدمات مورد نیاز کوچنشینان و بهبود زیرساختهای زندگی عشایری از جمله راههای دسترسی، تأمین آب، خدمات بهداشتی و آموزشی هزینه خواهد شد. توجه به معیشت عشایر بهعنوان یکی از مولدترین اقشار در حوزه دامداری و تولید محصولات دامی، از اولویتهای توسعه پایدار در آذربایجان غربی محسوب میشود.
مالیات؛ منبع پایدار توسعه منطقهای
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی با تأکید بر نقش عوارض ارزش افزوده در تأمین منابع مالی پایدار برای توسعه محلی تصریح کرد: توزیع این اعتبارات، نمونهای ملموس از بازگشت درآمدهای مالیاتی به چرخه زندگی مردم است.
به گفته وی، هر ریال مالیات و عوارضی که از محل مالیات بر ارزش افزوده وصول میشود، در نهایت در قالب توسعه زیرساختها، اجرای پروژههای عمرانی، بهبود خدمات شهری و روستایی و ارتقای کیفیت زندگی به جامعه بازمیگردد. این چرخه شفاف مالی، اعتماد عمومی به نظام مالیاتی را تقویت کرده و نشان میدهد که پرداخت مالیات بهصورت مستقیم به آبادانی شهر و روستای محل زندگی مردم منجر میشود.
پورمختار خاطرنشان کرد: استمرار وصول دقیق و عادلانه مالیات بر ارزش افزوده و تسهیم بهموقع آن میان نهادهای محلی، میتواند به عنوان موتور محرکه توسعه متوازن در استان عمل کند و زمینه کاهش نابرابریهای منطقهای را فراهم آورد.
- کل عوارض توزیعشده در ۵ ماهه نخست امسال: ۲۴ هزار و ۵۲۱ میلیارد ریال
- سهم شهرداریها: ۱۵ هزار و ۸۰۹ میلیارد ریال
- سهم دهیاریها: ۷ هزار و ۶۳۲ میلیارد ریال
- سهم فرمانداریها برای روستاهای فاقد دهیاری: ۳۱۲ میلیارد ریال
- سهم امور عشایر: ۷۶۸ میلیارد ریال
کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند اختصاص عوارض ارزش افزوده به نهادهای محلی، یکی از مهمترین ابزارهای تمرکززدایی مالی و تقویت مدیریت محلی است. در شرایطی که بسیاری از شهرداریها و دهیاریها با محدودیت منابع درآمدی مواجه هستند، این عوارض بهعنوان درآمدی پایدار و قانونی، امکان اجرای پروژههای عمرانی کوچک و متوسط را بدون نیاز به استقراض یا وابستگی به بودجه عمومی دولت فراهم میکند.
نظرات (0)