رئیس‌جمهور روسیه در تازه‌ترین اظهارات خود در چارچوب نشست گروه بریکس، بر لزوم اصلاح ساختار شورای امنیت سازمان ملل متحد تأکید کرد و گفت این نهاد کلیدی باید به گونه‌ای بازسازی شود که صدای کشورهایی از جنوب جهانی به‌طور مؤثرتری در آن شنیده شود.

ولادیمیر پوتین روز شنبه در جریان نشست بریکس که در دهلی‌نو برگزار شد، با اشاره به تحولات عمیق در عرصه بین‌المللی، تصریح کرد که ساختار کنونی شورای امنیت دیگر به‌تنهایی بازتاب‌دهنده واقعیت‌های ژئوپلیتیک امروز جهان نیست و نیاز به بازنگری جدی دارد.

درخواست صریح برای گسترش شورای امنیت

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، پوتین در سخنرانی خود اعلام کرد که شورای امنیت باید تغییر کند و دامنه عضویت آن گسترش یابد تا کشورهایی از جنوب جهانی جایگاه شایسته‌تری در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با صلح و امنیت بین‌المللی پیدا کنند. او تأکید کرد که این اصلاح نه تضعیف سازمان ملل، بلکه تقویت کارآمدی و مشروعیت آن را در پی خواهد داشت.

رئیس‌جمهور روسیه در عین حال تصریح کرد که برای مسکو، حفظ و تقویت نقش محوری سازمان ملل متحد در اداره امور جهانی از اهمیت استثنایی برخوردار است و هرگونه اصلاح باید با هدف ارتقای جایگاه این سازمان به‌عنوان مرجع اصلی حل‌وفصل مناقشات و هماهنگی میان قدرت‌ها انجام شود.

بریکس؛ بزرگ‌ترین انجمن جهان

پوتین در بخش دیگری از سخنان خود، گروه بریکس را بزرگ‌ترین انجمن جهان توصیف کرد و نقش آن را در شکل‌دهی به نظم چندقطبی رو به گسترش دانست. این اظهارات در حالی مطرح شد که نشست دهلی‌نو با حضور سران و نمایندگان ارشد کشورهای عضو بریکس برگزار شده و دستور کار اصلی آن بررسی همکاری‌های اقتصادی، سیاسی و اصلاح نهادهای حکمرانی جهانی بوده است.

گروه بریکس که در سال‌های اخیر با پیوستن اعضای جدید دامنه نفوذ خود را به‌طور قابل توجهی افزایش داده، هم‌اکنون بخش بزرگی از جمعیت جهان و سهم چشمگیری از تولید ناخالص داخلی جهانی را نمایندگی می‌کند. از نگاه مسکو، این ظرفیت می‌تواند پشتوانه‌ای برای پیشبرد ایده اصلاح نهادهای بین‌المللی از جمله شورای امنیت باشد.

بازتوزیع قدرت به نفع جنوب و شرق جهانی

رئیس‌جمهور روسیه با اشاره به روندهای کلان نظام بین‌الملل گفت: «توازن قدرت جهانی به نفع مراکز رشد جدید در جنوب و شرق جهانی در حال بازتوزیع است». به گفته او، ظهور اقتصادهای نوظهور، افزایش وزن سیاسی کشورهای در حال توسعه و تغییر کانون‌های رشد اقتصادی ایجاب می‌کند که ساختارهای تصمیم‌گیری جهانی نیز با این واقعیت جدید هماهنگ شود.

پوتین در همین چارچوب، ایده‌های مطرح‌شده از سوی شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین، درباره ضرورت اصلاح حکمرانی جهانی و افزایش صدای کشورهای در حال توسعه را بسط داد و بر همگرایی دیدگاه‌های مسکو و پکن در حمایت از چندجانبه‌گرایی تأکید کرد.

چرا اصلاح شورای امنیت دوباره در کانون توجه قرار گرفته است؟

شورای امنیت به‌عنوان یکی از ارکان اصلی سازمان ملل، متشکل از پنج عضو دائم دارای حق وتو و ده عضو غیردائم دوره‌ای است. ترکیب کنونی این شورا بازتاب‌دهنده توازن قدرت پس از جنگ جهانی دوم است و در دهه‌های اخیر بارها از سوی کشورهای مختلف به‌دلیل عدم نمایندگی کافی قاره‌هایی مانند آفریقا، آمریکای لاتین و بخش‌هایی از آسیا مورد انتقاد قرار گرفته است.

درخواست‌ها برای گسترش شورای امنیت عموماً بر دو محور استوار است:

  • افزایش تعداد اعضای دائم و غیردائم با هدف حضور نمایندگان دائمی از آفریقا، آمریکای لاتین و جنوب آسیا
  • اصلاح سازوکارهای تصمیم‌گیری و محدودسازی استفاده از حق وتو در موارد مرتبط با جنایات گسترده و تهدیدات علیه صلح

مخالفان وضع موجود معتقدند بدون چنین اصلاحاتی، مشروعیت تصمیمات شورا و توان آن برای مدیریت بحران‌های نوظهور از جمله مناقشات منطقه‌ای، رقابت‌های ژئوپلیتیک و چالش‌های امنیت جمعی تضعیف خواهد شد.

تأکید مسکو بر چندجانبه‌گرایی و نقش سازمان ملل

با وجود حمایت از گسترش شورای امنیت، پوتین تلاش کرد این پیام را نیز به صراحت منتقل کند که روسیه هیچ جایگزینی برای سازمان ملل متحد به‌عنوان ستون نظم حقوقی بین‌المللی قائل نیست. از نگاه کرملین، تضعیف جایگاه سازمان ملل یا دور زدن آن از طریق سازوکارهای یک‌جانبه، به بی‌ثباتی بیشتر و کاهش امکان گفت‌وگو میان قدرت‌های بزرگ منجر خواهد شد.

او تأکید کرد که اصلاحات پیشنهادی باید در چارچوب منشور ملل متحد و از طریق اجماع گسترده میان اعضا دنبال شود تا از ایجاد شکاف‌های جدید در جامعه جهانی جلوگیری شود. این موضع همسو با رویکردی است که مسکو در سال‌های گذشته در قبال پرونده‌هایی نظیر امنیت اروپا، تحولات خاورمیانه و همکاری با جنوب جهانی اتخاذ کرده است.

کارشناسان معتقدند مطرح شدن دوباره موضوع گسترش شورای امنیت در نشست بریکس در دهلی‌نو، نشان‌دهنده تلاش کشورهای عضو این گروه برای تبدیل وزن اقتصادی و جمعیتی خود به نفوذ نهادی در ساختارهای حکمرانی جهانی است؛ روندی که در صورت تداوم می‌تواند فشار بر قدرت‌های غربی برای پذیرش اصلاحات را افزایش دهد، هرچند مسیر دستیابی به اجماع درباره جزئیات این اصلاحات همچنان دشوار و زمان‌بر ارزیابی می‌شود.