نشست پیشروی ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس در شهر صلاله عمان، اگرچه توجه محافل منطقهای را به خود جلب کرده، اما بر اساس گزارشها قرار نیست به امضای توافق جدیدی درباره تنگه هرمز منجر شود. خبرگزاری رویترز روز شنبه به نقل از منبعی که آن را یک مقام ایرانی معرفی کرده، اعلام کرد گفتوگوها فرصتی برای تبادل نظر درباره امنیت آبراه راهبردی هرمز و دیگر موضوعات منطقهای خواهد بود، اما خروجی آن در قالب سند یا توافق الزامآور نخواهد بود.
نشست صلاله به ابتکار عمان؛ گفتوگو بدون امضای توافق
به گفته این منبع، نشست روز دوشنبه به ابتکار عمان و در شهر صلاله در جنوب این کشور برگزار میشود. رویترز نوشته است تمرکز اصلی این دیدار بر تنگه هرمز خواهد بود، اما دستور کار آن به این آبراه محدود نمیماند و فرصتی برای بررسی سایر پروندههای منطقهای نیز فراهم خواهد کرد.
این مقام ایرانی تاکید کرده است که نباید انتظار داشت در پایان نشست، توافقی درباره مدیریت یا مقررات تردد در تنگه هرمز امضا شود. به این ترتیب، هدف اصلی از برگزاری نشست، ایجاد فضای گفتوگوی مستقیم و کاهش سوءتفاهمها عنوان شده، نه نهایی کردن یک تفاهمنامه مشخص.
تهران روز جمعه اعلام کرد که قصد دارد در این نشست با حضور کشورهای حاشیه خلیج فارس شرکت کند. با این حال، تا لحظه انتشار گزارش رویترز، دولت عمان هنوز برگزاری این نشست را به صورت رسمی تایید یا اعلام نکرده است؛ موضوعی که نشان میدهد رایزنیها در سطح دیپلماتیک و به شکل محتاطانه در حال پیشبرد است.
تنگه هرمز در کانون رایزنیها؛ پیشنهاد عوارض دریایی روی میز
یکی از محورهای مورد اختلاف که در گزارش رویترز برجسته شده، پیشنهاد ایران برای دریافت عوارض از کشتیهایی است که از تنگه هرمز عبور میکنند. به گفته منبع ایرانی مورد استناد رویترز، تهران همچنان خواهان دستیابی به توافقی است که بر اساس آن امکان اخذ عوارض تردد در این آبراه فراهم شود.
تنگه هرمز به عنوان یکی از مهمترین گلوگاههای انرژی جهان، روزانه میزبان عبور حجم عظیمی از نفت و گاز مایع صادراتی است و هرگونه تغییر در مقررات کشتیرانی آن میتواند پیامدهای گستردهای برای بازار جهانی انرژی و امنیت تجارت دریایی داشته باشد. به همین دلیل، هر طرحی برای وضع عوارض یا تغییر در سازوکار عبور و مرور، حساسیت بالایی در میان کشورهای ساحلی و قدرتهای مصرفکننده انرژی برمیانگیزد.
بر اساس همین گزارش، عمان با پیشنهاد ایران برای دریافت عوارض مخالفت کرده است. مسقط که خود در کرانه جنوبی تنگه هرمز قرار دارد و به عنوان یکی از طرفهای ذینفع در حفظ آزادی کشتیرانی شناخته میشود، رویکردی محتاطانه در قبال هرگونه اقدامی دارد که ممکن است به افزایش تنش یا تحمیل هزینههای جدید بر خطوط کشتیرانی بینالمللی بینجامد.
نقش میانجیگرانه عمان و اهمیت مدیریت تنش در آبراه راهبردی
عمان در سالهای گذشته بارها نقش میانجی و تسهیلگر گفتوگو میان ایران و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و همچنین میان تهران و پایتختهای غربی را ایفا کرده است. انتخاب شهر صلاله در جنوب عمان برای میزبانی این نشست نیز از همین رویکرد حکایت دارد؛ شهری دور از هیاهوی سیاسی پایتخت که فضای آرامتری برای رایزنیهای مقدماتی فراهم میکند.
تنگه هرمز که ایران را در شمال و شبهجزیره عمان و امارات را در جنوب در بر میگیرد، باریکترین نقطه اتصال خلیج فارس به دریای عمان و اقیانوس هند است. امنیت این آبراه همواره یکی از دغدغههای اصلی کشورهای صادرکننده و واردکننده انرژی بوده و هرگونه تنش نظامی یا سیاسی در اطراف آن میتواند به سرعت بر قیمت نفت، بیمه کشتیها و زنجیره تامین جهانی اثر بگذارد.
در چنین شرایطی، حتی گفتوگوی بدون توافق نیز میتواند حائز اهمیت باشد. کارشناسان منطقهای معتقدند تداوم کانالهای ارتباطی میان تهران و پایتختهای عربی حاشیه خلیج فارس، به ویژه با وساطت عمان، میتواند به کاهش خطای محاسباتی و پیشگیری از incidents دریایی کمک کند، حتی اگر در کوتاهمدت به امضای سند مشترکی منجر نشود.
چشمانداز نشست دوشنبه؛ تمرکز بر اعتمادسازی به جای توافق فوری
با توجه به اعلام موضع طرف ایرانی مبنی بر عدم امضای توافق در نشست صلاله و در مقابل، عدم اعلام رسمی از سوی عمان، به نظر میرسد دوشنبه پیشرو بیشتر ناظر بر سنجش دیدگاهها و احیای اعتماد متقابل خواهد بود تا تصمیمگیری نهایی درباره سازوکارهای حقوقی تنگه هرمز.
مقام ایرانی مورد استناد رویترز تصریح کرده که گفتوگوها فرصتی برای طرح دیدگاهها درباره تنگه هرمز و دیگر مسائل منطقهای است، اما تبدیل این گفتوگوها به یک توافق مکتوب در دستور کار نیست. این رویکرد نشان میدهد طرفها ترجیح میدهند پیش از ورود به مرحله تدوین تعهدات اجرایی، ابتدا چارچوبهای کلی و خطوط قرمز یکدیگر را بهتر درک کنند.
باید دید آیا نشست صلاله میتواند زمینه را برای دورهای بعدی مذاکرات و احتمالاً توافقهای آینده درباره امنیت کشتیرانی، همکاریهای اقتصادی ساحلی و مدیریت مشترک مخاطرات دریایی فراهم کند یا صرفاً به یک دیدار مقدماتی برای تبادل نظر محدود خواهد ماند. آنچه مسلم است، سرنوشت هرگونه طرح مرتبط با اخذ عوارض در تنگه هرمز، بدون اجماع کشورهای ساحلی و رعایت قواعد بینالمللی دریانوردی، با چالشهای جدی حقوقی و سیاسی روبهرو خواهد بود.
نظرات (0)