حضور ایران در هجدهمین اجلاس سران بریکس در دهلی‌نو در شرایطی انجام می‌شود که این گروه فراتر از یک ائتلاف سیاسی، به یکی از اصلی‌ترین قطب‌های اقتصاد و تجارت «جنوب جهانی» تبدیل شده است. افزایش وزن اقتصادی اعضا و تلاش برای طراحی سازوکارهای مستقل مالی باعث شده عضویت ایران در بریکس بیش از یک موفقیت دیپلماتیک، به آزمونی اقتصادی برای سنجش توان کشور در استفاده از ظرفیت‌های تجاری، سرمایه‌گذاری و مالی تعبیر شود.

بریکس امروز چقدر بزرگ است؟

بر اساس آمار کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد)، اعضای بریکس در سال ۲۰۲۴ حدود ۶ تریلیون دلار صادرات کالایی و نزدیک به ۵ تریلیون دلار واردات داشته‌اند. تجارت درون‌گروهی این مجموعه نیز به حدود ۱.۲ تریلیون دلار رسیده است. این اعداد نشان می‌دهد بریکس دیگر صرفاً چارچوبی برای هماهنگی سیاسی نیست، بلکه شبکه‌ای از بزرگ‌ترین اقتصادهای تولیدکننده، مصرف‌کننده، صادرکننده انرژی و دارنده بازارهای سرمایه را در بر می‌گیرد.

ایران از سال ۲۰۲۴ به عضویت کامل بریکس درآمده و در کنار چین، هند، روسیه، برزیل، آفریقای جنوبی، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر، اتیوپی و اندونزی در این گروه قرار دارد. با این حال پرسش کلیدی این است که این عضویت چه تغییری در مناسبات واقعی اقتصادی ایران ایجاد خواهد کرد.

تجارت ۶۲ میلیارد دلاری؛ ظرفیت موجود نه بالقوه

بررسی آمار تجارت خارجی ایران نشان می‌دهد بخش بزرگی از تعامل با اعضای بریکس حتی پیش از عضویت رسمی شکل گرفته بود. طبق بولتن اقتصادی بریکس، صادرات گمرکی ایران به کشورهای عضو در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۳.۷ میلیارد دلار و واردات از این کشورها حدود ۳۸.۸ میلیارد دلار بوده است. به این ترتیب مجموع تجارت ایران با بریکس به حدود ۶۲.۵ میلیارد دلار می‌رسد؛ رقمی که بیانگر یک واقعیت موجود است نه صرفاً یک ظرفیت آینده.

از همین رو، چالش اصلی تهران افزایش صرف حجم تجارت نیست، بلکه ارتقای کیفیت تجارت است. اگر عضویت در بریکس بتواند هزینه انتقال ارز، ریسک مبادلات، هزینه بیمه و حمل‌ونقل و موانع برخاسته از تحریم‌ها را کاهش دهد، می‌توان از تبدیل یک دستاورد سیاسی به مزیت اقتصادی سخن گفت. در شرایط تحریمی، برای ایران یافتن بازار به اندازه یافتن مسیر امن و کم‌هزینه برای تسویه مالی اهمیت دارد.

کلید حل؛ ارزهای محلی و نظام پرداخت مشترک

به همین دلیل محورهای مطرح‌شده در اجلاس وزرای اقتصاد بریکس در بمبئی برای ایران اهمیت دوچندان دارد. سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی که در این نشست حضور یافته بود، گفت موضوعاتی چون استفاده از ارزهای ملی در مبادلات، توسعه روابط تجاری میان اعضا و ایجاد و تقویت نظام‌های پرداخت مشترک در دستور کار قرار داشته است.

به گفته مدنی‌زاده، توسعه سامانه‌های پرداخت بین کشورهای عضو می‌تواند به پایداری تجارت و ثبات مالی در داخل گروه کمک کند. او بانک توسعه جدید بریکس (NDB) را دیگر محور مهم مذاکرات وزرای اقتصاد عنوان کرد؛ نهادی که می‌تواند در تأمین مالی پروژه‌های مشترک و کاهش وابستگی به سازوکارهای مالی غربی نقش‌آفرینی کند.

برای اقتصاد ایران، ایجاد مسیرهای پرداخت مستقل حلقه مفقوده اصلی است. حتی اگر کالا و خدمات قابل معامله باشد، تا زمانی که جابه‌جایی پول با هزینه و ریسک بالا انجام شود، ظرفیت تجارت به طور کامل فعال نخواهد شد.

نگاه وزیر اقتصاد؛ اثر کوتاه‌مدت و نقش بلندمدت

مدنی‌زاده در ارزیابی نقش بریکس و سازمان همکاری شانگهای در کاهش آثار تحریم‌ها تأکید کرد که این ظرفیت‌ها در کوتاه‌مدت می‌توانند بخشی از فشار تحریم‌ها را تعدیل کنند، اما اهمیت راهبردی بریکس در بلندمدت بسیار کلیدی‌تر است.

او با اشاره به مقیاس این گروه یادآور شد حدود ۵۰ درصد جمعیت جهان در کشورهای عضو بریکس زندگی می‌کنند و این کشورها نزدیک به ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهان را در اختیار دارند. این مقیاس، اندازه بازاری را نشان می‌دهد که ایران برای افزایش سهم خود از آن تلاش می‌کند؛ سهمی که تنها با عضویت سیاسی به دست نمی‌آید و نیازمند اصلاح زیرساخت‌های بانکی، لجستیکی، تجاری و سرمایه‌گذاری است.

تأکید پزشکیان بر چندجانبه‌گرایی عملی

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران نیز در سخنرانی خود در اجلاس سران بریکس، ضرورت تبدیل چندجانبه‌گرایی از شعار سیاسی به سازوکارهای اجرایی را محور صحبت‌های خود قرار داد. او حکمرانی جهانی را به احترام به حاکمیت کشورها، مقابله با یک‌جانبه‌گرایی و اصلاح ساختار نهادهای بین‌المللی پیوند زد و گفت اگر قواعد بین‌المللی برای برخی کشورها الزام‌آور و برای برخی دیگر تفسیرپذیر باشد، نمی‌توان از چندجانبه‌گرایی واقعی سخن گفت.

پزشکیان چهار اصل را به عنوان پایه‌های حکمرانی فراگیر برشمرد:

  • احترام برابر به حاکمیت همه کشورها
  • اصلاح ساختارهای حکمرانی جهانی
  • تبدیل چندجانبه‌گرایی از شعار به عمل
  • مقابله مؤثر با تحریم‌های یکجانبه

از منظر اقتصادی، مهم‌ترین بخش سخنان او تأکید بر توسعه تجارت با ارزهای ملی، تقویت سازوکارهای پرداخت مستقل و افزایش نقش بانک توسعه جدید بریکس بود؛ موضوعاتی که دقیقاً در نقطه تلاقی منافع ژئوپلیتیک گروه و نیازهای عملی اقتصاد ایران قرار دارند. پزشکیان همچنین خواستار گسترش همکاری در حوزه‌های علم و فناوری، انرژی و امنیت غذایی شد؛ حوزه‌هایی که هم برای صادرات و هم برای جذب فناوری و سرمایه برای ایران حائز اهمیت است.

دلارزدایی؛ اجماع سیاسی، مسیر تدریجی فنی

یکی از محورهای پررنگ اجلاس، کاهش وابستگی به دلار و طراحی سازوکارهای مالی مستقل بود. مدنی‌زاده با اشاره به فضای اجلاس وزرای اقتصاد و بخش نخست نشست سران گفت اجماع قابل توجهی وجود دارد که بریکس و سازمان شانگهای می‌توانند فرصتی برای مقابله با یک‌جانبه‌گرایی و حرکت به سمت دلارزدایی فراهم کنند.

با این حال میان «کاهش وابستگی به دلار» و «حذف کامل دلار» فاصله زیادی وجود دارد. ایجاد شبکه‌ای گسترده از پرداخت‌های غیردلاری به زیرساخت بانکی مشترک، استانداردهای فنی یکسان، اعتماد متقابل بانک‌ها و ثبات مقرراتی نیاز دارد و بنابراین فرآیندی تدریجی خواهد بود. با این وجود برای ایران حتی شکل‌گیری بخشی از این زیرساخت‌ها می‌تواند به معنای کاهش هزینه مبادلات خارجی و گشایش مسیرهای جدید تسویه باشد.

نقش بخش خصوصی؛ از دیپلماسی دولتی تا قرارداد تجاری

کارشناسان تأکید دارند بدون مشارکت فعال بخش خصوصی، دستاورد اقتصادی عضویت در بریکس محدود می‌ماند. فرزین پردیس، عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت بنگاه‌های خصوصی باید یا از مسیر صادرات ارزآوری کنند یا با تولید کالاها و خدمات مورد نیاز، به حفظ اشتغال و تاب‌آوری اقتصادی کمک کنند.

به گفته او، هرچند اهمیت بخش خصوصی بر کسی پوشیده نیست، اما در مرحله اجرا و تقسیم واقعی نقش میان دولت و بخش خصوصی موانع زیادی بروز می‌کند و فعالان اقتصادی نسبت به آن گلایه دارند. پردیس با اشاره به تجربه سایر اعضای بریکس افزود در بسیاری از این کشورها سهم بخش خصوصی به موتور محرک فناوری، رشد و رفاه تبدیل شده است.

وی حضور فعالان اقتصادی ایرانی در سازوکارهای بریکس را ضروری دانست و گفت بخش خصوصی کشورهای عضو می‌تواند همکاری مستقیم‌تری با همتایان ایرانی داشته باشد. به گفته او، پنج نماینده از اتاق تهران و شورای تجاری بریکس در اجلاس هند حضور یافته و در کمیسیون‌ها و نشست اصلی مشارکت کرده‌اند. این پیوند می‌تواند پلی باشد تا دیپلماسی دولتی در نهایت به قراردادهای تجاری بخش خصوصی منجر شود.

شاخص موفقیت؛ هزینه تجارت کم می‌شود؟

در نهایت موفقیت ایران در بریکس نه با تعداد بیانیه‌ها و نشست‌ها، بلکه با چند شاخص عینی اقتصادی سنجیده خواهد شد: آیا تجارت با اعضا افزایش می‌یابد؟ آیا سهم صادرات ایران رشد می‌کند؟ آیا سرمایه‌گذاری مشترک شکل می‌گیرد؟ آیا انتقال پول آسان‌تر و ارزان‌تر می‌شود و آیا شرکت‌های ایرانی به زنجیره‌های ارزش گروه متصل خواهند شد؟

اگر پاسخ این پرسش‌ها در سال‌های آینده مثبت باشد، می‌توان گفت عضویت در بریکس از یک عنوان سیاسی به یک مزیت ملموس اقتصادی ارتقا یافته است. در غیر این صورت، این ظرفیت بزرگ در سطح دیپلماتیک باقی خواهد ماند و کیک بزرگ بریکس سهم چندانی نصیب اقتصاد ایران نخواهد کرد.