کانادا در میانه تشدید بیسابقه تنشهای تجاری با ایالات متحده، مسیر تازهای را برای کاهش وابستگی اقتصادی خود در پیش گرفته و نگاه خود را به آن سوی اقیانوس اطلس دوخته است. روزنامه والاستریت ژورنال در گزارشی از تلاش شتابان دولت مارک کارنی برای تعمیق روابط اقتصادی و راهبردی با اروپا خبر داده؛ تلاشی که به نوشته این روزنامه، واکنشی مستقیم به جنگ تعرفهای و اختلافات فزاینده میان اتاوا و واشنگتن است.
از وابستگی به آمریکا تا جستوجوی شریک مطمئن
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از والاستریت ژورنال، روابط کانادا و آمریکا اکنون در یکی از پرتنشترین دورههای چند دهه اخیر قرار دارد. اعمال تعرفههای جدید از سوی دولت دونالد ترامپ و اقدامات تلافیجویانه متقابل، اتاوا را واداشته تا راهبرد دیرینه اتکای اقتصادی به بازار آمریکا را بازنگری کند.
کانادا به طور سنتی حدود دو سوم صادرات خود را روانه بازار آمریکا میکند؛ وابستگی شدیدی که دولت جدید این کشور آن را پاشنه آشیل اقتصاد ملی میداند. دولت کانادا در گزارش تجاری سال ۲۰۲۶ اعلام کرده که سهم بازارهای غیرآمریکایی از صادرات این کشور در سال ۲۰۲۵ به ۳۲.۸ درصد رسیده؛ رقمی که بالاترین میزان در بیش از چهار دهه گذشته محسوب میشود و نشانهای از آغاز روند تنوعبخشی به مقاصد تجاری است.
ایده «عضویت وابسته» برای ورود به بازار ۲۱ تریلیون دلاری
بر اساس گزارش والاستریت ژورنال، مارک کارنی، نخستوزیر کانادا که پیشتر ریاست بانک انگلستان را بر عهده داشته، در ماههای اخیر رایزنیهای فشردهای با رهبران اروپایی از جمله مقامهای فرانسه، آلمان و ایتالیا انجام داده است. محور اصلی این گفتوگوها، بررسی راههایی برای نزدیکتر کردن کانادا به اتحادیه اروپا بدون پیگیری عضویت کامل در این اتحادیه بوده است.
مقامهای کانادایی از سازوکاری تحت عنوان «عضویت وابسته» سخن میگویند؛ مدلی که میتواند دسترسی ترجیحی و نزدیکتر اتاوا به بازار واحد ۲۱ تریلیون دلاری اتحادیه اروپا را فراهم کند. این همکاری قرار نیست به تجارت کالا محدود بماند، بلکه حوزههای راهبردی و آیندهنگر را نیز در بر میگیرد؛ از جمله انرژی، هوش مصنوعی، مواد معدنی حیاتی و صنایع دفاعی.
والاستریت ژورنال تأکید کرده پیشنهاد کنونی اتاوا فراتر از چارچوب توافق تجارت آزاد موجود میان دو طرف است. کانادا و اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۷ توافق جامع اقتصادی و تجاری موسوم به «ستا» (CETA) را اجرا میکنند که بخش قابل توجهی از موانع تعرفهای و غیرتعرفهای را کاهش داده است. اما طرح جدید، جهشی کیفی در روابط دو طرف به شمار میرود و شامل همکاری در زیرساختهای دیجیتال، دفاع و جابهجایی نیروی کار نیز خواهد بود.
رایزنیهای گسترده کارنی؛ از مکرون تا ملونی و مرتس
به نوشته این روزنامه آمریکایی، کارنی دامنه تماسهای دیپلماتیک خود را به شکل هدفمند گسترش داده است. او علاوه بر حفظ تماسهای مستمر با امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه و الکساندر استاب، رئیسجمهور فنلاند، با رهبرانی که به طور سنتی روابط نزدیکتری با دونالد ترامپ دارند نیز وارد گفتوگو شده؛ از جمله جورجیا ملونی، نخستوزیر ایتالیا.
دو تحول بینالمللی اخیر، به تقویت استدلال حامیان نزدیکی بیشتر کانادا و اروپا کمک کرده است: تلاشهای ترامپ برای به دست گرفتن کنترل گرینلند و تشدید تقابل واشنگتن با ایران. به باور برخی رهبران اروپایی، این تحولات ضرورت ایجاد شراکتهای مطمئنتر و کاهش وابستگی به آمریکا را برجسته کرده است.
تا تابستان امسال، مقامهای کانادایی و اروپایی مذاکرات خود را از طریق چندین کانال دیپلماتیک به شکل قابل توجهی افزایش دادند. در نشستهای مقدماتی گروه هفت که در فرانسه برگزار شد، دو طرف ۱۱ حوزه مشخص را برای گسترش همکاری شناسایی کردند؛ حوزههایی که هدف مشترک همه آنها کاهش وابستگی به فناوری، تجهیزات دفاعی و تجارت آمریکا عنوان شده است.
شگفتی پاریس از سرعت پیشنهادهای اتاوا
دیدار مارک کارنی با امانوئل مکرون در پاریس، پیش از برگزاری اجلاس گروه هفت در اویان فرانسه در ماه ژوئن، توجه محافل دیپلماتیک را جلب کرد. به روایت والاستریت ژورنال، مقامهای فرانسوی از سرعت و گستردگی پیشنهادهای کانادا شگفتزده شدند؛ نشانهای از عزم جدی اتاوا برای تغییر ریل روابط فراآتلانتیک.
همزمان، کارنی تماسهای مکرری با فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان داشته است. یکی از محورهای اصلی این گفتوگوها، نهاییسازی مذاکرات مربوط به خرید زیردریاییهای آلمانی توسط کانادا به ارزش حدود ۲۵ میلیارد دلار بوده است. این قرارداد بزرگ دفاعی، در صورت نهایی شدن، میتواند از نمادهای همکاری امنیتی جدید میان اتاوا و برلین باشد.
فراتر از تجارت؛ از کابل زیردریایی تا تبادل دانشگاهی
دامنه همکاریهای مورد بحث میان کانادا و اروپا بسیار گستردهتر از تجارت سنتی است. بر اساس گزارشها، دو طرف درباره تسهیل رفتوآمد نیروی کار متخصص، گسترش همکاریهای پژوهشی و تبادلات دانشگاهی، و همچنین مشارکت در حوزههای زیرساختی نوین گفتوگو میکنند.
این حوزهها شامل توسعه مراکز داده، کابلهای زیردریایی انتقال اطلاعات، زیرساختهای رایانش ابری و شبکههای ماهوارهای است؛ بخشهایی که نقش کلیدی در امنیت اقتصادی و استقلال فناورانه هر دو طرف در برابر سلطه شرکتها و فناوری آمریکایی دارند.
انرژی؛ برگ برنده کانادا برای اروپا
یکی از محورهای جذاب برای اروپاییها، پیشنهاد کانادا در حوزه انرژی است. کارنی به دنبال تقویت ارتباطات انرژی میان دو سوی اقیانوس اطلس و ایجاد زیرساختهایی است که امکان انتقال گاز طبیعی کانادا به بازارهای اروپایی را فراهم کند. چنین طرحی میتواند به کاهش وابستگی اروپا به انرژی روسیه کمک کرده و امنیت انرژی قاره سبز را تقویت کند.
برای کانادا نیز این همکاری فرصتی برای متنوعسازی مقاصد صادرات انرژی و بهرهبرداری از ذخایر عظیم گاز طبیعی خود در شرایطی است که بازار آمریکا به دلیل تنشهای تعرفهای، دیگر بازاری قابل پیشبینی محسوب نمیشود.
احتیاط اروپا در برابر فشار واشنگتن
با وجود استقبال اولیه، دولتهای اروپایی با احتیاط به پیشنهادهای بلندپروازانه اتاوا واکنش نشان دادهاند. برخی پایتختهای اروپایی نگران هستند که هرگونه تغییر چشمگیر و ناگهانی در معماری روابط کانادا و اتحادیه اروپا، روابط خود آنها با واشنگتن را تحت فشار بیشتری قرار دهد.
این تردید به ویژه در شرایطی پررنگ است که اروپا همزمان در تلاش است تعادل ظریفی میان خودمختاری راهبردی و حفظ اتحاد فراآتلانتیک با آمریکا برقرار کند. با این حال، حامیان طرح معتقدند تنوعبخشی به شراکتها لزوما به معنای تقابل با واشنگتن نیست، بلکه اقدامی برای افزایش تابآوری اقتصادی در برابر شوکهای سیاسی است.
کارنی که سابقه مدیریت بحرانهای مالی بینالمللی را در کارنامه دارد، امیدوار است پیوند عمیقتر با اروپا به اتاوا کمک کند تا فشارهای تجاری واشنگتن را بهتر تحمل کرده و جهتگیری اقتصادی چند دهه اخیر کانادا به سمت جنوب مرز را به تدریج اصلاح کند.
به نظر میرسد در ماههای آینده، مذاکرات فنی برای تعریف دقیق مدل «عضویت وابسته»، فهرست ۱۱ حوزه همکاری شناساییشده و قراردادهای بزرگی مانند خرید زیردریاییهای آلمانی، آزمون اصلی جدیت دو طرف برای عبور از شراکت تجاری سنتی به سوی یک اتحاد راهبردی تازه خواهد بود.
نظرات (0)