رئیس ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت با تشریح آخرین وضعیت موتورسیکلت‌های فرسوده در کشور اعلام کرد که از مجموع موتورسیکلت‌های پلاک‌شده، تنها حدود ۵ میلیون دستگاه کارت سوخت فعال دارند و پرونده نوسازی ۷ تا ۸ میلیون موتورسیکلت فرسوده همچنان باز است.

محمدصادق حاتمی با اشاره به اینکه تسهیلات فعلی نوسازی به دلیل اقساط سنگین برای بسیاری از مالکان، به‌ویژه افرادی که از موتورسیکلت به عنوان ابزار کار و منبع درآمد استفاده می‌کنند، قابل پرداخت نیست، تأکید کرد که بدون مشوق‌های جدید و مکانیسم‌های حمایتی، روند جایگزینی ناوگان فرسوده با کندی ادامه خواهد یافت.

آمار واقعی موتورسیکلت‌های فرسوده چقدر است؟

حاتمی درباره آمار ۱۱ میلیون دستگاهی که اغلب به عنوان تعداد موتورسیکلت‌های کشور اعلام می‌شود توضیح داد: این عدد بر اساس مجموع پلاک‌های صادرشده در سال‌های گذشته محاسبه شده و تصویر دقیقی از ناوگان در حال تردد به دست نمی‌دهد.

به گفته وی، تولید موتورسیکلت‌های کاربراتوری در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ متوقف شد و از آن زمان تاکنون نزدیک به ۵ میلیون دستگاه موتورسیکلت جدید انژکتوری تولید و وارد بازار شده است. با در نظر گرفتن شمار موتورسیکلت‌های فعال در خیابان‌ها، می‌توان برآورد کرد که حدود ۷ تا ۸ میلیون دستگاه در دسته فرسوده‌ها قرار می‌گیرند.

رئیس ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل وزارت صمت یادآور شد: موتورسیکلت‌های انژکتوری با سن کمتر از ۱۲ سال، در حال حاضر فرسوده محسوب نمی‌شوند؛ بنابراین تمرکز اصلی برنامه‌های نوسازی باید بر همان ۷ تا ۸ میلیون دستگاه فرسوده متمرکز شود.

تنها ۵ میلیون موتورسیکلت سهمیه سوخت می‌گیرند

حاتمی با اشاره به وضعیت کارت‌های سوخت گفت: در حال حاضر حدود پنج میلیون موتورسیکلت دارای کارت سوخت فعال هستند و از طریق همین کارت‌ها سهمیه سوخت دریافت می‌کنند. این به معنای آن است که بخش بزرگی از ناوگان موجود، به‌ویژه در میان فرسوده‌ها، یا فاقد کارت فعال است یا از چرخه دریافت سهمیه خارج شده است؛ موضوعی که مدیریت مصرف سوخت و سیاست‌های حمایتی را پیچیده می‌کند.

چرا تسهیلات فعلی کافی نیست؟

رئیس ستاد نوسازی ناوگان در پاسخ به انتقادها درباره سنگینی اقساط وام نوسازی موتورسیکلت اظهار کرد: این نقد وارد است. ما تلاش کرده‌ایم از منابع موجود برای ارائه تسهیلات استفاده کنیم، اما واقعیت این است که برای بسیاری از راکبان که موتورسیکلت وسیله امرار معاش آنهاست، بازپرداخت این اقساط دشوار است.

وی افزود: با این حال توصیه ما این است که اگر فردی در شرایط فعلی توان پرداخت اقساط را دارد، فرآیند نوسازی را به تعویق نیندازد و از همین ظرفیت موجود استفاده کند. در عین حال، دولت به دنبال آن است که با ابزارهای جدید، بار مالی نوسازی را برای اقشار کم‌درآمد سبک‌تر کند.

گواهی صرفه‌جویی انرژی؛ کلید شتاب نوسازی

حاتمی کاهش مصرف سوخت و کاهش آلایندگی هوا را دو هدف اصلی طرح نوسازی موتورسیکلت‌های فرسوده عنوان کرد و گفت: در این مسیر قرار است از ظرفیت قانونی ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت استفاده کنیم.

بر اساس این مواد قانونی، امکان صدور گواهی صرفه‌جویی انرژی و پرداخت مشوق‌های بلاعوض از محل صرفه‌جویی حاصل از کاهش مصرف سوخت پیش‌بینی شده است. به گفته وی، اگر موتورسیکلت فرسوده پرمصرف با یک موتورسیکلت جدید کم‌مصرف یا برقی جایگزین شود، اختلاف مصرف سوخت به عنوان صرفه‌جویی محاسبه و گواهی آن صادر می‌شود و منابع حاصل از آن می‌تواند به عنوان کمک بلاعوض یا یارانه به مالک پرداخت شود.

این مقام مسئول با اشاره به همکاری با سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی و انجمن‌های صنفی مرتبط گفت: بخشی از تأخیر در اجرای گسترده طرح به فرآیند تشکیل این سازمان و بازنگری در سازوکار صدور گواهی‌های صرفه‌جویی برمی‌گردد. در حال حاضر بازنگری‌ها در حال انجام است و به محض تعیین تکلیف فرآیند صدور گواهی‌ها، اجرای طرح سرعت قابل توجهی خواهد گرفت.

طرح ۲۰ هزار دستگاهی در کلان‌شهرها و سکوهای کاری

حاتمی از انعقاد یک طرح برای نوسازی ۲۰ هزار دستگاه موتورسیکلت فرسوده در سال گذشته خبر داد و گفت: این طرح با تمرکز بر کلان‌شهرها و موتورسیکلت‌های فعال در سکوهای حمل‌ونقل و کاری طراحی شده و قرار است با استفاده از ظرفیت گواهی صرفه‌جویی پیش برود.

وی ادامه داد: بخش عمده اجرای طرح به تعیین تکلیف صدور گواهی‌ها گره خورده، اما تا زمان نهایی شدن آن، روند نوسازی متوقف نشده است. ما تلاش کرده‌ایم از محل ماده ۱۰ قانون و تسهیلات جایگزین، فرآیند را ادامه دهیم.

به گفته رئیس ستاد نوسازی، طرح نوسازی موتورسیکلت‌های مورد استفاده برای کار در شهر اصفهان به اجرا درآمده و اکنون نوسازی موتورسیکلت‌های فعال در دو پلتفرم بزرگ حمل‌ونقل کشور در دستور کار قرار دارد. در این طرح، موتورسیکلت‌ها و راکبان واجد شرایط شناسایی و برای جایگزینی معرفی می‌شوند و فراخوان لازم نیز منتشر شده است.

حاتمی تأکید کرد: استقبال از این طرح خوب بوده و مشارکت مناسبی شکل گرفته است. ارائه مشوق بلاعوض و تحویل موتورسیکلت جایگزین در ازای صرفه‌جویی سوخت، علاوه بر کاهش قابل توجه مصرف بنزین، به کاهش آلودگی هوا در شهرهای بزرگ نیز کمک می‌کند و در مجموع منافع اقتصادی و زیست‌محیطی قابل توجهی برای کشور به همراه دارد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با نهایی شدن سازوکار گواهی صرفه‌جویی و پرداخت مشوق‌های مرتبط، روند جایگزینی موتورسیکلت‌های فرسوده، به‌ویژه موتورسیکلت‌های فعال در سکوهای کاری و خدماتی، شتاب بیشتری بگیرد.