مدیر دفتر لوازم اندازه‌گیری و هوشمندسازی برق تبریز از شناسایی یک واحد صنعتی متخلف در این شهر خبر داد که با استفاده از برق یارانه‌ای دولتی اقدام به استخراج غیرمجاز رمزارز می‌کرد. این واحد با بهره‌گیری از ۳۸ دستگاه ماینر، ضربه سنگینی به شبکه برق رسانی منطقه وارد کرده بود.

مصرف هنگفت ماینرهای غیرمجاز

علی اصغر تیمورلو، مدیر دفتر لوازم اندازه‌گیری و هوشمندسازی برق تبریز، با اعلام این خبر گفت: «مصرف هر ماینر غیرمجاز معادل مصرف ۱۰ خانوار است و به عبارتی ۳۸ دستگاه ماینر غیرمجاز کشف شده در این واحد صنعتی، معادل مصرف ۳۸۰ خانوار محاسبه می‌شود.» این آمار نشان‌دهنده بار سنگینی است که استخراج غیرمجاز رمزارزها بر شبکه توزیع برق کشور وارد می‌کند.

خیانت به زیرساخت‌های حیاتی کشور

تیمورلو با تأکید بر اینکه استفاده از ماینر صرفاً یک تخلف اقتصادی نیست، افزود: «این اقدام یک خیانت به زیرساخت‌های حیاتی کشور، بیمارستان‌ها و شرکت‌های خدمات‌رسان محسوب می‌شود.» وی هشدار داد که استخراج غیرمجاز رمزارز با برق یارانه‌ای، فشار مضاعفی بر شبکه برق وارد کرده و می‌تواند منجر به اختلال در خدمات رسانی به بخش‌های حساس شود.

برخورد قانونی با متخلفان

مدیر دفتر لوازم اندازه‌گیری و هوشمندسازی برق تبریز جزئیات برخورد با این واحد متخلف را اینگونه تشریح کرد:

  • قطع برق: برق این واحد صنعتی به مدت یک ماه قطع خواهد شد.
  • ابطال پروانه بهره‌برداری: پروانه فعالیت این واحد باطل می‌شود.
  • معرفی به مراجع قضایی: پرونده این واحد متخلف برای پیگرد قانونی به دستگاه قضایی ارسال شده است.
  • پرداخت جرایم و هزینه‌های انرژی: این واحد موظف به پرداخت جرایم تعیین شده و هزینه‌های واقعی انرژی مصرف شده خواهد بود.

تشدید نظارت‌ها در آذربایجان شرقی

این کشف در حالی صورت می‌گیرد که شرکت توزیع نیروی برق تبریز و استان آذربایجان شرقی در ماه‌های اخیر نظارت خود بر مصرف برق واحدهای صنعتی و مسکونی را تشدید کرده است. استفاده غیرمجاز از ماینرها در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های جدی صنعت برق کشور تبدیل شده و خسارات قابل توجهی به شبکه توزیع و تولید برق وارد کرده است.

کارشناسان اقتصادی نیز هشدار می‌دهند که استخراج غیرمجاز رمزارز با استفاده از برق یارانه‌ای، علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین به دولت و مردم، زمینه را برای ناپایداری شبکه برق به ویژه در فصل اوج مصرف فراهم می‌کند. از این رو، برخورد قاطع با متخلفان این حوزه ضرورتی انکارناپذیر است.