افزایش مصرف برق در ماه‌های اخیر و ضرورت حفظ پایداری شبکه سراسری، برخورد با مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز را به یکی از اولویت‌های اصلی صنعت برق کشور تبدیل کرده است. مراکزی که بدون مجوز و با استفاده از برق یارانه‌ای فعالیت می‌کنند، نه‌تنها فشار مضاعفی بر شبکه تحمیل می‌کنند، بلکه به‌طور مستقیم حقوق سایر مشترکان را تضییع می‌کنند.

استخراج رمزارز به دلیل ماهیت پرمصرف دستگاه‌های ماینر، در صورت خروج از چارچوب قانونی می‌تواند مصرفی معادل چندین خانوار را به شبکه تحمیل کند. در این شرایط، فرد متخلف عملاً از یارانه انرژی استفاده می‌کند که هزینه آن در نهایت از جیب عموم مردم پرداخت می‌شود.

آمار جدید توانیر؛ ۱۴ هزار ماینر در ۱۵۰۰ مرکز غیرمجاز

هادی سفیدمو، مجری نظارت و ساماندهی استخراج رمزدارایی شرکت توانیر، در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان آخرین آمار کشفیات امسال را تشریح کرد. به گفته وی، از ابتدای سال تاکنون ۱۴ هزار و ۸ دستگاه ماینر غیرمجاز از یک هزار و ۵۵۵ مرکز غیرمجاز در سراسر کشور کشف و جمع‌آوری شده است.

نکته قابل توجه در این آمار، سهم بالای مشارکت مردمی است. سفیدمو تأکید کرد که حدود ۵۰ درصد از کشفیات با اتکا به گزارش‌های مردمی صورت گرفته و این موضوع نشان می‌دهد حساسیت افکار عمومی نسبت به سوءاستفاده از برق یارانه‌ای افزایش یافته است.

وی افزود: از ابتدای سال تاکنون نزدیک به ۳۲ میلیارد تومان پاداش به عوامل شناسایی و گزارش‌دهندگان مراکز غیرمجاز از سوی توانیر پرداخت شده است. این رقم بیانگر عزم صنعت برق برای تشویق شهروندان به همکاری در شناسایی متخلفان است.

چرا ماینر غیرمجاز تهدیدی برای عدالت انرژی است؟

کارشناسان حوزه انرژی معتقدند فعالیت ماینرهای غیرمجاز را نباید صرفاً یک تخلف صنفی یا فردی دانست. شبکه برق یک زیرساخت عمومی است که برای تأمین نیازهای قانونی خانگی، صنعتی و کشاورزی طراحی شده و هرگونه استفاده خارج از ضوابط، تعادل آن را بر هم می‌زند.

به گفته این کارشناسان، مسئله اصلی فقط میزان برق مصرفی یک دستگاه نیست، بلکه تحمیل هزینه به کل جامعه است. وقتی فردی بدون مجوز و با تعرفه یارانه‌ای اقدام به استخراج رمزارز می‌کند، در واقع هزینه واقعی فعالیت اقتصادی خود را نمی‌پردازد و این هزینه به شبکه و در نهایت به همه مشترکان منتقل می‌شود.

این رویکرد با اصل عدالت در توزیع انرژی در تضاد آشکار است. مشترکان قانونی، چه خانگی و چه صنعتی، ملزم به رعایت الگوی مصرف و پرداخت هزینه متناسب هستند، در حالی که فعالان غیرمجاز با دور زدن مقررات، از یک مزیت ناعادلانه بهره‌مند می‌شوند.

فشار پنهان بر شبکه و حقوق مشترکان

دستگاه‌های استخراج رمزارز به‌صورت شبانه‌روزی و بدون وقفه برق مصرف می‌کنند و همین ویژگی آن‌ها را به یکی از عوامل ناپایداری شبکه در زمان اوج مصرف تبدیل کرده است. در شرایطی که ناترازی تولید و مصرف وجود دارد، فعالیت حتی چند ده دستگاه غیرمجاز در یک منطقه می‌تواند به افت ولتاژ، افزایش احتمال خاموشی و آسیب به تجهیزات شبکه منجر شود.

از سوی دیگر، استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمزارز به معنای بهره‌برداری از منابعی است که با یارانه دولتی و برای رفاه عمومی تأمین شده است. به بیان دیگر، سود حاصل از استخراج به جیب فرد متخلف می‌رود، اما هزینه‌های ناشی از استهلاک شبکه، افزایش مصرف سوخت نیروگاه‌ها و ناپایداری برق به جامعه تحمیل می‌شود.

  • مصرف مداوم و پرقدرت ماینرها، ظرفیت شبکه توزیع محلی را اشغال می‌کند
  • برق یارانه‌ای به جای تأمین نیاز ضروری مردم، صرف سودآوری غیرقانونی می‌شود
  • رقابت نابرابر میان فعالان مجاز و غیرمجاز شکل می‌گیرد
  • خطر آتش‌سوزی و آسیب به تأسیسات به دلیل استفاده غیراستاندارد از انشعاب برق افزایش می‌یابد

نقش کلیدی گزارش‌های مردمی

آمار ارائه‌شده از سوی توانیر نشان می‌دهد که گزارش‌های مردمی به مؤثرترین ابزار شناسایی مراکز غیرمجاز تبدیل شده است. با توجه به پراکندگی این مراکز در خانه‌های مسکونی، دامداری‌ها، کارگاه‌های متروکه، واحدهای صنفی و حتی مراکز اداری، امکان شناسایی همه آن‌ها تنها با بازرسی‌های دوره‌ای وجود ندارد.

توانیر با اختصاص پاداش نقدی و تضمین محرمانگی اطلاعات گزارش‌دهندگان، تلاش کرده انگیزه مشارکت عمومی را افزایش دهد. کارشناسان نیز تأکید می‌کنند ارتقای آگاهی عمومی درباره نشانه‌های فعالیت ماینرها - از جمله صدای یکنواخت فن‌ها، مصرف غیرعادی برق و گرمای شدید محیط - می‌تواند به کشف سریع‌تر این مراکز کمک کند.

استخراج قانونی رمزارز چه ضوابطی دارد؟

بر اساس مقررات موجود، استخراج رمزارز در کشور مجاز است، اما تنها در چارچوب مجوزهای رسمی و با رعایت ضوابط تعیین‌شده. متقاضیان باید از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز دریافت کنند، انشعاب برق مخصوص با تعرفه مشخص دریافت کنند و در زمان‌های اوج مصرف، فعالیت خود را متوقف کنند.

فعالیت خارج از این چارچوب، علاوه بر اینکه تخلف محسوب می‌شود و پیگرد قانونی به همراه دارد، به معنای تضییع حقوق سایر مشترکان است. به همین دلیل، برخورد با ماینرهای غیرمجاز صرفاً یک اقدام نظارتی برای جمع‌آوری دستگاه‌های پرمصرف نیست، بلکه بخشی از تلاش برای صیانت از منابع عمومی، برقراری عدالت میان مصرف‌کنندگان و تضمین پایداری شبکه برق کشور به شمار می‌رود.

در نهایت، مقابله مؤثر با این پدیده نیازمند استمرار نظارت‌های فنی، همکاری مردم و اعمال قاطع قانون است تا برق به‌عنوان یک کالای اساسی و یارانه‌ای، به‌صورت عادلانه و پایدار در اختیار همه مشترکان قانونی قرار گیرد.