معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد از مجموع حدود ۸۵۰ هزار واحد مسکونی که در قالب طرحهای ملی مسکن تعهد شده بود، بیش از ۱۶۰ هزار واحد هنوز وارد مرحله اجرایی نشده است و بخش قابل توجهی از واحدهای باقیمانده نیز بدون پروانه ساختمانی و اتصال به شبکه تسهیلات بانکی باقی ماندهاند. به گفته وی، تعیین تکلیف این تعهدات، نخستین و مهمترین اولویت دولت در حوزه مسکن است.
رشد ۱.۱۴ درصدی بخش ساختمان با وجود شوکهای اقتصادی
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، حبیبالله طاهرخانی در نشست خبری امروز با اشاره به عملکرد بخش ساختمان در یک سال گذشته گفت: در سال گذشته رکورد ۱۱ ساله صدور پروانههای ساختمانی شهری شکسته شد و تعداد واحدهای دارای پروانه از حدود ۱۲۳ هزار واحد فراتر رفت.
وی افزود با وجود تحولات و شوکهایی که اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داد و بخش مسکن و ساختمان نیز از آن بینصیب نماند، بر اساس آمارهای رسمی، بخش ساختمان در سال ۱۴۰۴ رشد ۱.۱۴ درصدی را به ثبت رسانده است. طاهرخانی توضیح داد هرچند سرمایهگذاری در ساختمانهای جدید و پروژههای تازهآغازشده با کاهش همراه بود، اما تمرکز بر تکمیل ساختمانهای نیمهتمام موجب افزایش عرضه واحدهای آماده و در نتیجه ثبت رشد مثبت برای کل بخش ساختمان شد؛ رشدی که در شرایط رکود سایر بخشهای تولیدی، قابل توجه ارزیابی میشود.
جهش بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت نهادههای ساختمانی
معاون وزیر راه و شهرسازی یکی از مهمترین چالشهای ابتدای امسال را جهش قیمت مصالح و نهادههای ساختمانی عنوان کرد و گفت: در ماههای نخست سال با شوک بزرگی در بازار مصالح مواجه شدیم و متوسط افزایش قیمت نهادههای ساختمانی از ۱۰۰ درصد فراتر رفت. اگرچه بخشی از این رشد قیمتی در ادامه تعدیل شد، اما اثر آن بر قیمت تمامشده مسکن و در نهایت بر بازار مسکن باقی ماند و زمینهساز افزایش قیمتها در این بازار شد.
چرا افزایش عرضه به تنهایی مشکل مسکن را حل نمیکند؟
طاهرخانی با تأکید بر اینکه مسأله مسکن در ایران صرفاً از مسیر افزایش عرضه قابل حل نیست، اظهار کرد: تجربه اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ نشان داد حتی با عرضه گسترده مسکن در سراسر کشور، دسترسی شهروندان به مسکن مناسب بهبود نیافت و بخشی از واحدهای ساختهشده به شکل خانههای خالی باقی ماندند، زیرا این واحدها با توان اقتصادی متوسط خانوارها همخوانی نداشت.
به گفته وی، سیاستگذاری در حوزه مسکن باید به جای تمرکز صرف بر کمیت عرضه، بر دو مسأله محوری متمرکز شود: نخست دشوارتر شدن دسترسی اقشار کمدرآمد و متوسط به مسکن در بیش از یک دهه اخیر و دوم پدیده بد مسکنی و کیفیت پایین سکونت برای بخش بزرگی از جامعه. وی کاهش درآمد واقعی خانوارها طی ۱۳ تا ۱۴ سال گذشته را عامل اصلی تضعیف قدرت خرید مسکن دانست و افزود این مسأله در کلانشهرها و بهویژه پایتخت به دلیل افزایش مهاجرت با هدف دستیابی به مشاغل خدماتی، تشدید شده و ناترازی میان عرضه و تقاضای مؤثر را افزایش داده است.
تغییر ساختار خانوار و ضرورت بازنگری در الگوی ساخت
معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به روندهای جمعیتی پیشرو گفت: در دهه آینده، رشد خانوادههای کوچک و هستهای یکی از عوامل اثرگذار بر بازار مسکن خواهد بود. این روند که هم ناشی از تغییرات سبک زندگی و هم تحولات جمعیتی است، به کوچکتر شدن متوسط بعد خانوار منجر شده و برنامهریزی برای تأمین مسکن باید متناسب با نیاز خانوادههای کمجمعیت بازتعریف شود.
پرونده ۸۵۰ هزار واحد؛ از زمین تا تسهیلات
طاهرخانی در تشریح وضعیت تعهدات گذشته اظهار کرد: حدود ۸۵۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرحهای ملی به متقاضیان وعده داده شده و از بسیاری از متقاضیان نیز وجوهی دریافت شده بود؛ با این تصور که تأمین مسکن آنها عمدتاً از طریق انبوهسازی انجام میشود. با این حال، ایجاد تعهد به معنای آغاز عملیات اجرایی نبوده است.
وی تصریح کرد: در ابتدای فعالیت دولت، بررسیها نشان داد بیش از ۱۶۰ هزار واحد از این مجموعه اساساً عملیات اجرایی را آغاز نکرده بودند؛ برخی به دلیل عدم تأمین زمین و برخی به دلایل دیگر متوقف مانده بودند. افزون بر این، حدود ۵۰ درصد کل این واحدها فاقد پروانه ساختمانی بودند، در حالی که داشتن پروانه شرط لازم برای شروع عملیات اجرایی و اتصال پروژه به تسهیلات بانکی است. بخش عمده این پروژهها نیز هنوز به سیستم بانکی متصل نشده بودند؛ به این معنا که با وجود آورده متقاضیان، تسهیلات بانکی برای آنها برقرار نشده بود. به گفته طاهرخانی، شماری از پروژهها متوقف یا با پیشرفت بسیار اندک در حال اجرا بودند و تنها تعداد محدودی از واحدها به متقاضیان تحویل شده بود.
وی تأکید کرد دولت این تعهدات را به عنوان تعهد حاکمیت تلقی کرده و تعیین تکلیف کامل آنها را در اولویت قرار داده است. در همین راستا، در دو سال اخیر حدود ۱۶۰ هزار واحد از پروژههایی که عملیات آنها آغاز شده بود، تعیین تکلیف و فعالسازی مجدد شدهاند.
زمین آماده و با زیرساخت به جای واگذاری خام
معاون وزیر راه و شهرسازی دومین محور سیاست دولت را استفاده هوشمند و هدفمند از زمین عنوان کرد و گفت: زمین مهمترین ابزار پیشبرد سیاست مسکن است، اما واگذاری زمین بدون آمادهسازی، تأمین زیرساختها و قابلیت سکونت شهری، به تولید مسکن منجر نمیشود. وی افزود: سیاست دولت این است که زمینی در اختیار مردم قرار گیرد که امکان آغاز فوری عملیات ساخت در آن وجود داشته باشد. دریافت وجه از مردم و رها کردن آنها برای چند سال بدون آغاز ساخت، ضمن کاهش ارزش آورده متقاضیان، نارضایتی گسترده ایجاد میکند و نه به نفع دولت است و نه به نفع مردم.
طاهرخانی خاطرنشان کرد زمین باید در خدمت سیاستهای کلان مسکن به کار گرفته شود و دولت نباید وعدهای بدهد که توان تحقق آن را ندارد. به گفته وی، بخشی از اراضی باارزش کشور به عنوان پشتیبان اجرای تعهدات ۸۵۰ هزار واحدی، سیاست جوانی جمعیت و تأمین مسکن برای اقشاری که توان تأمین آورده کافی ندارند، مورد استفاده قرار خواهد گرفت. وی افزود: زمین تنها نهاده تولید مسکن نیست و عواملی مانند درآمد خانوار، تأمین مالی، آمادهسازی و زیرساختها نیز باید به صورت همزمان و هماهنگ در کنار سیاست زمین دیده شوند.
نقش بخش خصوصی و پرهیز از تصدیگری دولت
این مقام مسئول با اشاره به نقش محوری بخش خصوصی در عرضه مسکن گفت: در تمام سالهای گذشته، بخش اصلی تولید مسکن بر عهده بخش خصوصی بوده و حتی در اوج اجرای طرحهای حمایتی نیز سهم دولت از کل عرضه مسکن از ۱۰ تا ۲۰ درصد فراتر نرفته است. بنابراین انتظار حل کامل مسأله مسکن توسط دولت واقعبینانه نیست و باید بستر حضور مؤثر بخش خصوصی و توسعهگران حرفهای فراهم شود.
وی تأکید کرد دولت رویکرد تصدیگرایانه را دنبال نمیکند و به دنبال فعالسازی دوباره ظرفیت سازندگان و شرکتهای توسعهگر است تا با مشارکت آنها، عرضه مسکن شتاب گیرد.
نسخه واحد برای همه مناطق پاسخگو نیست
طاهرخانی با بیان اینکه نمیتوان برای سراسر کشور یک الگوی واحد مسکن تجویز کرد، گفت: در برخی مناطق مالکیت، در برخی دیگر اجارهداری، در نقطهای عرضه مسکن متناسب با الگوی مصرف خانوار و در جایی دیگر واگذاری زمین میتواند راهکار مناسب باشد. حتی واگذاری زمین در مقیاس بزرگ ممکن است در برخی پهنهها امکانپذیر باشد، اما هیچیک از این روشها به تنهایی برای کل کشور کارآمد نیست. به همین دلیل سیاستگذاری باید تنوع در ابعاد، تراکم و الگوی سکونت را متناسب با شرایط هر منطقه، عرف محلی و ملاحظات شهرسازی در نظر بگیرد و طیفی از مالکیت تا اجاره را پوشش دهد.
تحول در نظام مدیریت ساختمان
وی یکی دیگر از رویکردهای اساسی دولت را ایجاد تحول در نظام مدیریت ساختمان کشور دانست و از نهایی شدن طرحی در این زمینه خبر داد که به زودی با انتشار فراخوان، چارچوب وظایف و مسئولیتهای همه ذینفعان صنعت ساختمان و نحوه پاسخگویی آنها را مشخص خواهد کرد. به گفته طاهرخانی، ضعف نظام سنتی تولید مسکن و لزوم حرکت به سمت تولید حرفهای و صنعتی، ضرورت این تحول را دوچندان کرده است.
نظرات (0)