در روزهای اخیر نام امارات متحده عربی بار دیگر در کانون تحلیلهای منطقهای قرار گرفته است؛ کشوری که هرچند در نقشه سیاسی غرب آسیا به عنوان یک اتحاد هفتگانه شناخته میشود، اما به باور برخی تحلیلگران، کارکردی فراتر از یک دولت ملی سنتی یافته و به حلقهای از شبکه اقتصاد سیاسی غرب تبدیل شده است.
پرسش اصلی این تحلیل آن است که چرا در ادبیات سیاسی و رسانهای منطقه، از اداره ابوظبی توسط شبکههای صهیونیستی سخن به میان میآید و این گزاره بر چه پایههای تاریخی و اقتصادی استوار است.
تأسیس امارات با مهندسی بریتانیا
امارات متحده عربی در سال ۱۹۷۱ و با ابتکار و مهندسی سیاسی بریتانیا از اتحاد هفت شیخنشین شامل ابوظبی، دبی، شارجه، عجمان، امالقیوین، رأسالخیمه و فجیره شکل گرفت. در دوران نفوذ لندن بر سواحل جنوبی خلیج فارس، این شیخنشینها در چارچوب مجموعهای از قراردادهای سیاسی و امنیتی تحت عنوان «امارات متحده عربی» متحد شدند.
بر اساس این روایت تاریخی، هویت سیاسی امارات از ابتدا بیش از آنکه محصول یک جنبش ملی درونی باشد، نتیجه توافقی برونزا و تحت مدیریت قدرت استعماری وقت بوده است؛ امری که به گفته کارشناسان، الگوی وابستگی ساختاری این کشور به قدرتهای خارجی را از همان ابتدا پایهگذاری کرد.
الگوی توسعه مبتنی بر سرمایه خارجی
در دهههای اخیر، امارات بهویژه ابوظبی و دبی، توسعه اقتصادی و امنیتی خود را بر پایه همکاری گسترده با قدرتهای بزرگ و جذب سرمایههای بینالمللی بنا کرده است. بخش مهمی از این سرمایهها، به تعبیر تحلیل مورد اشاره، به کارتلها و شبکههای مالی وابسته به صهیونیسم جهانی تعلق دارد.
کارشناسان معتقدند این وضعیت نشانهای از وابستگی عمیق است؛ به گونهای که جهتگیریهای کلان امارات در حوزه اقتصاد و سیاست خارجی، گاه بیش از آنکه بر منافع عمومی جهان اسلام استوار باشد، با منافع سرمایهگذاران فراملی و شبکههای اقتصادی جهانی همسو میشود.
بهشت مالیاتی؛ از معافیت تا محرمانگی
یکی از ارکان اصلی جذابیت امارات برای سرمایهگذاران خارجی، نظام مالی و حقوقی خاص آن است. مالیاتهای بسیار پایین، قوانین ویژه برای تأسیس و فعالیت شرکتها، محرمانگی اطلاعات مالی و سهولت ثبت بنگاههای تجاری، این کشور را به مقصدی جذاب برای انتقال و مدیریت ثروت جهانی تبدیل کرده است.
در این چارچوب، شرکتهای متعددی در امارات به ثبت میرسند که فعالیت اصلی اقتصادی آنها در نقطه دیگری از جهان انجام میشود، اما از مزایای حقوقی، مالیاتی و قضایی این حوزه بهرهمند میشوند. این الگو اگرچه در اقتصاد جهانی بیسابقه نیست، اما از نگاه منتقدان، بستری برای پنهانسازی مالکیت واقعی، انتقال سود، فرار مالیاتی و دور زدن مقررات بینالمللی فراهم میکند.
امارات در کنار جزایر کیمن و ویرجین
تحلیل یادشده، امارات را در کنار نمونههای شناختهشدهای چون جزایر کیمن و جزایر ویرجین بریتانیا قرار میدهد؛ قلمروهایی کوچک که به عنوان «بهشتهای مالیاتی» شناخته میشوند و میتوانند برای پولشویی، مدیریت دارایی و تسهیل تجارت بینالمللی به کار روند.
به باور کارشناسان، همانطور که این مناطق گاه برای پنهانکردن مالکیت واقعی و جابهجایی سودهای کلان مورد استفاده قرار میگیرند، امارات نیز به محلی برای تمرکز سرمایهها، قاچاق سازمانیافته و غارت ثروت ملتها و در نهایت در اختیار قرار دادن این منابع به کارتلها و شبکه صهیونیسم جهانی بدل شده است.
دولت ملی یا بستر سرمایه فراملی؟
برآیند این تحلیل آن است که امارات متحده عربی را نمیتوان صرفاً یک دولت ملی با ساختار سنتی حکومت شیخی دانست. از این منظر، این کشور بیشتر به بستری برای فعالیت سرمایههای بزرگ و شرکتهای چندملیتی وابسته به شبکه صهیونیسم جهانی شباهت دارد.
در چنین تصویری، امارات فراتر از یک کشور مسلمان با حاکمیت محلی، به بازوی اقتصادی و مالی تمدن غرب با محوریت آمریکا و رژیم صهیونیستی برای مداخله در غرب آسیا و آفریقا تبدیل شده است. از همین رو، این اتحاد سیاسی نه تنها یک مجموعه منطقهای، بلکه بخشی از شبکه قدرت اقتصاد سیاسی غرب و به تعبیر نویسندگان این تحلیل، شبکهای برای ایجاد اختلاف و کنترل کشورهای اسلامی ارزیابی میشود.
ضرورت بازنگری در نحوه مواجهه
در پایان این تحلیل تأکید شده است که با توجه به شرایط کنونی منطقه و آنچه «جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران» خوانده شده، نحوه مواجهه با اقدامات خصمانه منتسب به امارات متحده عربی نیز باید همتراز با پاسخ ایران به آمریکا و رژیم صهیونیستی مورد بازنگری قرار گیرد.
این دیدگاه، در حالی مطرح میشود که امارات در سالهای گذشته روابط سیاسی، اقتصادی و امنیتی خود با غرب و رژیم صهیونیستی را به شکل چشمگیری گسترش داده و این رویکرد همواره با واکنشهای انتقادی در محور مقاومت و برخی محافل منطقهای روبهرو بوده است.
نظرات (0)