افزایش قیمت مسکن در استان البرز بار دیگر به موضوع بحث کارشناسان و فعالان بازار تبدیل شده است. در حالی که رشد هزینههای ساخت، افزایش بهای مصالح و گرانی زمین از عوامل طبیعی اثرگذار بر قیمت تمامشده مسکن به شمار میرود، بررسیها نشان میدهد بخشی از جهشهای اخیر در بازار، فراتر از واقعیتهای اقتصادی و ناشی از قیمتسازیهای کاذب در فضای آگهیهای آنلاین است.
قربانی، کارشناس حلقه میانی مطالبهگری استان البرز، در گفتوگو با برنامه زنده «رهیافت» رادیو البرز به تشریح این مسئله پرداخت و گفت که در بسیاری از موارد، قیمتهای درجشده در آگهیهای ملکی با ارزش واقعی املاک همخوانی ندارد و همین اختلاف، به تدریج ذهنیت خریداران و مستأجران را تحت تأثیر قرار میدهد.
قیمتهای غیرواقعی و اثر روانی بر بازار
به گفته این کارشناس، هرچند نمیتوان منکر تأثیر مستقیم افزایش قیمت مصالح ساختمانی، زمین و سایر هزینههای جانبی بر بازار مسکن شد، اما میزان رشد اعلامشده در برخی آگهیها با هیچ منطق اقتصادی سازگار نیست. بررسیهای میدانی و گفتوگو با فعالان و کارشناسان بازار مسکن در البرز حاکی از آن است که در موارد متعددی، نرخهای پیشنهادی برای فروش یا اجاره ملک، بهطور معناداری بالاتر از قیمت واقعی و متعارف همان منطقه تعیین میشود.
قربانی تأکید کرد که تکرار این قیمتهای غیرمتعارف در فضای مجازی و سکوهای پرمخاطب، به مرور انتظارات تورمی را در میان مردم تقویت میکند. به این معنا که وقتی فردی بهطور مکرر با آگهیهایی با ارقام بالا مواجه میشود، حتی اگر معاملهای با آن قیمت انجام نشود، تصور عمومی نسبت به میانگین قیمت منطقه افزایش مییابد و همین ذهنیت، خود به محرکی برای رشد قیمتهای پیشنهادی بعدی تبدیل میشود.
نقش سکوهای انتشار آگهی در شکلگیری انتظارات قیمتی
کارشناس حلقه میانی مطالبهگری البرز نقش سکوهای انتشار آگهی را در این چرخه بسیار مهم دانست و افزود: این سکوها به دلیل دسترسی گسترده و امکان درج آزادانه و بدون نظارت دقیق قیمتها، میتوانند به شکل مستقیم در شکلگیری انتظارات قیمتی در بازار نقش ایفا کنند.
وی در ادامه توضیح داد که در برخی موارد مشاهده شده یک فرد با در اختیار داشتن چندین شماره تلفن و انتشار آگهیهای متعدد برای یک ملک یا حتی یک محدوده خاص، بهطور هدفمند قیمتهای غیرواقعی را در بازار پمپاژ میکند. تکثیر این آگهیها این تصور را ایجاد میکند که قیمت غالب در آن منطقه همین نرخهای بالاست، در حالی که ممکن است هیچ معامله واقعی با آن ارقام صورت نگرفته باشد.
به گفته قربانی، چنین رفتارهایی علاوه بر ایجاد التهاب کاذب، موجب سردرگمی خریداران واقعی و مستأجران شده و قدرت چانهزنی و تصمیمگیری منطقی را از آنان سلب میکند. از این رو، نظارت مؤثر بر نحوه درج آگهی و احراز هویت و صحت قیمتهای اعلامی، ضرورتی انکارناپذیر برای کنترل بازار است.
ضرورت برخورد با دفاتر املاک فاقد مجوز
بخش دیگری از سخنان قربانی در برنامه «رهیافت» به فعالیت دفاتر املاک فاقد پروانه کسب اختصاص داشت. وی با تأکید بر لزوم برخورد جدی با واحدهای غیرمجاز، اظهار کرد: فعالیت این واحدها نهتنها حقوق مردم را به خطر میاندازد و زمینه بروز تخلفات و کلاهبرداری را فراهم میکند، بلکه به اعتبار و حیثیت دفاتر املاک دارای مجوز و فعالان قانونی بازار نیز لطمه میزند.
این کارشناس خاطرنشان کرد که برای ایجاد تعادل و شفافیت در بازار، باید فعالیت واحدهای فاقد مجوز محدود و ساماندهی شود و در کنار آن، نظارت دقیقتری بر عملکرد سکوهای انتشار آگهی اعمال گردد. به باور وی، تا زمانی که چرخه نظارت بر هر دو بخش عرضهکننده خدمات املاک و بسترهای تبلیغاتی تکمیل نشود، نمیتوان انتظار ثبات پایدار در بازار مسکن را داشت.
چالش سامانههای جدید ثبت قرارداد و پیشنهاد برای ساماندهی بازار
قربانی همچنین به مشکلات موجود در سامانههای جدید ثبت قراردادها اشاره کرد و گفت: بخشی از مراجعهکنندگان نسبت به فرآیند ثبت دیجیتال قراردادها و نحوه کار با این سامانهها گلایهمند هستند. به گفته آنان، سپردن مسئولیت ثبت قراردادهای مهم و سرنوشتساز ملکی به افرادی که دانش حقوقی کافی ندارند، میتواند تبعات جبرانناپذیری برای طرفین معامله به همراه داشته باشد.
وی پیشنهاد کرد اتحادیه مشاوران املاک با همکاری دستگاههای مسئول، طرحی مشترک برای نظارت بهتر بر بازار مسکن، ساماندهی فعالیت سکوهای اینترنتی و تعیین تکلیف واحدهای صنفی تهیه و اجرا کنند. از نظر این کارشناس، اجرای چنین طرحی میتواند ضمن حفظ حقوق شهروندان و جلوگیری از قیمتسازیهای کاذب، از تضییع حقوق مشاوران املاک قانونمند نیز جلوگیری کند و در نهایت به آرامش و شفافیت بیشتر در بازار مسکن البرز منجر شود.
به نظر میرسد کنترل التهاب فعلی بازار مسکن در البرز، بیش از هر چیز نیازمند هماهنگی میان نهادهای نظارتی، اتحادیههای صنفی و مدیران سکوهای آگهی است تا با ایجاد سازوکارهای احراز هویت، راستیآزمایی قیمتها و برخورد با متخلفان، زمینه بازگشت اعتماد عمومی به معاملات ملکی فراهم شود.
نظرات (0)