رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان البرز با انتقاد از کارآمدی سامانههای ثبت معاملات در بازار اجاره، تأکید کرد که این سامانهها به تنهایی نتوانستهاند نقش مؤثری در کنترل و مهار قیمت اجارهبها ایفا کنند و اجرای دقیق مصوبه سقف افزایش اجاره نیازمند سازوکارهای تکمیلی و مشارکت همه ذینفعان است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، قمی در گفتوگو با برنامه «رهیافت» رادیو البرز به بررسی آخرین وضعیت بازار اجاره و میزان اثرگذاری سیاست سقف افزایش اجارهبها پرداخت و نکات مهمی را درباره چالشهای اجرایی این قانون مطرح کرد.
سقف ۲۵ درصدی؛ رقمی فراتر از توان مستأجران
قمی با اشاره به تعیین سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجارهبها اظهار کرد: این میزان افزایش به خودی خود رقم قابل توجهی محسوب میشود و برای بخش بزرگی از خانوارهای مستأجر که با فشار هزینههای معیشتی، تورم و ناپایداری درآمد مواجه هستند، بار مالی سنگینی ایجاد میکند.
وی افزود: تعیین سقف قانونی اقدامی در جهت حمایت از مستأجران است، اما زمانی این سیاست به نتیجه میرسد که ابزارهای اجرایی و نظارتی مؤثرتری برای تضمین رعایت آن پیشبینی شود. در غیر این صورت، قانونی روی کاغذ باقی میماند که در عمل بسیاری از مالکان از پذیرش آن سر باز میزنند.
به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک البرز، چالش اصلی امروز بازار اجاره نه فقدان قانون، بلکه عدم تمکین بخشی از مالکان به سقف مصوب است. او تصریح کرد: سامانه ثبت قرارداد به تنهایی نمیتواند مالک را ملزم به رعایت قانون کند و تا زمانی که اراده و توافق طرفین خارج از سامانه شکل میگیرد، صرف وجود یک بستر الکترونیکی برای ثبت، بازدارندگی لازم را ایجاد نخواهد کرد.
ثبت خودکاربری و کمرنگ شدن نقش نظارتی مشاوران املاک
قمی با بیان اینکه در سالهای اخیر امکان ثبت قراردادهای اجاره به صورت خودکاربری برای موجر و مستأجر فراهم شده است، گفت: در گذشته بخش عمده قراردادها با محوریت دفاتر مشاور املاک تنظیم و ثبت میشد و به همین دلیل امکان رصد، مشاوره حقوقی و کنترل اولیه بر مفاد قرارداد از جمله میزان افزایش اجاره وجود داشت.
وی ادامه داد: اکنون با گسترش سامانههای خودکاربری، بسیاری از قراردادها بدون مراجعه به دفاتر املاک و به صورت مستقیم میان مالک و مستأجر در سامانه بارگذاری میشود. این تغییر اگرچه از نظر تسهیل دسترسی و کاهش هزینههای واسطهگری مثبت ارزیابی میشود، اما در عین حال نقش نظارتی و میانجیگرانه مشاور املاک را به شکل محسوسی کاهش داده است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک البرز تأکید کرد که نباید همه نوسانات بازار اجاره را به عملکرد مشاوران املاک نسبت داد. به گفته او، بخش قابل توجهی از تمدید قراردادهای اجاره در دفاتر املاک استان به صورت رایگان و بدون دریافت حق کمیسیون انجام میشود و مشاوران در بسیاری از موارد تلاش میکنند با ایجاد مصالحه میان طرفین، از تحمیل افزایشهای نامتعارف جلوگیری کنند.
ضرورت بسته تشویقی برای مالکان و حمایتی برای مستأجران
قمی در بخش دیگری از اظهارات خود تصریح کرد: اگر هدف، اجرای مطلوب و پایدار قانون سقف افزایش اجارهبها است، صرفاً نباید بر ابزارهای سلبی و نظارتی تکیه کرد. در کنار نظارت، باید بستهای از مشوقها برای مالکانی که قانون را رعایت میکنند و بستهای از حمایتها برای مستأجران آسیبپذیر طراحی شود.
وی توضیح داد: مالکی که با وجود تورم و افزایش هزینههای نگهداری ملک، سقف مصوب را میپذیرد، انتظار دارد این همراهی به نوعی جبران شود؛ از معافیتها و مشوقهای مالیاتی گرفته تا تسهیلات حمایتی. از سوی دیگر، مستأجری که توان پرداخت حتی سقف قانونی را ندارد، نیازمند حمایتهای هدفمند مانند تسهیلات ودیعه مسکن، کمکهزینه اجاره یا عرضه مسکن استیجاری حمایتی است.
به اعتقاد این فعال صنفی، بدون توازن میان تکلیف و تشویق، انگیزه برای دور زدن قانون از طریق توافقهای غیررسمی و ثبت صوری قرارداد با اعداد کمتر از توافق واقعی، افزایش مییابد؛ پدیدهای که امروز به گفته او در بخشی از بازار مشاهده میشود.
نصب پوستر سقف اجاره در بنگاهها؛ توافق پشت پرده همچنان پابرجاست
رئیس اتحادیه مشاوران املاک البرز با اشاره به اقدامات اطلاعرسانی انجامشده گفت: بر اساس ابلاغ صورتگرفته، پوسترهای مربوط به سقف افزایش اجارهبها در تمامی دفاتر املاک دارای مجوز نصب شده و مشاوران مکلف هستند مفاد قانون را به صراحت به اطلاع موجر و مستأجر برسانند.
وی با این حال خاطرنشان کرد: اطلاعرسانی به تنهایی کافی نیست. در عمل ممکن است مالک و مستأجر پس از اطلاع از سقف قانونی، خارج از چارچوب مصوب با یکدیگر توافق کنند و سپس قرارداد را با عدد مورد توافق خود به صورت خودکاربری در سامانه ثبت نمایند. در چنین شرایطی، سامانه صرفاً ثبتکننده یک توافق است، نه کنترلکننده میزان افزایش.
بازرسیهای محلهمحور از بنگاههای املاک تشدید میشود
قمی همچنین از تشدید نظارتهای صنفی خبر داد و گفت: اتحادیه مشاوران املاک استان البرز برنامه بازرسیهای دورهای و محلهمحور از دفاتر املاک را به صورت مستمر اجرا میکند.
وی افزود: در این بازرسیها دو محور به طور همزمان پیگیری میشود؛ نخست شناسایی و برخورد با واحدهای فاقد پروانه کسب که بدون مجوز قانونی فعالیت میکنند و دوم برخورد با واحدهای دارای پروانه که مرتکب تخلف صنفی میشوند؛ از جمله عدم رعایت نرخنامه حق کمیسیون، عدم نصب نرخنامه و پوستر سقف اجاره یا تنظیم قرارداد خارج از ضوابط.
به گفته وی، هدف از این بازرسیها ایجاد شفافیت، صیانت از حقوق مصرفکننده و ارتقای اعتماد عمومی به صنف مشاوران املاک است.
کنترل بازار اجاره نیازمند همافزایی نهادهاست
رئیس اتحادیه مشاوران املاک البرز در پایان تأکید کرد: نظارت مؤثر بر بازار اجارهبها زمانی محقق میشود که همه دستگاههای مسئول از جمله وزارت راه و شهرسازی، تعزیرات حکومتی، اتحادیه صنفی، دستگاه قضایی و همچنین خود مالکان و مستأجران در یک چارچوب هماهنگ و مشارکتی عمل کنند.
وی خاطرنشان کرد: بازار اجاره یک بازار چندوجهی است که متأثر از متغیرهای کلان اقتصادی، عرضه و تقاضای مسکن، سیاستهای پولی و انتظارات تورمی است. بنابراین نمیتوان انتظار داشت یک سامانه یا یک مصوبه به تنهایی همه مشکلات این حوزه را حل کند، بلکه باید مجموعهای از سیاستهای مکمل در حوزه تولید مسکن استیجاری، پرداخت تسهیلات ودیعه و ساماندهی بنگاهها به صورت همزمان دنبال شود.
نظرات (0)