معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت در سازمان اداری و استخدامی کشور جزئیات بخشنامه جدید مربوط به واریز یک میلیون تومان به کیف پول الکترونیکی کارکنان دولت را تشریح کرد و گفت این اقدام با هدف توسعه ابزارهای پرداخت خرد و افزایش تابآوری شبکه پرداخت در شرایط بحرانی انجام میشود.
احمدیان در گفتوگو با رادیو اقتصاد با اشاره به اهداف اجرای این طرح اظهار کرد که توسعه کیف پول الکترونیکی در کنار سایر ابزارهای پرداخت، میتواند به استمرار خدمات مالی در زمان اختلال اینترنت یا بروز بحران کمک کند و در عین حال فرهنگ استفاده از پرداختهای نوین را در کشور گسترش دهد.
توسعه پرداخت خرد و تابآوری در شرایط اضطراری
به گفته احمدیان، برای تحلیل این طرح باید به دو محور اصلی توجه کرد. محور نخست، توسعه فضای پرداخت کشور و بهرهگیری از ظرفیت کیف پول در شبکه پرداخت و پلتفرمهای مرتبط است. بسیاری از خدمات مالی امروز به بسترهای دیجیتال وابستهاند و کیف پول الکترونیکی میتواند به عنوان ابزاری مکمل، پرداختهای خرد روزانه را تسهیل کند.
محور دوم به پایداری و تابآوری خدمات در شرایط اضطراری مربوط میشود. وی با اشاره به تجربیات بحرانهای اخیر تاکید کرد که برنامهریزی برای تداوم خدمات ضروری از جمله شبکه پرداخت در شرایط خاص، ضرورتی اجتنابناپذیر است و کیف پول الکترونیکی یکی از راهکارهای مدیریت این شرایط به شمار میرود.
تفاوت کیف پول مبتنی بر USSD با کارتهای بانکی
معاون حکمرانی الکترونیک سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان تفاوت کیف پول جدید با ابزارهای رایج بانکی گفت: اغلب پلتفرمهای پرداخت هوشمند برای انجام تراکنش به اینترنت داخلی یا بینالملل نیاز دارند، در حالی که کیف پولی که در این طرح مورد استفاده قرار گرفته بر بستر USSD و کدهای دستوری فعال میشود.
وی افزود: این خدمت به اینترنت متصل نیست و تنها به پوشش و سرویس اولیه اپراتورهای تلفن همراه وابسته است. به همین دلیل حتی در صورت اختلال گسترده اینترنت، امکان استفاده از آن برای پرداختهای خرد همچنان وجود دارد. این ویژگی، کیف پول الکترونیکی را به ابزاری پایدار برای شرایط بحرانی تبدیل میکند.
هزینه فنی ناچیز و تسویه مغایرتها در ۲۴ ساعت
احمدیان در پاسخ به پرسشی درباره هزینههای توسعه این زیرساخت برای شبکه پرداخت کشور تصریح کرد که استفاده از بستر USSD بار مالی و فنی قابل توجهی ایجاد نمیکند. به گفته وی، این فناوری بر پایه ابتداییترین سرویس ارتباطی اپراتورها کار میکند و نیازی به تجهیزات جدید و پرهزینه ندارد.
وی همچنین خاطرنشان کرد که بر اساس اعلام مسئولان مربوطه، در صورت بروز مغایرت در تراکنشهای انجامشده از طریق کیف پول، این موارد ظرف ۲۴ ساعت قابل پیگیری و رفع است؛ بنابراین نگرانی درباره پیچیدگی فنی یا هزینههای سنگین این طرح بیمورد است.
واریز یک میلیون تومان کاملا اختیاری است
یکی از ابهامات مطرحشده درباره این بخشنامه، علت تعیین رقم یک میلیون تومان برای واریز به کیف پول کارمندان دولت بود. احمدیان در این باره توضیح داد: برای توسعه کیف پولها در مرحله نخست باید فرهنگسازی صورت گیرد، شبکه پذیرندگان گسترش یابد و جامعه به تدریج با این ابزار آشنا شود.
وی تاکید کرد: نمیتوان به صورت دستوری کل حقوق کارمند را به کیف پول منتقل کرد. رقم یک میلیون تومان صرفا به عنوان یک نقطه شروع مطرح شده و اصل موضوع منوط به رضایت کارمند است. به گفته وی، سقفی برای میزان انتقال تعیین نشده و کارمند در صورت تمایل میتواند حتی کل حقوق خود را به کیف پول منتقل کند. در مقابل، اگر فرد نخواهد در شرایط عادی از این ابزار استفاده کند، میتواند اعلام کند که هیچ مبلغی از حقوقش به کیف پول واریز نشود و این حق انتخاب به طور کامل برای کارکنان محفوظ است.
امکان فعالسازی کیف پول برای همه مردم
احمدیان با اشاره به اینکه این ظرفیت محدود به کارکنان دولت نیست، گفت: تمهیدات لازم برای استفاده همه اقشار جامعه از کیف پول ایران در بانک مرکزی پیشبینی شده و این خدمت به صورت عمومی قابل فعالسازی است.
وی افزود: فرآیند فعالسازی کیف پول پیچیده نیست و شهروندان میتوانند به راحتی و از طریق کدهای دستوری نسبت به فعال کردن آن اقدام کنند. همچنین بسیاری از پلتفرمهای داخلی نیز این کیف پول را در بستر خود فعال کردهاند و با بانک مرکزی تفاهمنامه همکاری دارند. به گفته وی، هرچه تعداد پلتفرمهای مجهز به این خدمت بیشتر شود، تمایل کاربران به استفاده از آن نیز افزایش خواهد یافت، هرچند هنوز در حوزه اطلاعرسانی، فرهنگسازی و پشتیبانی نیاز به اقدامات بیشتری وجود دارد.
استقبال مردم پس از توسعه شبکه پذیرندگی ارزیابی میشود
معاون حکمرانی الکترونیک سازمان اداری و استخدامی در خصوص میزان استقبال از کیف پول الکترونیکی اظهار کرد: کیف پول ایران بیش از شش تا هفت ماه است که در شبکه بانکی کشور فعال شده، اما ارزیابی دقیق میزان اقبال عمومی به آن مستلزم توسعه شبکه پذیرندگی است.
وی توضیح داد: در تجربه جهانی نیز معمولا پس از راهاندازی چنین طرحهایی، ارزیابیها به صورت مرحلهای انجام میشود. زمانی که امکان استفاده از کیف پول در مراکز خرید، فروشگاهها و مراکز خدماتی مختلف برای پرداختهای خرد فراهم شود، میتوان تصویر دقیقتری از میزان استقبال مردم به دست آورد. همچنین با افزوده شدن خدمات جانبی متناسب با نیاز کاربران در طول زمان، انگیزه برای فعال نگه داشتن و استفاده مستمر از کیف پول افزایش خواهد یافت.
حرکت نظام پرداخت به سمت کاهش کارتهای بانکی
احمدیان با اشاره به تعداد بالای کارتهای بانکی صادرشده در کشور گفت: نظام پولی و بانکی به دنبال ساماندهی و کاهش تعداد کارتهاست، زیرا نگهداری و پردازش این حجم از کارت، حتی در صورت عدم استفاده، هزینههایی را به شبکه پرداخت تحمیل میکند.
وی افزود: نظامهای پرداخت در دنیا به سمت الگوهای جدید و فناوریهای نوین در حرکت هستند؛ چه در شرایط عادی و توسعه فناوری و چه در شرایط نیاز به پایداری در بحران. از این رو کشور نیز باید همگام با تحولات جهانی، زیرساختها و ابزارهای جدید پرداخت را فراهم کند.
وی در پایان با تاکید بر هدف نهایی این اقدامات تصریح کرد: هرچه وضعیت اقتصادی و رفاه مردم بهبود یابد، وظیفه خدمتگزاری مسئولان نیز به نحو بهتری محقق میشود و توسعه زیرساختهایی مانند کیف پول الکترونیکی در نهایت باید به تسهیل زندگی روزمره و افزایش رفاه عمومی منجر شود.
نظرات (0)