دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با انتقاد از برخی تصمیم‌گیری‌ها و محدودیت‌های اعمال‌شده علیه این مناطق، تأکید کرد که در شرایط جنگ اقتصادی، اعتماد به ظرفیت مناطق آزاد، مناطق ویژه و بخش خصوصی می‌تواند به حل بخشی از چالش‌های اقتصادی کشور کمک کند.

انتقاد از تصمیم‌گیری بدون اطلاع مناطق آزاد

حسین فروزان، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد کشور، با اشاره به برخی مصوبات اخیر دولت گفت: مناطق آزاد تا حدی مظلوم واقع شده‌اند. به گفته او، در یکی از جلسات هیئت دولت، موضوعی از سوی یکی از استانداران یا نمایندگان دولت مطرح و در نهایت به مصوبه تبدیل شد، در حالی که اجرای آن در منطقه آزاد ماکو برای مناطق آزاد بار مالی به همراه داشت و شورای‌عالی مناطق آزاد از جزئیات آن اطلاعی نداشت.

فروزان افزود در چنین روندی، بخشی از اختیارات قانونی مناطق آزاد نیز از این مجموعه‌ها سلب می‌شود؛ در حالی که انتظار می‌رود در شرایط جنگ اقتصادی، رویکرد دولت حمایت و اعتماد بیشتر به مناطق آزاد باشد، نه محدودسازی آن‌ها.

جنگ اقتصادی تن‌به‌تن پس از ناکامی جنگ مستقیم

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد با بیان اینکه اقتصاد کشور در وضعیت جنگی قرار دارد، اظهار کرد: دشمن در جنگ مستقیم نتوانست به اهداف خود برسد و با رشادت‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و هدایت‌های انجام‌شده از سوی رهبر انقلاب، دولت و فرماندهان، اهدافش محقق نشد، اما امروز جنگ اقتصادی به صورت مستقیم و تن‌به‌تن در جریان است.

وی تأکید کرد در چنین شرایطی، دولت باید به ظرفیت مناطق آزاد، مناطق ویژه اقتصادی و فعالان بخش خصوصی اعتماد کند. فروزان خطاب به دولتمردان گفت: «به ما زمان و اختیار بدهید و در مقابل این اختیارات، مسئولیت هم بخواهید. اطمینان می‌دهم که شرمنده دولت نخواهیم شد و با تمام توان تلاش می‌کنیم بخشی از مشکلات کشور را حل کنیم.»

پیشنهاد حضور پررنگ‌تر بخش خصوصی در تصمیم‌گیری

فروزان یکی از راهکارهای ارتقای عملکرد مناطق آزاد را افزایش سهم بخش خصوصی در ساختار تصمیم‌گیری دانست و پیشنهاد کرد: اگر روزی امکان اصلاح ترکیب مدیریتی فراهم شود، از میان پنج عضو تصمیم‌گیر در مناطق آزاد، حداقل دو نفر از فعالان بخش خصوصی باشند.

به گفته او، بخش خصوصی به دلیل ارتباطات گسترده، تجربه میدانی و انگیزه اقتصادی، توانمندی بیشتری برای جذب سرمایه‌گذار دارد و می‌تواند بسیار مؤثرتر از بدنه دولتی در این حوزه عمل کند. وی افزود: «به جای اینکه مسئولان دولتی به دنبال جذب سرمایه‌گذار باشند، می‌توان این مأموریت را به بخش خصوصی سپرد؛ چراکه فعالان این بخش راحت‌تر و حرفه‌ای‌تر می‌توانند سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را پای کار بیاورند.»

مناطق ویژه؛ فرصت مغتنم در برابر موانع ارزی

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، این مناطق را فرصتی ارزشمند برای اقتصاد کشور توصیف کرد و در عین حال از موانع ارزی پیش‌روی آن‌ها انتقاد کرد. او گفت: «متأسفانه هر روز در مسائل ارزی با موانعی مواجه هستیم و حتی بانک مرکزی در برخی موارد به دنبال ایجاد محدودیت برای مناطق آزاد و ویژه است.»

فروزان به آخرین رایزنی تلفنی با مسئولان بانک مرکزی اشاره کرد و اظهار داشت: در آن گفت‌وگو مطرح شد که قرار است تخصیص ارز به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به طور کامل قطع شود. وی این رویکرد را آسیب‌زا دانست و خواستار تجدیدنظر در آن شد.

او پیشنهاد مشخصی را نیز مطرح کرد: «حداقل درخواست ما این است که برای یک دوره مشخص، الزام به مشخص کردن منشأ ارز در مناطق آزاد برداشته شود تا بتوانیم ظرفیت واقعی این مناطق را در جذب منابع ارزی و ورود دلار به کشور نشان دهیم.» به باور فروزان، در صورت فراهم شدن این انعطاف، مناطق آزاد می‌توانند نقش قابل توجهی در تأمین ارز و کاهش فشارهای بیرونی ایفا کنند.

قول مسئولیت‌پذیری در برابر اعتماد دولت

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد در پایان بار دیگر بر نقش کلیدی بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: بخش خصوصی واقعاً می‌تواند در شرایط فعلی به اقتصاد کشور کمک کند و این ظرفیت نباید نادیده گرفته شود.

وی با درخواست مجدد از دولت برای اعتماد به مناطق آزاد، مناطق ویژه و فعالان اقتصادی بخش خصوصی تصریح کرد: در مقابل این اعتماد، ما نیز تلاش خواهیم کرد مسئولیت خود را به بهترین شکل انجام دهیم و شرمنده اعتماد دولت، مردم و خون شهدا نشویم. به گفته فروزان، تفویض اختیار همراه با مطالبه مسئولیت، فرمولی است که می‌تواند مناطق آزاد را از یک ظرفیت بالقوه به موتور محرک اقتصاد در دوران جنگ اقتصادی تبدیل کند.