سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در ژنو با انتقاد از رویکردهای یکسویه در تحلیل تحولات تنگه هرمز، تاکید کرد که نادیده گرفتن علت اصلی بحران، هرگونه ارزیابی از پیامدهای توسعهای آن را ناقص و گمراهکننده میکند.
علی بحرینی در نشستی با موضوع «آثار تحولات هرمز بر کشورهای در حال توسعه» که با محوریت بررسی تبعات اقتصادی و تجاری ناامنی در این آبراه حیاتی برگزار شد، تصریح کرد وضعیت کنونی منطقه نتیجه مستقیم تجاوز نظامی غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران است و بدون توجه صریح به این عامل بنیادین، نمیتوان تصویر دقیقی از هزینهها و پیامدهای آن ارائه داد.
هشدار نسبت به سرایت بحران به اقتصاد کشورهای در حال توسعه
بحرینی در تشریح ابعاد فرامرزی این بحران گفت: هزینههای ناشی از توسل غیرقانونی به زور، هرگز به کشور هدف محدود نمیماند. آثار این اقدام به سرعت از طریق کانالهای مختلف اقتصادی به سایر کشورها منتقل میشود و بهویژه کشورهای در حال توسعه را که آسیبپذیری بیشتری در برابر شوکهای بیرونی دارند، تحت فشار قرار میدهد.
به گفته نماینده ایران، نوسان در بازارهای جهانی، اختلال در زنجیرههای تأمین، افزایش هزینههای انرژی و تجارت و بیثباتی در مسیرهای کشتیرانی، از جمله مجراهایی هستند که پیامدهای ناامنی در تنگه هرمز را به اقتصاد جهانی سرایت میدهند. تنگه هرمز به عنوان یکی از مهمترین گذرگاههای انرژی جهان، روزانه میزبان عبور بخش بزرگی از نفت و گاز صادراتی است و هرگونه اختلال در آن، به طور مستقیم بر قیمت انرژی، هزینه حملونقل و امنیت غذایی و صنعتی کشورها اثر میگذارد.
سفیر ایران تاکید کرد که در چنین شرایطی، کشورهای در حال توسعه که وابستگی بیشتری به واردات انرژی، دسترسی به بازارهای جهانی و جریان پایدار تجارت دارند، بیش از سایرین از تبعات این بحران متضرر میشوند و لازم است نهادهای بینالمللی از جمله آنکتاد، این واقعیت را در تحلیلهای خود لحاظ کنند.
تلاش مشترک ایران و عمان برای تثبیت تردد در هرمز
بخش دیگری از سخنان بحرینی به اقدامات دیپلماتیک و عملی برای کاهش تنش و تضمین امنیت دریانوردی اختصاص داشت. وی با اشاره به رایزنیها و همکاریهای نزدیک تهران و مسقط اعلام کرد: ایران و عمان تلاشهای گستردهای را برای فراهم کردن زمینه ازسرگیری تردد ایمن و باثبات در تنگه هرمز انجام دادهاند و این تلاشها همچنان با جدیت ادامه دارد.
وی خاطرنشان کرد که جمهوری اسلامی ایران همواره بر اهمیت حفظ امنیت و آزادی کشتیرانی در آبهای خلیج فارس و تنگه هرمز تاکید داشته و در عین حال، حق مشروع خود در دفاع از حاکمیت و امنیت ملی در برابر تجاوز خارجی را محفوظ میداند. به گفته او، همکاریهای منطقهای بهویژه با کشورهای همسایه مانند عمان، میتواند نقش مهمی در جلوگیری از تشدید بحران و بازگرداندن ثبات به این آبراه راهبردی ایفا کند.
تاکید بر نقش تحریمها و موانع یکجانبه در تشدید آسیبپذیری
نماینده دائم ایران در ادامه، به یکی از عوامل مهم تشدیدکننده آسیبپذیری کشورهای در حال توسعه در برابر شوکهای خارجی اشاره کرد و گفت: عوامل محدودیتزا نظیر اقدامات قهری یکجانبه، تحریمها و موانع خارجی دسترسی به بازار، تامین مالی و فناوری، تابآوری این کشورها را به شدت کاهش میدهد و آثار هر شوک بیرونی را چند برابر میکند.
بحرینی از کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) خواست تا در ارزیابیهای خود، به طور ویژه به تاثیر این موانع ساختاری و سیاسی بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه بپردازد. او تاکید کرد که مطالعه دقیق آثار اقدامات قهری یکجانبه و محدودیتهای تحمیلی، برای درک درست میزان آسیبپذیری و ارائه راهکارهای واقعبینانه ضروری است.
به گفته وی، تا زمانی که دسترسی عادلانه به منابع مالی، بازارها و فناوریهای نوین برای کشورهای در حال توسعه فراهم نشود، هرگونه بحران منطقهای یا جهانی، فشار مضاعفی بر برنامههای توسعهای این کشورها وارد خواهد کرد و اهداف توسعه پایدار را به تعویق خواهد انداخت.
اولویت فوری: توقف تجاوز و احترام به حقوق بینالملل
سفیر ایران در جمعبندی سخنان خود، اولویت فوری جامعه جهانی را پرداختن به ریشه اصلی بحران دانست و اظهار داشت: در شرایط کنونی، تمرکز باید بر پایان دادن به تجاوز نظامی غیرقانونی، توقف اقدامات بیثباتکننده و تضمین احترام کامل به اصول و قواعد حقوق بینالملل باشد. بدون تحقق این پیششرط، هرگونه اقدام مقطعی برای مدیریت تبعات اقتصادی، پایدار نخواهد بود.
وی افزود: در افق بلندمدت نیز باید به راهبردهای بنیادینتری اندیشید؛ از جمله تقویت و متنوعسازی زنجیرههای تأمین جهانی، افزایش تابآوری اقتصادی کشورهای در حال توسعه، کاهش وابستگی به گذرگاههای پرخطر و توجه جدی به عواملی که آسیبپذیری در برابر شوکهای بیرونی را تشدید میکنند.
بحرینی تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران آماده مشارکت سازنده در هر ابتکاری است که ضمن احترام به حاکمیت کشورها و پرهیز از توسل به زور، به تقویت ثبات منطقهای، امنیت انرژی و توسعه عادلانه برای همه کشورها بهویژه کشورهای در حال توسعه کمک کند.
نظرات (0)