ذبیحالله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، شامگاه شنبه در برنامه «گفتوگوی ویژه خبری» به تشریح اقدامات دستگاه قضا در حوزه مقابله با مفاسد ارزی پرداخت و از تشکیل هیأتی ویژه به دستور رئیس قوه قضاییه برای پیگیری پروندههای ارزی خبر داد.
هیئت ویژه با مسئولیت سازمان بازرسی
خدائیان با بیان اینکه این هیئت با مسئولیت سازمان بازرسی کل کشور مأمور شده تا بهصورت ویژه و فراتر از روال عادی، پروندههای مرتبط با تخلفات ارزی را بررسی کند، گفت: «این هیئت متشکل از رئیس کل دادگستری تهران، دادستان تهران، یکی از مشاوران رئیس قوه قضاییه و چند نفر از قضات دیوان عالی کشور است.»
وی با اشاره به شرایط تحریم اقتصادی کشور اظهار کرد که در چنین شرایطی، ورود ارز به کشور با اختلال مواجه میشود و همین موضوع مدیریت بازار ارز، عرضه و تقاضا و کنترل قیمتها را با چالش روبهرو میکند. به دنبال افزایش چشمگیر نرخ ارز در پایان سال گذشته، رئیس قوه قضاییه شخصاً به موضوع ورود کرد و دستور تشکیل این هیئت ویژه صادر شد.
آسیبشناسی در سه محور اصلی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به آسیبشناسیهای انجامشده گفت که در فرآیند فروش نفت، بازگشت ارز حاصل از آن، ارزهای صادراتی و وارداتی و همچنین عملکرد برخی کارگزاران بانکی و غیربانکی، شفافیت لازم وجود ندارد. بررسیها در سه محور اصلی شامل ارزهای صادراتی، ارزهای وارداتی و عملکرد کارگزاران بانکی و غیربانکی انجام شده است.
خدائیان تأکید کرد: «بر اساس قانون، صادرکنندگان موظفند ارز حاصل از صادرات را از مسیرهای قانونی به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند؛ از جمله از طریق فروش به بانک مرکزی، بانکها و صرافیهای مجاز، واردات کالا یا تسویه بدهی ارزی.»
۹۴ میلیارد یورو تعهد ایفا نشده
بر اساس اطلاعات دریافتی از سامانه بانک مرکزی، ۲۰ هزار و ۶۷۶ شخص حقیقی و حقوقی دارای تعهدات ارزی ایفا نشده شناسایی شدند که مجموع تعهدات رفعنشده آنان حدود ۹۴ میلیارد یورو برآورد شده است. این افراد در سه گروه دستهبندی شدند:
- ۲۲۵ شخص دارای بیش از ۵۰ میلیون یورو تعهد رفعنشده
- ۲ هزار و ۸۲۷ شخص دارای تعهد بین ۳ تا ۵۰ میلیون یورو
- ۱۷ هزار و ۶۲۴ شخص دارای کمتر از ۳ میلیون یورو تعهد رفعنشده
بررسی پروندههای کلان؛ ۲۸.۸ میلیارد یورو در سه شرکت دولتی
خدائیان با بیان اینکه رسیدگی از پروندههای کلان آغاز شده است، گفت از مجموع حدود ۵۳ میلیارد یورو تعهد رفعنشده مربوط به ۲۲۵ شخص، حدود ۲۸.۸ میلیارد یورو به سه شرکت دولتی وابسته به وزارت نفت شامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، شرکت ملی گاز و شرکت نفت فلات قاره اختصاص داشت.
بررسیهای دقیقتر نشان داد بخش عمده این رقم، یعنی حدود ۱۸ تا ۱۹ میلیارد یورو، در واقع مربوط به شرکت ملی نفت ایران بوده که به نام شرکت پالایش و پخش در گمرک ثبت شده، اما ارز حاصل از آن در اختیار شرکت ملی نفت قرار گرفته است. برای شفافسازی این موضوع، حدود ۴۰ هزار کوتاژ صادراتی با همکاری بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفت.
به گفته رئیس سازمان بازرسی، پس از ورود هیئت ویژه، دستگاههای مربوط ناچار به شفافسازی اسناد و اطلاعات خود شدند. تاکنون از مجموع حدود ۲۸.۸ میلیارد یورو تعهدات ارزی سه شرکت وابسته به وزارت نفت، تکلیف نزدیک به ۲۶ میلیارد یورو مشخص شده است؛ بخشی از این ارزها پیشتر بازگشته، بخشی صرف واردات کالا شده و بخشی نیز با ارائه مستندات تعیین تکلیف شده است.
۲۱۹ متهم به اتهام اخلال در نظام اقتصادی
خدائیان با اشاره به صادرکنندگان دارای بیش از ۵۰ میلیون یورو تعهد رفعنشده گفت که ۲۱۹ شخص حقیقی، حقوقی و شبهدولتی با مجموع حدود ۲۳.۵ میلیارد یورو تعهد رفعنشده، به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به مراجع قضایی معرفی شدهاند و پرونده آنها در حال رسیدگی است.
وی در عین حال افزود که برخی از این افراد مدعی بودند تعهدات ارزی خود را ایفا کردهاند، اما ملاک نهایی تأیید بانک مرکزی است و تا زمانی که این بانک رفع تعهد را تأیید نکند، پروندهها بهعنوان عدم ایفای تعهد ارزی در دستگاه قضایی پیگیری خواهد شد.
رفع تعهد ۲۰ میلیارد یورویی
خدائیان با اشاره به نتایج اقدامات هیئت ویژه اظهار کرد که پس از آغاز برخوردها، بسیاری از صادرکنندگان برای رفع تعهدات ارزی خود اقدام کردند. تاکنون حدود ۷.۵ میلیارد یورو از طریق مرکز مبادله ارز و طلا، ۱.۵۹ میلیارد یورو از طریق بانکها و صرافیهای مجاز و حدود ۱۰.۸۶ میلیارد یورو نیز از سایر روشهای قانونی از جمله تسویه بدهیهای ارزی رفع تعهد شده است. در مجموع تاکنون نزدیک به ۲۰ میلیارد یورو از تعهدات ارزی ایفا نشده تعیین تکلیف و تسویه شده است.
وی درباره صادرکنندگان دارای کمتر از سه میلیون یورو تعهد رفعنشده نیز گفت که پرونده ۱۷ هزار و ۶۲۴ نفر برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شد و بر اساس آخرین گزارش، تاکنون حدود ۲ میلیارد یورو از نزدیک به ۶ میلیارد یورو تعهدات این گروه رفع شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پایان تأکید کرد که مسئله اصلی نبود شفافیت بوده و هماکنون پیگیری سایر پروندهها و رصد بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور ادامه دارد.
نظرات (0)