عضو شورای عالی بورس و مشاور رئیس‌جمهور در امور اقتصادی با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های موجود در شرایط فعلی اقتصاد، از صندوق ارزی به‌عنوان یکی از ابزارهای مؤثر برای حمایت از تولید و پیشبرد طرح‌های مولد نام برد و تأکید کرد که هدایت منابع این صندوق به سمت پروژه‌های ارزآور می‌تواند هم بازپرداخت ارزی را تضمین کند و هم درآمد پایدار ارزی برای کشور ایجاد کند.

تأکید بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های داخلی

معصومه آقاپور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان (کیمیا قلی‌پور) با بیان اینکه در شرایط کنونی باید از تمامی امکانات و توانمندی‌های کشور به بهترین شکل استفاده شود، گفت: صندوق ارزی می‌تواند در این مسیر نقش کلیدی ایفا کند و به‌عنوان یک بازوی تأمین مالی، بخشی از نیازهای بخش واقعی اقتصاد را پوشش دهد.

به گفته وی، نگاه صرف به منابع محدود دولتی یا وابستگی به منابع کوتاه‌مدت نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای توسعه‌ای باشد و ایجاد سازوکاری منسجم برای تجمیع و تخصیص هدفمند منابع ارزی، می‌تواند انضباط مالی و اثربخشی بیشتری به همراه داشته باشد.

حمایت از تولید و مولدسازی دارایی‌ها

آقاپور با اشاره به دو حوزه اصلی برای به‌کارگیری منابع صندوق ارزی تصریح کرد: این منابع می‌تواند هم در بخش تولید و هم در حوزه مولدسازی به کار گرفته شود. به گفته او، حمایت از بنگاه‌های تولیدی که ظرفیت توسعه و افزایش بهره‌وری دارند، در کنار فعال‌سازی دارایی‌های راکد و تبدیل آن‌ها به ارزش اقتصادی، از مهم‌ترین اولویت‌هایی است که صندوق می‌تواند دنبال کند.

وی افزود: وقتی منابع ارزی به‌صورت هدفمند و با ارزیابی دقیق به سمت طرح‌های مولد هدایت شود، علاوه بر کمک به رشد تولید و اشتغال، زمینه ارتقای زنجیره ارزش و کاهش وابستگی به واردات نیز فراهم می‌شود. این رویکرد به‌ویژه در حوزه‌هایی که امکان جایگزینی واردات یا توسعه صادرات وجود دارد، اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند.

اولویت با پروژه‌های ارزمحور و درآمدزا

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم تمرکز بر پروژه‌های ارزمحور تأکید کرد و گفت: باید از منابع صندوق ارزی برای اجرای طرح‌هایی استفاده کنیم که از یک‌سو قابلیت بازپرداخت ارزی داشته باشند و از سوی دیگر بتوانند جریان درآمد ارزی جدید ایجاد کنند.

به گفته آقاپور، انتخاب پروژه‌ها باید مبتنی بر توجیه اقتصادی، امکان بازگشت سرمایه و اثرگذاری بر تراز ارزی کشور باشد. طرح‌هایی که در حوزه صادرات، صنایع ارزآور، انرژی، معدن، کشاورزی صادرات‌محور و خدمات فنی و مهندسی تعریف می‌شوند، نمونه‌هایی از پروژه‌هایی هستند که می‌توانند با تکیه بر منابع صندوق ارزی، هم هزینه‌های ارزی خود را پوشش دهند و هم در میان‌مدت و بلندمدت به تقویت منابع ارزی کشور کمک کنند.

این عضو شورای عالی بورس خاطرنشان کرد که چنین رویکردی باعث می‌شود منابع ارزی به جای هزینه در امور غیرمولد، به سمت سرمایه‌گذاری‌های پایدار و آینده‌نگر سوق داده شود و چرخه‌ای مثبت میان سرمایه‌گذاری، تولید و درآمد ارزی شکل گیرد.

فرصت‌سازی برای بخش خصوصی و جذب ارزهای سرگردان

آقاپور با اشاره به نقش بخش خصوصی در موفقیت این مدل، اظهار داشت: صندوق ارزی می‌تواند بستر ورود جدی‌تر بخش خصوصی را فراهم کند و فعالان اقتصادی را قادر سازد با اتکا به این سازوکار، در جذب منابع و ارزهای سرگردان موجود در جامعه مشارکت کنند.

وی توضیح داد: در حال حاضر بخشی از ارز در اختیار مردم و فعالان اقتصادی به‌صورت غیرمولد نگهداری می‌شود که با ایجاد اعتماد، شفافیت و ارائه تضمین‌های لازم، می‌توان این منابع را به چرخه رسمی اقتصاد بازگرداند. حضور صندوق ارزی به‌عنوان یک نهاد واسط معتبر، می‌تواند اطمینان لازم برای سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری ارزی را ایجاد کرده و نقدینگی ارزی پراکنده را به سمت پروژه‌های شناسنامه‌دار هدایت کند.

به باور این مقام مسئول، مشارکت بخش خصوصی نه‌تنها به تأمین مالی طرح‌ها کمک می‌کند، بلکه به دلیل تجربه، تخصص و انگیزه سودآوری، به بهبود مدیریت پروژه‌ها و افزایش بهره‌وری نیز منجر خواهد شد.

دلار و یورو در مرحله اول؛ تنوع ارزی در چشم‌انداز بلندمدت

در پاسخ به این پرسش که آیا صندوق ارزی صرفاً دلارمحور خواهد بود یا سایر ارزها را نیز در بر می‌گیرد، عضو شورای عالی بورس گفت: در افق بلندمدت، سبد ارزی متنوع‌تری مد نظر است و به‌تدریج ارزهای دیگر نیز به این سازوکار افزوده خواهند شد.

وی ادامه داد: اما در مرحله نخست، تمرکز اصلی بر دلار و یورو قرار دارد و این دو ارز به‌عنوان ارزهای پایه صندوق تعریف شده‌اند. به گفته او، پس از تثبیت سازوکار اجرایی و اطمینان از عملکرد صندوق، امکان گسترش دامنه ارزهای تحت پوشش و انطباق با نیازهای تجارت خارجی و تنوع مبادی ارزی کشور فراهم خواهد شد.

آقاپور در پایان ابراز امیدواری کرد با تکمیل ضوابط اجرایی و جلب اعتماد فعالان اقتصادی، صندوق ارزی بتواند به یکی از ابزارهای مکمل نظام تأمین مالی کشور تبدیل شود و در کنار سایر ابزارهای بازار سرمایه و شبکه بانکی، به تأمین پایدار مالی برای تولید و طرح‌های صادرات‌محور کمک کند.