سخنگوی شورای ملی رقابت با تشریح وظایف این شورا در بازار خودرو، تأکید کرد که رویکرد شورای رقابت هرگز قیمتگذاری دستوری نبوده و این شورا بهعنوان نهاد تنظیمگر تنها در شرایط شکست بازار وارد عمل میشود.
سپهر دادجو توکلی، سخنگوی شورای ملی رقابت در گفتوگو با رادیو اقتصاد، ضمن تبیین جایگاه قانونی و وظایف این شورا، به گلایههای موجود درباره وضعیت قیمتها در بازار خودرو پاسخ داد و ابعاد پیچیده سیاستگذاری در این صنعت را تشریح کرد.
ورود شورا تنها در زمان شکست بازار
توکلی با اشاره به فلسفه وجودی شورای رقابت گفت: «کارکرد شورای رقابت به نمایندگی از حاکمیت، در زمان شکست بازار معنا پیدا میکند؛ یعنی زمانی که تعادل میان عرضه و تقاضا به دلیل عواملی همچون انحصار از بین رفته باشد. در این شرایط، شورا با هدف نزدیک کردن وضعیت بازار به شرایط رقابتی ورود میکند.»
به گفته وی، بازار خودرو به دلیل ساختار انحصاری و عدم تعادل تاریخی عرضه و تقاضا، از مصادیق بارز شکست بازار محسوب میشود و همین موضوع ضرورت حضور نهاد تنظیمگر را پررنگ کرده است، اما این حضور به معنای مداخله مستقیم در نرخگذاری نیست.
تفاوت تعیین قیمت و کشف قیمت
سخنگوی شورای ملی رقابت با تفکیک دو مفهوم «تعیین قیمت» و «کشف قیمت» تصریح کرد: «شورای رقابت بههیچوجه قیمتگذار نیست و نرخ نهایی را تعیین نمیکند. وظیفه ما تدوین دستورالعملی است که فرآیند کشف قیمت در چارچوب ضوابط رقابتی را مشخص میکند.»
او توضیح داد که بر اساس این دستورالعمل، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با لحاظ ضوابط ابلاغی، قیمت نهایی خودرو را محاسبه و اعلام میکند. به این ترتیب، شورا قواعد بازی رقابتی را تعیین میکند اما اجرای محاسبه قیمت بر عهده دستگاه اجرایی ذیربط است.
۳۰ دستگاه درگیر سیاستگذاری خودرو
توکلی با اشاره به تعدد مراکز تصمیمگیر در صنعت و بازار خودرو اظهار داشت: «حدود ۲۹ تا ۳۰ دستگاه مختلف به انحای گوناگون در موضوع خودرو دخیل هستند.» به گفته او، پراکندگی اختیارات و تداخل وظایف میان نهادهای مختلف، یکی از دلایل اصلی پیچیدگی و کندی در اصلاح سیاستهای خودرویی است.
وی افزود در چنین ساختاری، تمرکز انتقادات صرفاً بر یک نهاد مانند شورای رقابت، تصویر دقیقی از واقعیت ارائه نمیدهد و برای حل مسائل باید به هماهنگی فرابخشی توجه شود.
تبدیل خودرو از کالای مصرفی به کالای سرمایهای
سخنگوی شورای ملی رقابت یکی دیگر از ریشههای نابسامانی بازار را تغییر کارکرد خودرو در اقتصاد کشور دانست و گفت: «تبدیل شدن خودرو از کالای مصرفی به کالای سرمایهای، ریشه در متغیرهای کلان اقتصادی دارد که بر رفتار مصرفکننده تأثیر گذاشته است.»
به اعتقاد وی، انتظارات تورمی، نوسانات نرخ ارز و محدودیتهای عرضه، موجب شده تقاضای سرمایهای به تقاضای مصرفی افزوده شود و فشار مضاعفی بر قیمتها وارد کند؛ بنابراین نمیتوان تمام مشکلات این صنعت را متوجه یک نهاد خاص کرد.
تأکید بر پاسخگویی و همافزایی نهادها
توکلی با تأکید بر اهمیت پاسخگویی نهادهای نظارتی خاطرنشان کرد: «شورای رقابت تنها یکی از حلقههای این زنجیره بزرگ است و ما همواره تلاش کردهایم از طریق سامانه پاسخگویی، شکایات مردمی را بررسی و راهنماییهای لازم را ارائه کنیم.»
وی ابراز امیدواری کرد با همافزایی میان تمامی دستگاههای مسئول، از سیاستگذار و تنظیمگر گرفته تا نهادهای اجرایی و نظارتی، زمینه بهبود وضعیت صنعت خودرو و خروج تدریجی از شرایط فعلی فراهم شود و بازار به سمت تعادل و رقابتپذیری بیشتر حرکت کند.
نظرات (0)