وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به وضعیت زیان‌ده شرکت‌های دولتی، بر لزوم اصلاح فوری رویکردهای مدیریتی و نظارتی در این بخش تأکید کرد و از برنامه دولت برای پیگیری جدی این موضوع با استفاده از ظرفیت‌های قانونی خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سیدعلی مدنی‌زاده در مجمع عمومی سالانه سازمان حسابرسی، پس از ارائه گزارش عملکرد این سازمان درباره شرکت‌های دولتی زیانده، گفت تداوم زیان در این شرکت‌ها حتی با در نظر گرفتن تنگناها و محدودیت‌های اقتصادی موجود، نیازمند بررسی دقیق و اقدام اصلاحی فوری است.

دستور رئیس‌جمهور برای اصلاح مدیریت شرکت‌های دولتی

مدنی‌زاده با بیان اینکه رئیس‌جمهور عزم جدی برای اصلاح رویه‌های مدیریتی شرکت‌های دولتی دارد، اظهار کرد: گزارش تحلیلی ارائه‌شده درباره عملکرد و حسابرسی این شرکت‌ها باید جمع‌بندی و تقویت شود و همراه با پیشنهادهای روشن اصلاحی به رئیس‌جمهور ارائه گردد تا با اتکا به ابزارهای قانونی، این مسیر با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی افزود: هدف اصلی، افزایش بهره‌وری، انضباط مالی و بهبود شیوه اداره شرکت‌های دولتی است و در همین راستا تسریع در تهیه لایحه انتظام‌بخشی شرکت‌های دولتی در دستور کار قرار دارد.

ورود هوش مصنوعی به فرآیند حسابرسی

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت تحول فناورانه در سازمان حسابرسی تأکید کرد و گفت: امروز در جهان، هوش مصنوعی به طور گسترده در حوزه حسابرسی به کار گرفته می‌شود و سازمان حسابرسی نیز باید این فناوری را به صورت جدی در فرآیندهای خود وارد کند.

به گفته مدنی‌زاده، این تحول باید از مرحله جذب نیروی انسانی آغاز شود. وی با اعلام حمایت وزارت اقتصاد از جذب نیروهای جوان و تحصیل‌کرده در بدنه کارشناسی سازمان حسابرسی، تصریح کرد: در کنار دانش تخصصی حسابرسی، تسلط به فناوری‌های نوین و مهارت استفاده از هوش مصنوعی باید به عنوان یکی از معیارهای اصلی در جذب و آموزش نیروها مد نظر قرار گیرد.

وزیر اقتصاد پیشنهاد کرد برای کارکنان فعلی سازمان نیز دوره‌های آموزشی تخصصی در حوزه هوش مصنوعی برگزار شود تا ظرفیت‌های موجود ارتقا یابد. وی همچنین با اشاره به ایجاد یک بخش مستقل در وزارت امور اقتصادی و دارایی برای حوزه اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی، پیشنهاد داد سازمان حسابرسی نیز ایجاد ساختاری مشابه را بررسی کند.

تأکید بر بهره‌وری و کنترل هزینه‌ها

مدنی‌زاده با تأکید بر لزوم جلوگیری از توسعه غیرضروری ساختار دولت و ضرورت مدیریت هزینه‌ها، خواستار بررسی ظرفیت‌های برون‌سپاری خدمات در سازمان حسابرسی شد و گفت: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در کنار برون‌سپاری هوشمند خدمات می‌تواند به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های جاری کمک کند.

وی افزود: در صورتی که برای تقویت نیروی انسانی متخصص نیاز به اصلاح مقررات وجود داشته باشد، هیأت عامل سازمان حسابرسی باید پیشنهادهای لازم را تهیه و ارائه کند تا روند اصلاحات با سرعت بیشتری پیگیری شود.

اجرای استانداردهای بین‌المللی و شفافیت صورت‌های مالی

وزیر اقتصاد یکی دیگر از اولویت‌های پیش‌روی سازمان حسابرسی را اجرای کامل استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) عنوان کرد و خواستار گنجاندن این موضوع در برنامه‌های سال ۱۴۰۵ سازمان شد.

وی تأکید کرد: گزارش پیشرفت اجرای این استانداردها نباید به مجمع عمومی سال آینده موکول شود، بلکه باید به صورت فصلی تهیه و ارائه گردد تا روند اجرا به طور مستمر پایش شود.

مدنی‌زاده همچنین بر شفافیت و زمان‌بندی دقیق انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی تأکید کرد و گفت: انتشار این صورت‌ها باید با سرعت و نظم بیشتری انجام شود و حتی‌المقدور همزمان با برگزاری مجامع عمومی صورت گیرد تا امکان نظارت عمومی و تصمیم‌گیری به‌موقع فراهم شود.

تصویب صورت‌های مالی سازمان حسابرسی

بر اساس گزارش ارائه‌شده در این مجمع، پس از استماع گزارش هیأت عامل سازمان حسابرسی درباره عملکرد سال مالی منتهی به پایان اسفند ۱۴۰۴ و همچنین قرائت گزارش حسابرس ویژه، صورت‌های مالی سازمان حسابرسی به اتفاق آرا به تصویب اعضای مجمع رسید.

وزیر اقتصاد در پایان ابراز امیدواری کرد با تقویت بدنه کارشناسی، به‌کارگیری فناوری‌های نوین و اصلاح سازوکارهای مدیریتی، نقش نظارتی و اطمینان‌بخشی سازمان حسابرسی در اقتصاد کشور پررنگ‌تر شود و زمینه برای اداره کارآمدتر شرکت‌های دولتی فراهم آید.