سازمان تجارت جهانی (WTO) در گزارش جدید خود که روز سهشنبه منتشر شد، نسبت به پیامدهای خطرناک چندپارگی ژئوپلیتیکی نظام تجارت بینالملل هشدار داد. بر اساس یافتههای این نهاد، اگر اقتصاد جهان به سمت شکلگیری بلوکهای تجاری همسو و متخاصم حرکت کند، هزینه آن برای تمام کشورها سنگین خواهد بود و روند رشد دهههای اخیر بهطور جدی معکوس میشود.
سناریوهای تیره برای اقتصاد جهانی
برآوردهای سازمان تجارت جهانی نشان میدهد در صورت تقسیم نظام تجارت جهانی به بلوکهای ژئوپلیتیکی، تولید ناخالص داخلی جهان ۵.۱ درصد کاهش مییابد و حجم صادرات جهانی ۱۸.۶ درصد افت میکند. این سناریو بر اساس تشدید رقابتهای سیاسی و اقتصادی و محدود شدن تجارت به درون بلوکهای منطقهای و ایدئولوژیک ترسیم شده است.
در سناریویی بدبینانهتر، گزارش هشدار میدهد که اگر همکاریهای چندجانبه بهطور کامل فروبپاشد و سازمان تجارت جهانی جای خود را به شبکهای پراکنده و ناهماهنگ از توافقهای دوجانبه تجارت آزاد بدهد، خسارتها به مراتب عمیقتر خواهد بود. در این حالت، تولید ناخالص داخلی جهان ۶.۹ درصد سقوط میکند و صادرات جهانی با افت ۲۶.۹ درصدی مواجه خواهد شد؛ رقمی که به معنای عقبگردی بزرگ در زنجیرههای تأمین، سرمایهگذاری و اشتغال در سراسر جهان است.
شدیدترین اختلال در ۸۰ سال گذشته
«نگوزی اوکونجو- ایوئالا»، مدیرکل سازمان تجارت جهانی، در اظهارات خود تأکید کرد که تجارت جهانی اکنون در میانه شدیدترین دوره اختلال طی ۸۰ سال اخیر قرار دارد. به گفته وی، اصول بنیادین تجارت بینالملل بهویژه قواعد غیرتبعیضآمیز که ستون فقرات نظام چندجانبه محسوب میشود، تحت فشار فزاینده رقابتهای ژئوپلیتیک، سیاستهای حمایتی و موج جدید تعرفهها قرار گرفته است.
اوکونجو-ایوئالا خاطرنشان کرد که هر چند نظام چندجانبه همچنان پابرجاست، اما نشانههای فرسایش آن بهوضوح دیده میشود. کاهش اعتماد میان قدرتهای بزرگ اقتصادی، افزایش تحریمها و گرایش به خودکفایی افراطی، خطر بازگشت به عصر تجارت بلوکی را تقویت کرده است.
عقبنشینی از تجارت مبتنی بر «دولت کاملهالوداد»
یکی از شاخصهای کلیدی که در گزارش WTO مورد توجه قرار گرفته، سهم تجارت بر مبنای تعرفههای «دولت کاملهالوداد» (MFN) است؛ اصلی که بر اساس آن امتیازات تجاری اعطا شده به یک کشور باید به تمام اعضای سازمان تعمیم یابد.
بر اساس این گزارش، حدود ۷۲ درصد از تجارت کالایی جهان همچنان بر اساس تعرفههای MFN انجام میشود، اما این رقم نسبت به سال ۲۰۲۲ که حدود ۸۰ درصد بود، کاهش محسوسی داشته است. این افت ۸ واحد درصدی در تنها دو سال، نشانهای روشن از گرایش کشورها به توافقهای ترجیحی، دوجانبه و تبعیضآمیز و فاصله گرفتن از اصل عدم تبعیض است.
برندگان و بازندگان نظام چندجانبه
گزارش سازمان تجارت جهانی با مرور عملکرد نظام چندجانبه از سال ۱۹۹۵ تاکنون، تأکید میکند که ادغام در این نظام، تجارت میان اعضا را ۱۴۰ درصد افزایش داده و به رشد سریعتر اقتصادی در کشورهای کمدرآمد و با درآمد متوسط کمک کرده است. به بیان دیگر، تجارت آزاد قانونمند، موتور اصلی کاهش فقر و همگرایی اقتصادی در سه دهه گذشته بوده است.
با این حال، این گزارش اذعان میکند که منافع این رشد بهطور متوازن توزیع نشده است. کشورهای کمتر توسعهیافته (LDCs) هنوز کمتر از یک درصد از کل تجارت جهانی را در اختیار دارند و هزینههای تجاری آنها در بخشهای تولید و خدمات، ۵۰ درصد بیشتر از اقتصادهای پردرآمد است. این شکاف به معنای آن است که هزینههای حملونقل، موانع گمرکی، ضعف زیرساخت و دسترسی محدود به فناوری، همچنان مانع بهرهمندی برابر کشورهای فقیر از مزایای جهانی شدن است.
- سهم کشورهای کمتر توسعهیافته از تجارت جهانی: کمتر از ۱ درصد
- هزینه تجارت برای این کشورها: ۵۰ درصد بالاتر از کشورهای ثروتمند
- رشد تجارت اعضا از ۱۹۹۵ تاکنون: ۱۴۰ درصد
کارشناسان WTO معتقدند بدون اصلاحات ساختاری برای کاهش هزینههای تجارت در اقتصادهای فقیر و بهبود دسترسی آنها به بازارها، خطر تعمیق نابرابری و بیاعتمادی به نظام چندجانبه افزایش خواهد یافت.
نسخه جایگزین؛ سود تقویت همکاریها
در نقطه مقابل سناریوهای منفی، گزارش چشماندازی خوشبینانه نیز ترسیم کرده است. اگر کشورها به جای واگرایی، مسیر تقویت همکاریهای چندجانبه را انتخاب کنند و نقش سازمان تجارت جهانی را به عنوان نهاد تنظیمگر و داور بیطرف تقویت کنند، نتایج بهطور قابل توجهی معکوس خواهد شد.
در این سناریو، تولید ناخالص داخلی جهان میتواند ۲.۹ درصد افزایش یابد و صادرات جهانی تا ۱۷.۹ درصد گسترش پیدا کند. این رشد نه تنها به معنای احیای زنجیرههای تأمین جهانی، بلکه به معنای ایجاد فرصتهای جدید برای اشتغال، سرمایهگذاری و انتقال فناوری بهویژه برای کشورهای در حال توسعه خواهد بود.
هوش مصنوعی؛ موتور محرک تجارت آینده
بخش دیگری از گزارش به نقش فناوریهای نوین بهویژه هوش مصنوعی در آینده تجارت اختصاص دارد. بر اساس پیشبینیهای WTO، هوش مصنوعی میتواند تا سال ۲۰۴۰ حجم تجارت جهانی را ۴۰ درصد افزایش دهد و طی ۱۵ سال آینده بیش از ۱۳ درصد به تولید ناخالص داخلی جهان بیفزاید.
این جهش بهویژه از مسیر رشد خدماتی که قابلیت ارائه دیجیتال دارند، محقق خواهد شد؛ خدماتی مانند آموزش، مشاوره، طراحی، برنامهنویسی، مالی و سلامت از راه دور که با کاهش هزینههای ترجمه، تحلیل داده و ارتباطات، بهسرعت قابل تجارت فرامرزی میشوند. با این حال، تحقق این ظرفیت منوط به وضع قوانین مشترک برای اقتصاد دیجیتال، حفاظت از دادهها و جلوگیری از شکاف دیجیتال میان کشورهای غنی و فقیر است.
پیام اصلی گزارش سازمان تجارت جهانی روشن است: جهان در یک دو راهی تاریخی قرار دارد؛ یا حرکت به سوی بلوکبندی و حمایتگرایی که به کاهش رشد، تورم بالاتر و تشدید نابرابری میانجامد، یا بازگشت به همکاری قانونمند چندجانبه که میتواند همراه با انقلاب هوش مصنوعی، فصل جدیدی از رونق تجارت فراگیر را رقم بزند.
نظرات (0)