نخستین صندوق ارزی کشور بهعنوان یکی از ارکان اصلی مگاپروژه «طرح رویش» وزارت امور اقتصادی و دارایی وارد مرحله اجرایی شد؛ ابزاری که قرار است با جمعآوری ارزهای خرد خانگی و هدایت هدفمند آن به سمت بنگاههای صادراتمحور، تحولی جدی در تامین مالی ارزی صنایع ایجاد کند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، ایده محوری این صندوق بر اتصال مستقیم پساندازهای مردمی به بدنه تولید صادراتمحور استوار است. به جای رسوب ارز در خانهها یا ورود آن به بازارهای غیرمولد و سوداگری، منابع خرد ارزی در قالب یک صندوق سرمایهگذاری تخصصی تجمیع شده و بهصورت شفاف و حرفهای در پروژههای مولد به کار گرفته میشود.
صندوق ارزی طرح رویش چگونه کار میکند؟
بر اساس سازوکار طراحیشده در طرح رویش، صندوق ارزی با دریافت ارزهای خرد از مردم و پرداخت سود سالیانه دلاری، انگیزه لازم برای مشارکت خانوارها را فراهم میکند. منابع جذبشده بهصورت مستقیم در اختیار صنایع دارای ظرفیت صادراتی قرار میگیرد تا صرف تامین سرمایه در گردش، نوسازی خطوط تولید، خرید ماشینآلات پیشرفته و توسعه بازارهای هدف صادراتی شود.
این چرخه در عمل یک بازی برد-برد برای هر دو طرف ایجاد میکند؛ از یک سو صاحبان صنایع به منابع ارزی پایدار برای توسعه و رقابتپذیری دست مییابند و از سوی دیگر مردم با مشارکت در سود حاصل از صادرات، ارزش دارایی خود را در برابر تورم و نوسانات نرخ ارز حفظ کرده و در رونق اقتصادی سهیم میشوند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند مزیت کلیدی این مدل، پایداری منابع آن است. برخلاف تسهیلات بانکی که محدود به منابع نظام بانکی و سیاستهای انقباضی است، صندوق ارزی متکی بر ظرفیت عظیم پساندازهای پراکنده ارزی در جامعه است و میتواند جریان مستمری از سرمایه را بدون ایجاد فشار تورمی به بخش تولید تزریق کند.
مردمیسازی اقتصاد و کاهش فشار بر نظام بانکی
یکی از اهداف راهبردی طرح رویش، مردمیسازی اقتصاد و مقاومسازی آن در برابر تکانههای داخلی و خارجی عنوان شده است. با هدایت سرمایههای خرد به سمت تولید ارزآور، وابستگی صنایع به تسهیلات ریالی نظام بانکی کاهش مییابد و به تبع آن فشار بر منابع ارزی محدود بانک مرکزی نیز تعدیل میشود.
در صورت اجرای شفاف و مدیریت حرفهای، این صندوقها میتوانند دو دستاورد مهم به همراه داشته باشند: نخست، کاهش تقاضای سوداگرانه در بازار آزاد ارز و کمک به مهار نوسانات هیجانی؛ و دوم، تقویت بنیه صادراتی کشور و افزایش پایدار ارزآوری که در نهایت اقتصاد را از اتکای صرف به درآمدهای خام نفتی فاصله میدهد.
تحقق این اهداف البته مشروط به رعایت الزاماتی همچون شفافیت کامل در عملکرد صندوق، حسابرسی مستقل، اطلاعرسانی دقیق درباره محل مصرف منابع و تضمین بازدهی منصفانه و ارزی برای سپردهگذاران است.
دیدگاه بخش خصوصی؛ حمایت از صادرکننده شرط موفقیت
مهدی معصومی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، با مثبت ارزیابی کردن این ابتکار وزارت اقتصاد گفت: شرایط صادرات در کشور در حال حاضر بسیار مساعد است و در صورت فراهم بودن بسترهای حمایتی، فعالیت صادراتی سودآوری بالایی دارد. به گفته وی، سطح پایین هزینه نیروی کار، مزیت رقابتی مهمی برای کالاهای صادراتی ایران ایجاد کرده اما لازمه بالفعل شدن این مزیت، حمایت عملی از صادرکنندگان است.
معصومی تاکید کرد: «رونق صادرات در نهایت به نفع اقتصاد ملی و در سطح کلان به نفع کشور است. در شرایطی که بخشی از صنایع کشور در اثر جنگ تحمیلی و فشارهای اقتصادی آسیب دیدهاند، حمایت هدفمند از صنایع ارزآور میتواند نقش ترمیمی و پیشران داشته باشد.»
این فعال بخش خصوصی، ایجاد صندوق ارزی با سود سالیانه دلاری و سازوکار دریافت و تحویل ارز خرد خانگی برای توسعه مستقیم صنایع صادراتمحور را ایدهای مهم و تحولآفرین توصیف کرد و افزود: هر اقدامی که به جذب منابع جدید برای صنایع ارزآور منجر شود، درست و کمککننده است.
به گفته وی، اکنون بخش قابل توجهی از مردم دارایی خود را به ارز تبدیل کرده و نگهداری میکنند و اگر دولت بتواند با جلب اعتماد عمومی، این منابع را در قالب یک صندوق امن و سودآور سپردهگذاری و صرف توسعه صنایع بزرگ و ارزآور کند، گام مثبتی در جهت تجهیز منابع برداشته خواهد شد.
معصومی صندوق ارزی را راهکاری عملی برای فعالسازی سرمایههای خرد راکد دانست و تصریح کرد: این سیاست بهویژه در شرایطی که کشور درگیر یک جنگ اقتصادی تمامعیار است، میتواند با بسیج منابع مردمی، پشتوانه مالی لازم برای جهش صادراتی و تقویت تابآوری اقتصاد را فراهم کند.
چشمانداز پیش رو
به نظر میرسد موفقیت نخستین صندوق ارزی ایران بیش از هر چیز به جلب اعتماد عمومی و اثبات کارآمدی آن در ماههای نخست فعالیت بستگی دارد. اگر تجربه اولیه با عملکرد شفاف، پرداخت منظم سود ارزی و تخصیص هوشمند منابع به بنگاههای خوشنام و صادراتی همراه باشد، میتواند الگویی برای تعمیم این ابزار به سایر حوزههای تامین مالی ارزی و حتی توسعه صندوقهای تخصصی در صنایع مختلف شود.
در چنین سناریویی، نه تنها التهابات بازار ارز با جمعآوری بخشی از تقاضای غیرمولد مهار خواهد شد، بلکه با تزریق ارز به چرخه تولید صادراتی، زمینه برای افزایش تولید، اشتغال و ارزآوری پایدار فراهم میآید؛ مسیری که تحقق شعار مردمیسازی اقتصاد را از سطح نظریه به عمل نزدیک میکند.
نظرات (0)