وزارت امور اقتصادی و دارایی از طراحی و راهاندازی سازوکاری جدید با عنوان صندوق ارزی خبر داده که هدف اصلی آن، هدایت سرمایههای ارزی خرد و خانگی به سمت تولید و تقویت صنایع صادراتمحور است. این ابتکار در چارچوب مگاپروژه «رویش» وزارت اقتصاد تعریف شده و بهعنوان یکی از ابزارهای مقابله با جنگ اقتصادی معرفی میشود.
صندوق ارزی؛ از پسانداز خانگی تا تأمین مالی تولید
بر اساس طرح اعلامشده، صندوق ارزی قرار است با جمعآوری دلار، یورو و سایر ارزهای در اختیار خانوارها، منابع مالی پایداری را برای صنایع بزرگ، پیشران و ارزآور فراهم کند. در شرایطی که بسیاری از بنگاههای صادراتی به دلیل محدودیتهای تأمین مالی ارزی، کندی تخصیصهای بانکی و نوسانات بازار ارز با چالش مواجه شدهاند، این صندوق میتواند دسترسی تولیدکنندگان به منابع ارزی را تسهیل کند.
مسئولان وزارت اقتصاد تأکید کردهاند که این صندوق بهجای ارزپاشی غیرهدفمند که تنها اثر کوتاهمدت و مسکنگونه دارد، به دنبال ایجاد یک چرخه مولد و بلندمدت تولید ثروت است. به این معنا که ارزهای خرد مردمی بهصورت هوشمند به طرحهای صنعتی پیشران و زنجیرههای ارزش صادراتی تزریق میشود تا هم ارزش دارایی مردم حفظ شود و هم چرخ تولید با سرعت بیشتری به حرکت درآید.
تضمین تسویه ارزی؛ مهمترین برگ برنده صندوق
یکی از کلیدیترین مؤلفههای این طرح که آن را از تجربههای پیشین متمایز میکند، تضمین تسویه ارزی است. در مدل طراحیشده، اصل سرمایه سپردهگذاران دقیقاً به همان ارزی که وارد صندوق کردهاند ــ برای نمونه دلار یا یورو ــ در پایان دوره بازپرداخت میشود. این ویژگی، نگرانی اصلی دارندگان ارز یعنی ریسک نوسان نرخ ارز و کاهش ارزش دارایی در تبدیل ریالی را بهطور کامل برطرف میکند.
به گفته طراحان صندوق، پیام روشن این مدل «ارز در برابر ارز» به بازار این است که دولت قصد ندارد از طریق بازی با نرخ تبدیل ریال، ارزش دارایی مردم را فرسایش دهد. همین شفافیت و تعهد به بازپرداخت ارزی، شرط لازم برای خروج ارز از پستوها و گاوصندوقهای خانگی و ورود آن به چرخه رسمی اقتصاد عنوان شده است؛ رویکردی که اعتماد را نه با شعار، بلکه با تضمین عینی امنیت دارایی دنبال میکند.
نگاه مجلس؛ ابتکاری مهم در شرایط جنگ اقتصادی
جعفر پورکبگانی، عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، راهاندازی صندوق ارزی را اقدامی مناسب و کمککننده در شرایط فعلی توصیف کرد.
او با اشاره به حجم قابل توجه ارزهای نگهداریشده در دست مردم گفت: «به دلایل مختلف، مردم میزان زیادی ارز خریداری و نگهداری میکنند. اگر این ارزها در یک صندوق متمرکز شود، امکان استفاده از آنها در مسیر تولید و صادرات فراهم میآید.»
پورکبگانی افزود: «صنایع بزرگ، صادراتمحور و ارزآور میتوانند نقش مهمی در تقویت اقتصاد ملی ایفا کنند، اما در شرایط جنگ اقتصادی بهشدت آسیب دیدهاند. استفاده از ارزهای مردمی برای حمایت از این صنایع در قالب صندوق ارزی ذیل مگاپروژه رویش وزارت اقتصاد، راهکاری مهم و کلیدی است.»
مشوقهای صندوق ارزی برای سپردهگذاران
عضو کمیسیون اصل نود مجلس به تشریح مزیتها و مشوقهای در نظر گرفتهشده برای مشارکت مردم در این صندوق پرداخت:
- دریافت سود سالانه ارزی: سپردهگذاران بابت ارز خود بهصورت سالانه سود دریافت میکنند.
- نگهداری امن و رایگان: ارزها بدون دریافت کارمزد نگهداری، در محلی امن حفظ میشود و خطر سرقت یا نگهداری ناایمن خانگی از بین میرود.
- معافیت مالیاتی: به ارزهای سپردهگذاریشده در صندوق، مالیاتی تعلق نمیگیرد.
- تضمین بازپرداخت ارزی بههمراه سود: دولت متعهد است معادل ارزی سپردهگذاریشده بهعلاوه سود سالانه را به سپردهگذار بازگرداند.
به گفته پورکبگانی، ترکیب این مشوقها بهگونهای طراحی شده که نگهداری ارز در صندوق ارزی هم از نظر امنیت و هم از نظر بازدهی، بهمراتب جذابتر از نگهداری خانگی باشد.
ضرورت اعتمادسازی و نقش رسانهها
این نماینده مجلس با یادآوری تجربیات تلخ بخشی از مردم در سرمایهگذاریهای گذشته بهویژه در بازار سرمایه، تأکید کرد که موفقیت صندوق ارزی در گرو اعتمادسازی است. او گفت سیاست دولت و وزارت اقتصاد باید بهگونهای باشد که مردم بهصورت کامل به سازوکار و تضامین صندوق اعتماد کنند.
پورکبگانی نقش رسانهها را در این زمینه تعیینکننده دانست و افزود: «باید ابعاد مختلف صندوق ارزی و نحوه کارکرد آن بهطور شفاف برای مردم تبیین شود. هرچه اطلاعرسانی دقیقتر و جزئیتر باشد، میزان اعتماد عمومی نیز افزایش مییابد. تضمین دولت مبنی بر بازپرداخت معادل ارزی سپرده بههمراه سود سالانه، میتواند به ترمیم بیاعتمادی ناشی از تجربههای گذشته کمک کند.»
کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند در صورت اجرای دقیق تضامین ارزی، شفافیت در تخصیص منابع و نظارت بر هدایت ارزها به سمت پروژههای صادراتی اولویتدار، صندوق ارزی میتواند به ابزاری مؤثر برای کاهش فشار بر منابع ارزی دولت، تقویت تولید داخلی و افزایش درآمدهای ارزی کشور تبدیل شود؛ مسیری که در صورت جلب مشارکت مردمی، میتواند الگویی برای تأمین مالی ارزی بدون اتکا به استقراض خارجی باشد.
نظرات (0)