نشست تخصصی انتقال تجربیات جمهوری اسلامی ایران در حوزه قانونگذاری برای حمایت از زنان و خانواده با حضور جمعی از بانوان عراقی فعال در حوزه مجلس و دولت در تهران برگزار شد و در آن نمایندگان مجلس شورای اسلامی از آمادگی کشورمان برای تشکیل کارگروه مشترک با پارلمان عراق خبر دادند.
این نشست با حضور سمیه رفیعی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر، زهرا خدادادی رئیس فراکسیون زنان مجلس، عالیه زمانی کیاسری رئیس کمیته جمعیت و خانواده کمیسیون بهداشت، فاطمه محمدبیگی نایبرئیس کمیسیون بهداشت و درمان و جمعی دیگر از نمایندگان و مسئولان حوزه تقنین برگزار شد. از سوی عراق نیز هیأتی به ریاست حلی الجابری در این جلسه حضور داشت.
تأکید بر نقش خانواده در پایداری اجتماعی
سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، در این نشست با اشاره به جنگ تحمیلی اخیر گفت: یکی از مهمترین بخشهایی که در این جنگ آسیب دید، خانوادهها بودند، اما ملت ایران بهویژه با محوریت بانوان، بیش از ۲۰۰ شب میدان و خیابان را ترک نکردند و همین حضور و پایداری موجب شکست توطئههای دشمن شد.
وی با استقبال از حضور بانوان متخصص عراقی در ایران اظهار کرد: کشورهایی که فرهنگ، دین و مذهب مشترک دارند میتوانند با همافزایی در مجامع بینالمللی مانع تصویب قوانینی شوند که ضد خانواده و مغایر فطرت انسانی است. به گفته وی نمونه این همکاری مشترک را در اجلاس اتحادیه بینالمجالس جهانی (IPU) شاهد بودیم؛ جایی که ایران با همراهی عراق اجازه طرح و تصویب برخی طرحهای ضد خانواده را نداد.
رفیعی با اشاره به آمادگی ایران برای تشکیل کارگروه مشترک با پارلمان عراق برای انتقال تجربه در حوزه قوانین حمایتی زنان و خانواده افزود: مهمترین اولویت زنان ایران و بانوان مسلمان منطقه، مبارزه با استکبار است.
این عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه سختترین شکل جنگ علیه یک ملت، محاصره اقتصادی و دریایی است، تصریح کرد: آمریکا این جنگ را علیه ملت و کشور ایران به راه انداخته و انتظار میرود کشورهای مسلمان بهویژه برادران شیعه در عراق، برای خارج کردن آمریکا از منطقه همکاری کنند. به گفته وی آمریکا هماکنون نیز در برابر ملت ایران شکست خورده اما تلاش میکند این شکست را پنهان کند.
درخواست عراق برای بهرهگیری از تجربه قانونگذاری ایران
حلی الجابری، رئیس هیأت بانوان عراقی حاضر در نشست، با تأکید بر اشتراکات فرهنگی دو کشور گفت: ما از عراق آمدهایم، کشوری که فرهنگ مشابهی با ایران دارد و همواره در مسیر تحکیم ریشههای خانواده تلاش کردهایم.
وی افزود: ما نیز با چالش تهاجم فرهنگی روبهرو هستیم، چرا که برخی سفارتخانههای کشورهای استکباری در عراق تلاش میکنند فرهنگ عراقی و شیعی را هدف قرار دهند. الجابری با اشاره به در پیش بودن انتخابات پارلمانی در عراق خاطرنشان کرد: انتقال تجربههای موفق ایران در حوزه حمایت از خانواده میتواند کمک مؤثری به بانوان قانونگذار عراقی برای تصویب و بهروزرسانی قوانین حمایتی در این حوزه باشد.
تشریح قوانین حمایتی خانواده در ایران
نادر نوروزی، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، در ادامه این نشست به جایگاه رفیع زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: حمایت از مادران در دوران بارداری و پس از آن، حمایت از فرزندان و حضور یک مشاور زن در کنار قاضی در دادگاههای خانواده از مهمترین اقدامات حمایتی در نظام حقوقی ایران است.
وی اظهار کرد: قانون حمایت خانواده که در سال ۱۳۹۱ تصویب شد، به روابط زوجین و آیین دادرسی خاص دعاوی خانوادگی و حمایت از زنان آسیبدیده میپردازد. همچنین در قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده، امتیازاتی برای مادران شاغل دارای کودک زیر هفت سال از جمله کاهش ساعات کاری پیشبینی شده است.
نوروزی با اشاره به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و قانون حمایت از کودکان بیسرپرست و بدسرپرست افزود: در ایران برای رسیدگی به جرائم اطفال نیز آیین دادرسی ویژهای وجود دارد که رویکرد حمایتی و تربیتی دارد.
قانون به تنهایی کافی نیست؛ فرهنگ و آموزش در کنار تقنین
زهرا خدادادی، رئیس فراکسیون زنان مجلس، در این نشست تأکید کرد: برای حمایت از خانواده تنها تصویب قانون کافی نیست، بلکه باید فرهنگ، آموزش و مشارکت مردم نیز همراه آن باشد.
وی با بیان اینکه قانون اساسی به عنوان عالیترین سند حقوقی کشور توجه ویژهای به جایگاه زن و خانواده دارد، افزود: قانون حمایت خانواده با همین رویکرد شکل گرفت. یکی از نقاط قوت این قانون حضور قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده است که به حمایت از فرزندان و صیانت از کیان خانواده کمک میکند.
خدادادی ایجاد مراکز مشاوره خانواده در کنار دادگاهها را از دیگر نقاط قوت این قانون برشمرد و گفت: بر اساس قانون، نیمی از اعضای این مراکز باید از بانوان متأهل واجد شرایط باشند که نشان میدهد در نیمی از پروندهها میتوان از ظرفیت گفتوگو و میانجیگری برای حل اختلاف استفاده کرد.
به گفته وی مهمترین درس قانون حمایت خانواده این است که حمایت از خانواده نباید از دادگاه آغاز شود؛ بلکه نسل آینده سیاستگذاری خانواده باید سه مرحله پیشگیری، حمایت و حل اختلاف را بهصورت پیوسته پوشش دهد.
جزئیات قانون جوانی جمعیت و حمایت از مادران
عالیه زمانی کیاسری، عضو فراکسیون زنان و خانواده و رئیس کمیته جمعیت و خانواده کمیسیون بهداشت مجلس، نیز در این نشست گفت: تبادل تجربه میان دو کشور میتواند در خدمت ملتهای ایران و عراق قرار گیرد. در سال ۱۴۰۰ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به تصویب رسید که اکنون بخشهایی از آن در مرحله اجرای آزمایشی قرار دارد.
وی افزود: بیش از ۶۰ درصد قوانین حمایتی حوزه جمعیت ناظر بر حمایت از سلامت خانواده است و دستگاههای مختلف بهویژه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای آن نقش محوری دارند.
زمانی با اشاره به اولویت مراقبتهای دوران بارداری بهویژه برای مادران باردار پرخطر گفت: برنامههای حمایتی متنوعی در این زمینه اجرا میشود و حمایت از زایمان طبیعی نیز از طریق تعرفههای حمایتی و رایگان، توسعه مراکز ارائه خدمات زایمان و تدوین دستورالعملهای مرتبط دنبال شده است.
وی ادامه داد: در حوزه پیشگیری نیز تکالیفی برای بیمهها در زمینه پیشگیری از بیماریها، توسعه ورزش، ارتقای سلامت روان، بهبود تغذیه، کنترل مصرف دخانیات و کاهش بیماریهای غیرواگیر پیشبینی شده است. همچنین بستههای سلامت و تغذیه برای کودکانی که دچار اختلال رشد هستند در نظر گرفته شده و از زنان سرپرست خانوار بهویژه در دهکهای پایین درآمدی حمایت میشود.
به گفته این نماینده مجلس، ظرفیتهای موجود در قوانین جوانی جمعیت و برنامه هفتم پیشرفت فراتر از این موارد است و میتواند الگویی برای همکاریهای منطقهای باشد.
فاصله گرفتن از الگوهای ناسازگار با فرهنگ اسلامی
فاطمه محمدبیگی، نایبرئیس کمیسیون بهداشت و درمان و عضو فراکسیون زنان و خانواده، با تشریح رویکرد جمهوری اسلامی در قانونگذاری حوزه زنان و خانواده گفت: نظام قانونگذاری ایران تلاش کرده از الگوهایی که با مبانی فرهنگی و اسلامی کشور سازگار نیست فاصله بگیرد و متناسب با شرایط جامعه اسلامی قانونگذاری کند.
وی افزود: در برخی اسناد و کنوانسیونهای بینالمللی، الگوهای فرهنگی و اجتماعی خاصی دنبال میشود که ممکن است با ارزشهای جوامع اسلامی همخوانی نداشته باشد و لازم است کشورهای اسلامی در این زمینه با دقت و هوشیاری عمل کنند.
محمدبیگی با اشاره به سیاستهای کلی نظام در حوزه جمعیت و خانواده تصریح کرد: جمهوری اسلامی در سطح اسناد بالادستی، سیاستهای متعددی در حوزه جمعیت و خانواده دارد که میتواند برای کشورهای اسلامی قابل مطالعه و بهرهبرداری باشد.
وی توانمندسازی زنان، اشتغال زنان در خانه و خانواده، حمایت از کسبوکارهای خانوادگی، ارتقای سلامت روان، تسهیل انتخاب همسر و ازدواج بههنگام، افزایش نرخ باروری و کاهش طلاق را از جمله محورهای مهمی دانست که باید در سیاستگذاریهای حوزه خانواده مورد توجه قرار گیرد.
در پایان این نشست، دو طرف بر تداوم رایزنیها، انتقال تجربه قانونگذاری و بررسی سازوکار تشکیل کارگروه مشترک میان مجلس شورای اسلامی ایران و پارلمان عراق تأکید کردند؛ کارگروهی که قرار است به تبادل متن قوانین، آییننامههای اجرایی و تجربه نظارت بر اجرای سیاستهای حمایتی خانواده اختصاص یابد.
نظرات (0)