بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در واکنش به برخی اخبار منتشر شده درباره ورود بورس کالای ایران به حوزه طراحی اوراق سلف ارزی، موضع رسمی خود را اعلام کرد و هرگونه برنامه برای انتشار این اوراق در بازار سرمایه را رد کرد.
این توضیح رسمی پس از آن منتشر شد که اخباری مبنی بر آغاز اقدامات بورس کالا برای طراحی و انتشار اوراق سلف ارزی در رسانهها بازتاب یافته بود؛ موضوعی که واکنش بانک مرکزی را به دنبال داشت.
صلاحیت انحصاری هیأت عالی بانک مرکزی
بانک مرکزی با استناد به بند «ح» ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی تأکید کرده است که تصویب دستورالعملهای ناظر بر انتشار ابزارهای مالی مبتنی بر ارز و همچنین مشتقات ارزی، به طور انحصاری در اختیار هیأت عالی بانک مرکزی قرار دارد.
بر اساس این چارچوب قانونی، هیچ نهادی خارج از این سازوکار نمیتواند به صورت مستقل نسبت به طراحی، تصویب یا انتشار ابزارهای مالی ارزی اقدام کند. هرگونه ابتکار در این زمینه باید در قالب مصوبات هیأت عالی و با رعایت کامل ترتیبات قانونی پیشبینی شده دنبال شود.
این تأکید، ناظر بر ضرورت حفظ انسجام سیاستگذاری ارزی و جلوگیری از موازیکاری نهادی در بازار پول و سرمایه است. به گفته بانک مرکزی، ابزارهای مبتنی بر ارز به دلیل اثر مستقیم بر بازار ارز، نقدینگی و انتظارات تورمی، از حساسیت بالایی برخوردارند و به همین دلیل قانونگذار، مرجع تصمیمگیری درباره آنها را به عالیترین رکن سیاستگذار پولی کشور سپرده است.
اوراق سلف ارزی چیست و چرا خبرساز شد؟
اوراق سلف ارزی به عنوان یکی از ابزارهای مالی، در دسته اوراق بدهی مبتنی بر ارز قرار میگیرد. در الگوی عمومی اوراق سلف، خریدار با پرداخت وجه در زمان حال، متعهد به دریافت دارایی پایه در سررسید آینده میشود و ناشر نیز متعهد به تحویل دارایی یا تسویه معادل آن است.
در صورت انتشار نسخه ارزی این اوراق در بازار سرمایه، هدف معمولاً تأمین مالی مبتنی بر ارز، پوشش ریسک نوسانات ارزی برای فعالان اقتصادی و جذب منابع ارزی سرگردان عنوان میشود. انتشار چنین اخباری به طور طبیعی توجه فعالان بازار سرمایه، صادرکنندگان و سرمایهگذاران را جلب میکند، زیرا میتواند بر انتظارات ارزی و جریان منابع در بازار اثر بگذارد.
با این حال، بانک مرکزی تصریح کرده است که در مقطع فعلی، هیچ طرح مصوبی برای توسعه و انتشار این نوع اوراق بدهی ارزی در بازار سرمایه در دستور کار ندارد و گمانهزنیها در این باره فاقد پشتوانه تصمیمسازی رسمی است.
الزام هماهنگی میان بازار پول و بازار سرمایه
اطلاعیه اخیر بانک مرکزی بار دیگر اهمیت هماهنگی میان ارکان بازار پول و بازار سرمایه را نمایان میسازد. بورس کالا به عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه، برای ورود به حوزه ابزارهای نوین مالی به ویژه در بخش ارزی، نیازمند اخذ مجوزهای قانونی و انطباق با سیاستهای کلان پولی و ارزی کشور است.
بانک مرکزی یادآور شده است که هرگونه اقدام در زمینه طراحی و انتشار ابزارهای مالی مبتنی بر ارز، تنها در چارچوب مصوبات هیأت عالی و پس از طی مراحل قانونی امکانپذیر است. این رویکرد با هدف صیانت از ثبات بازار ارز، جلوگیری از ایجاد انتظارات کاذب و حفظ یکپارچگی سیاستهای ارزی اتخاذ شده است.
- تصویب دستورالعمل انتشار ابزارهای مالی ارزی صرفاً در صلاحیت هیأت عالی بانک مرکزی است
- هرگونه طراحی اوراق سلف ارزی باید مبتنی بر مصوبه رسمی و رعایت الزامات قانونی باشد
- فعلاً برنامهای برای انتشار اوراق بدهی ارزی از جمله اوراق سلف ارزی وجود ندارد
پیام بانک مرکزی به بازار
پیام اصلی اطلاعیه بانک مرکزی، شفافسازی برای فعالان اقتصادی و جلوگیری از برداشتهای نادرست از اخبار غیررسمی است. این بانک تلاش کرده است با اعلام صریح نبود برنامه برای انتشار اوراق سلف ارزی، از شکلگیری انتظارات غیرواقعی در بازار سرمایه و بازار ارز پیشگیری کند.
کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند انتشار ابزارهای مالی ارزی بدون هماهنگی کامل با سیاستگذار پولی میتواند به نوسانات ارزی دامن بزند و کارکرد این ابزارها را از هدف اصلی خود که مدیریت ریسک و تأمین مالی است، منحرف کند. از این رو، تأکید بانک مرکزی بر طی مسیر قانونی و تمرکز تصمیمگیری در هیأت عالی، اقدامی در جهت حفظ ثبات و پیشبینیپذیری اقتصاد کلان ارزیابی میشود.
در نهایت، به نظر میرسد تا زمانی که دستورالعمل مشخص و مصوبی از سوی هیأت عالی بانک مرکزی در خصوص ابزارهای مالی مبتنی بر ارز صادر نشود، هیچ طرحی برای انتشار اوراق سلف ارزی وارد مرحله اجرایی نخواهد شد و بازار باید اخبار رسمی این نهاد را به عنوان مرجع اصلی دنبال کند.
نظرات (0)