معاون برق و انرژی وزارت نیرو از اجرای سیاست‌های سختگیرانه علیه استخراج غیرمجاز رمزارز خبر داد و تأکید کرد که با متخلفان این حوزه برخورد کیفری و اقتصادی جدی خواهد شد. به گفته وی، علاوه بر جرایم نقدی، مجازات حبس و همچنین ابطال پروانه فعالیت واحدهای متخلف در دستور کار قرار گرفته است.

مصطفی رجبی‌مشهدی در بازدید از شرکت توزیع نیروی برق شیراز، با اشاره به آخرین وضعیت ناترازی برق در کشور اعلام کرد که این ناترازی در سال جاری نسبت به سال گذشته حدود ۳۰ درصد کاهش یافته و در مقایسه با ابتدای فعالیت دولت، نزدیک به ۵۰ درصد افت داشته است. او توسعه نیروگاه‌های جدید، افزایش ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی و اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف را سه عامل اصلی بهبود این شاخص عنوان کرد.

افزایش تحویل برق به صنایع با وجود محدودیت‌ها

رجبی‌مشهدی با اشاره به وضعیت تأمین برق صنایع گفت: با وجود محدودیت‌های موجود، در سال جاری توان بیشتری در اختیار بخش صنعت قرار گرفته است. بر این اساس، میزان انرژی تحویلی به صنایع انرژی‌بر از جمله فولاد و سیمان در مقایسه با سال گذشته ۱۴ درصد رشد داشته است.

وی افزود: برق تحویلی به صنایع پتروشیمی نیز نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته که این اقدام با هدف کمک به تداوم تولید و جلوگیری از توقف خطوط صنعتی انجام شده است. به گفته او، وزارت نیرو تلاش کرده با مدیریت هوشمند بار و اولویت‌دهی به تولید، آسیب ناشی از محدودیت‌های شبکه به صنایع را به حداقل برساند.

واردات برق؛ راهکار جدید برای صنایع بزرگ

معاون برق و انرژی وزارت نیرو از فراهم شدن سازوکارهای جدید برای تأمین برق صنایع بزرگ از طریق واردات خبر داد و گفت: با رفع برخی موانع ساختاری و فراهم شدن امکان ترانزیت برق از شبکه سراسری، صنایع بزرگ به‌ویژه واحدهای پتروشیمی می‌توانند با استفاده از منابع ارزی خود، نسبت به واردات مستقیم برق از کشورهای همسایه اقدام کنند.

وی با اشاره به خروج بخشی از ظرفیت نیروگاه‌های خودتأمین صنایع از مدار اظهار داشت: حدود ۴ هزار و ۷۰۰ مگاوات از ظرفیت نیروگاه‌های متعلق به صنایع و پتروشیمی‌ها به دلایل مختلف از مدار خارج شده است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال حداکثر نیمی از این ظرفیت به چرخه تولید بازگردد. از همین رو، وزارت نیرو برای جلوگیری از اختلال در تولید، مسیر واردات برق را به عنوان یک راهکار مکمل فعال کرده است.

رجبی‌مشهدی همچنین از هماهنگی برای استفاده بخش خصوصی از ظرفیت واردات برق کشورهای همسایه خبر داد و افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، قراردادهایی با ترکمنستان و ارمنستان برای تأمین برق منعقد شده و مذاکرات برای توسعه همکاری‌های منطقه‌ای در حوزه برق ادامه دارد.

مجازات‌های چندلایه برای استخراج غیرمجاز رمزارز

بخش مهم اظهارات معاون وزیر نیرو به موضوع استخراج غیرمجاز رمزارز اختصاص داشت. وی با تأکید بر ضرورت مقابله جدی با این پدیده گفت: برای متخلفان این حوزه علاوه بر جرایم نقدی، مجازات‌های کیفری از جمله حبس در نظر گرفته خواهد شد.

به گفته رجبی‌مشهدی، با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در صورت کشف استخراج غیرمجاز در یک واحد صنعتی یا تولیدی، پروانه فعالیت آن واحد باطل خواهد شد و مهم‌تر از آن، برق مصرفی آن واحد به مدت یک سال با تعرفه غیر یارانه‌ای محاسبه می‌شود. این اقدام به معنای حذف کامل حمایت یارانه‌ای از متخلفان و تحمیل هزینه واقعی برق به آن‌هاست.

  • اعمال جریمه نقدی سنگین متناسب با میزان برق مصرفی غیرمجاز
  • پیگرد کیفری و صدور حکم حبس برای عاملان استخراج غیرمجاز
  • ابطال پروانه بهره‌برداری واحد صنعتی متخلف با همکاری وزارت صمت
  • محاسبه برق با تعرفه آزاد و غیر یارانه‌ای به مدت یک سال

وی تأکید کرد که این برخوردها با هدف صیانت از شبکه سراسری برق و جلوگیری از تضییع حقوق سایر مشترکان انجام می‌شود، چرا که مصرف بی‌رویه و پنهانی ماینرها، فشار مضاعفی بر شبکه وارد کرده و پایداری آن را به خطر می‌اندازد.

هشدار درباره استفاده خانگی از ماینرها

رجبی‌مشهدی درباره استفاده از دستگاه‌های استخراج رمزارز در منازل نیز هشدار داد و گفت: فعالیت این دستگاه‌ها در بخش خانگی علاوه بر افزایش خطر آتش‌سوزی و آسیب به لوازم برقی، می‌تواند به ترانسفورماتورها و شبکه توزیع محلی آسیب جدی وارد کند و کیفیت برق سایر همسایگان را کاهش دهد.

او از شهروندان خواست از هرگونه به‌کارگیری ماینر در منزل خودداری کنند و تأکید کرد که شرکت‌های توزیع با استفاده از ابزارهای پایش مصرف و گزارش‌های مردمی، این موارد را شناسایی کرده و مطابق مقررات با متخلفان برخورد خواهند کرد.

توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و تقویت زیرساخت‌ها

معاون برق و انرژی وزارت نیرو در ادامه با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای این وزارتخانه خاطرنشان کرد: افزایش ظرفیت تولید برق از طریق احداث نیروگاه‌های جدید و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر به‌طور جدی در دستور کار قرار دارد. برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی و مشارکت صنایع در ساخت نیروگاه‌های خودتأمین از جمله محورهای اصلی این برنامه است.

در ادامه این نشست، احمدرضا خسروی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز نیز با قدردانی از حضور معاون وزیر نیرو، این بازدید را فرصتی برای بررسی میدانی چالش‌ها و ظرفیت‌های شبکه توزیع دانست. وی گفت: پایداری شبکه برق، پیش‌نیاز استمرار فعالیت‌های اقتصادی و تأمین رفاه عمومی است و تحقق آن نیازمند همکاری وزارت نیرو، دستگاه‌های اجرایی، مجلس و همراهی مردم در مدیریت مصرف است.

خسروی با بیان اینکه ناترازی برق یک چالش ملی است، افزود: رشد مصرف، توسعه شهرنشینی و گسترش فعالیت‌های صنعتی، فشار بر زیرساخت‌های موجود را افزایش داده است. عبور از این شرایط مستلزم اقدامات هماهنگ در حوزه تولید، انتقال، توزیع و بهینه‌سازی مصرف است و شرکت توزیع نیروی برق شیراز برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای و تقویت شبکه، نیازمند تأمین منابع و حمایت‌های لازم است.

وی در پایان بر آمادگی این شرکت برای اجرای سیاست‌های وزارت نیرو در زمینه پایداری شبکه، مدیریت مصرف و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به مشترکان تأکید کرد.