رئیس سازمان بازرسی کل کشور بر لزوم آمادگی کامل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای حفظ پایداری شبکه و تداوم خدمات ارتباطی در شرایط خاص تأکید کرد و از آمادگی این سازمان برای تسهیل خدمت‌رسانی و رفع موانع قانونی خبر داد.

به گزارش دیدار روز چهارشنبه اصغر جهانگیر با سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که در محل سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد، دو طرف درباره راهکارهای ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی، تقویت نظارت‌های درون‌دستگاهی و اصلاح بسترهای فسادزا به گفت‌وگو پرداختند.

رویکرد حمایتی سازمان بازرسی از دولت

جهانگیر در این دیدار با بیان اینکه رویکرد سازمان بازرسی در دوره جدید، حمایت و صیانت از مجموعه دولت در مسیر خدمت‌رسانی به مردم است، گفت: آنچه برای سازمان اهمیت دارد، ارائه خدمت بی‌منت و بی‌واسطه به مردم است و هر کجا دولت در مسیر خدمت به مردم گام بردارد، سازمان بازرسی تلاش می‌کند این خدمت را تسهیل و از آن حمایت کند.

وی با اشاره به شرایط ویژه کشور افزود: قوانین و مقررات باید متناسب با واقعیت‌های اقتصادی، اجتماعی و اجرایی کشور باشد و نمی‌توان بدون توجه به اقتضائات موجود، همه مسائل را با یک معیار واحد ارزیابی کرد. به گفته او، ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها بدون در نظر گرفتن شرایط خاص و پیچیده امروز، نگاه دقیقی نخواهد بود.

پیشگیری به جای برخورد پس از وقوع تخلف

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر اینکه هدف نظارت نباید صرفاً شناسایی تخلف باشد، تصریح کرد: رویکرد اصلی سازمان، پیشگیری از وقوع تخلف و کمک به دستگاه‌ها برای انجام صحیح مأموریت‌های خود است. در شرایط فعلی باید به جای آنکه منتظر وقوع خطا و سپس برخورد باشیم، سازوکارهایی برای جلوگیری از شکل‌گیری تخلف و کاهش زمینه‌های بروز آن ایجاد کنیم.

وی خاطرنشان کرد: ایجاد نظام پیشگیری، هم هزینه‌های نظارت را کاهش می‌دهد و هم اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد، چرا که از آسیب قبل از وقوع آن جلوگیری می‌کند.

تقویت نظارت درون‌دستگاهی و پرهیز از موازی‌کاری

جهانگیر فعال‌تر شدن واحدهای نظارتی درون دستگاه‌های اجرایی را یک ضرورت دانست و گفت: انتظار از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی این است که بخش‌های نظارتی خود را به اندازه‌ای توانمند کنند که در بسیاری از موارد نیازی به ورود مستقیم سازمان بازرسی نباشد.

به گفته وی، بازرسی وزارتخانه‌ها، حراست‌ها و سایر نهادهای نظارتی درون‌دستگاهی باید وظایف خود را به‌صورت جدی دنبال کنند و رابطه‌ای دوطرفه میان این مجموعه‌ها و سازمان بازرسی شکل بگیرد تا در مواردی که امکان بررسی موضوع در داخل دستگاه وجود دارد، از ظرفیت تخصصی همان مجموعه استفاده شود.

رئیس سازمان بازرسی تخصص و جلوگیری از موازی‌کاری را دو مزیت مهم استفاده از ظرفیت نظارتی دستگاه‌ها عنوان کرد و افزود: واحد نظارتی هر دستگاه به دلیل حضور مستمر و اشراف تخصصی، مسائل آن مجموعه را دقیق‌تر می‌شناسد و استفاده از این ظرفیت می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌ها، از ورود سازمان بازرسی به موضوعات جزئی و صرف منابع در امور کم‌اهمیت جلوگیری کند.

وی از برنامه این سازمان برای برگزاری نشست‌های مشترک حضوری و برخط با بخش‌های نظارتی دستگاه‌های اجرایی خبر داد و گفت: در تلاش هستیم سازوکار استفاده بیشتر از ظرفیت‌های درون‌دستگاهی را بررسی کنیم تا در موارد قابل بررسی در داخل دستگاه، مسئولیت رسیدگی و ارائه نتیجه به خود دستگاه واگذار شود و سازمان بازرسی تنها در موضوعات مهم و کلان ورود مستقیم داشته باشد.

تمرکز بر مسائل کلان و شناسایی قوانین آسیب‌زا

جهانگیر با تأکید بر ضرورت فاصله گرفتن دستگاه‌های نظارتی از مسائل خرد و کم‌اهمیت اظهار کرد: کشور با مسائل مهم و اساسی متعددی مواجه است و دستگاه‌های نظارتی باید ظرفیت خود را بیش از گذشته بر موضوعات کلان، شناسایی بسترهای فساد و نظارت بر حسن اجرای قوانین متمرکز کنند.

وی ادامه داد: ورود مکرر دستگاه‌های مختلف نظارتی به موضوعات جزئی، علاوه بر اتلاف وقت و منابع انسانی، ظرفیت نظارتی کشور را از مسائل مهم‌تر دور می‌کند؛ بنابراین باید با یک تقسیم کار دقیق، هر دستگاه در جایگاه واقعی خود به وظایف نظارتی عمل کند.

رئیس سازمان بازرسی یکی دیگر از مأموریت‌های این سازمان را شناسایی قوانین و سیاست‌هایی دانست که در مقام اجرا پیامدهای ناخواسته و آسیب‌زا ایجاد می‌کنند. به گفته او، ممکن است برخی قوانین با نیت حمایت از مردم تصویب شده باشند اما در عمل آثار دیگری مانند فرار سرمایه، خروج نیروی انسانی متخصص یا کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری و اشتغال را به دنبال داشته باشند.

وی تأکید کرد: سیاست‌گذاری باید به‌گونه‌ای باشد که در کنار هدف اولیه، پیامدهای ثانویه آن نیز دیده شود. سازمان بازرسی این موارد را شناسایی و برای اصلاح به مراجع ذی‌ربط از جمله معاونت حقوقی قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی اعلام می‌کند.

تأکید بر پایداری شبکه ارتباطی

جهانگیر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش حیاتی زیرساخت‌های ارتباطی و فضای مجازی در شرایط خاص گفت: ضروری است وزارت ارتباطات آمادگی لازم را برای افزایش بار شبکه و پاسخگویی به نیازهای مردم داشته باشد.

وی تصریح کرد: هرجا موانع قانونی یا مقرراتی در مسیر خدمت‌رسانی سریع و دقیق وزارت ارتباطات وجود داشته باشد، سازمان بازرسی آمادگی دارد در چارچوب وظایف قانونی خود برای رفع این موانع و تسهیل خدمت‌رسانی به مردم همراهی و همکاری کند.

رئیس سازمان بازرسی در پایان بر تداوم تعامل و همکاری میان سازمان بازرسی کل کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با هدف رفع موانع، ارتقای کیفیت خدمات و تضمین استمرار ارتباطات مردمی تأکید کرد.