دولت دونالد ترامپ با پرداخت بخشی از بدهی سنگین خود به سازمان ملل، مانع از تعلیق حق رأی ایالات متحده در مجمع عمومی این نهاد بینالمللی شد. این اقدام تنها چند روز پیش از آغاز نشست سالانه مجمع عمومی در نیویورک صورت گرفت و به طور موقت فشار مالی بر سازمان ملل را کاهش داد.
به گفته مقامات سازمان ملل، واشنگتن در دو مرحله جداگانه در روزهای اخیر مبالغ قابل توجهی را به حسابهای این سازمان واریز کرده است که مجموع آن به ۸۲۷ میلیون دلار میرسد.
جزئیات پرداختهای واشنگتن به سازمان ملل
فرحان حق، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، روز چهارشنبه اعلام کرد که دولت آمریکا ۷۲۵ میلیون دلار بابت سهم خود از بودجه عادی سازمان ملل پرداخت کرده است. به گفته وی، این کشور همچنین روز جمعه گذشته ۱۰۲ میلیون دلار دیگر بابت هزینه عملیات حفظ صلح به سازمان ملل واریز کرده بود.
فرحان حق تأکید کرد: «ما ۷۲۵ میلیون دلار از آمریکا بابت بودجه عادی دریافت کردیم و روز جمعه نیز ۱۰۲ میلیون دلار بابت عملیات حفظ صلح دریافت کرده بودیم.»
با وجود این پرداختهای اخیر، ایالات متحده همچنان یکی از بزرگترین بدهکاران سازمان ملل محسوب میشود. بر اساس اعلام سخنگوی سازمان ملل، واشنگتن پس از این واریزیها هنوز یک میلیارد و ۳۱۲ میلیون دلار به بودجه عادی سازمان ملل بدهکار است.
خطر تعلیق حق رأی چگونه برطرف شد؟
اهمیت این پرداختها تنها به جنبه مالی محدود نمیشود. بر اساس ماده ۱۹ منشور سازمان ملل متحد، اگر میزان بدهی یک کشور عضو بابت حق عضویت، از مجموع سهم پرداختی آن کشور در دو سال گذشته فراتر رود، آن کشور حق رأی خود در مجمع عمومی را از دست خواهد داد.
پرداخت ۷۲۵ میلیون دلاری اخیر دقیقاً در آستانه نشست مجمع عمومی که هفته آینده در نیویورک برگزار میشود، باعث شد آمریکا از قرار گرفتن در فهرست کشورهای مشمول این ماده خارج شود. به عبارت دیگر، واشنگتن با این اقدام، جایگاه حقوقی و سیاسی خود برای مشارکت و رأیدهی در مهمترین رکن مشورتی سازمان ملل را حفظ کرد.
مجمع عمومی امسال در شرایطی برگزار میشود که بسیاری از پروندههای حساس بینالمللی از جمله تحولات خاورمیانه، جنگ اوکراین و بحرانهای اقلیمی در دستور کار قرار دارد و حضور فعال آمریکا به عنوان عضو دائم شورای امنیت و بزرگترین تأمینکننده مالی سازمان ملل، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
بحران مالی بیسابقه در سازمان ملل
سازمان ملل در سالهای اخیر با یکی از جدیترین بحرانهای مالی تاریخ خود مواجه بوده است. تأخیر مکرر کشورهای عضو در پرداخت سهم تعیینشده، کسری بودجه مزمن و افزایش هزینههای عملیاتی، این نهاد را تحت فشار شدیدی قرار داده است.
آمریکا به عنوان بزرگترین سهمدهنده بودجه سازمان ملل، حدود ۲۲ درصد از بودجه عادی و بیش از ۲۶ درصد از بودجه عملیات حفظ صلح را تأمین میکند و هرگونه تأخیر از سوی واشنگتن، به سرعت بر عملکرد کل سازمان اثر میگذارد.
کمبود نقدینگی در ماههای گذشته باعث شده بخشهایی از فعالیتهای سازمان ملل با اختلال مواجه شود؛ از محدود شدن استخدامها و کاهش سفرهای رسمی گرفته تا به تعویق افتادن برخی کنفرانسها و کاهش خدمات پشتیبانی در مقر نیویورک و دفاتر منطقهای.
طرح اصلاحی UN80 برای مهار هزینهها
برای مقابله با این بحران، دبیرخانه سازمان ملل برنامهای جامع برای کاهش هزینهها و اصلاح ساختار با عنوان «UN80» را به اجرا گذاشته است. این طرح که به مناسبت هشتادمین سالگرد تأسیس سازمان ملل نامگذاری شده، با هدف چابکسازی، کاهش بوروکراسی و افزایش بهرهوری در نهادهای مختلف این سازمان طراحی شده است.
بر اساس این برنامه، سازمان ملل به دنبال بازنگری در شیوه فعالیت آژانسها و صندوقهای زیرمجموعه، ادغام برخی واحدهای موازی، کاهش هزینههای اداری و تمرکز بیشتر بر مأموریتهای اصلی خود از جمله حفظ صلح، کمکهای بشردوستانه و توسعه پایدار است.
مقامات سازمان ملل امیدوارند با پرداخت بهموقع سهم کشورها بهویژه آمریکا و اجرای اصلاحات ساختاری، بتوان ثبات مالی این نهاد را در سالهای آینده بازگرداند؛ هرچند بدهی باقیمانده ۱.۳ میلیارد دلاری واشنگتن نشان میدهد که چالش مالی سازمان ملل هنوز به طور کامل برطرف نشده است.
نظرات (0)