عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از برنامهریزی برای جمعآوری تدریجی کارتهای سوخت آزاد جایگاهها و حرکت به سمت استفاده فراگیر از کارت سوخت شخصی و کارت بانکی خبر داد؛ طرحی که به گفته او با هدف افزایش شفافیت، قابل رصد شدن مصرف و پیشگیری از قاچاق سوخت در دستور کار قرار گرفته است.
احمدی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتوگو با رادیو اقتصاد با اشاره به بحثهای اخیر درباره تغییرات احتمالی در سهمیهبندی و قیمت بنزین، تأکید کرد که هرگونه اظهارنظر غیررسمی در این حوزه میتواند به ایجاد نگرانی و شوک در افکار عمومی منجر شود و اطلاعرسانی باید تنها از مسیرهای رسمی انجام گیرد.
تشکیل کارگروه ویژه بنزین در کمیسیون انرژی
به گفته احمدی، کمیسیون انرژی برای بررسی دقیقتر وضعیت بنزین، یک کارگروه و کمیته تخصصی تشکیل داده و از کارشناسان، متخصصان و صاحبنظران حوزه انرژی دعوت کرده تا دیدگاهها و راهکارهای خود را ارائه کنند. وی افزود که گزارش جامعی در این زمینه به کمیسیون ارائه شده و مطالعات و مقالات مختلفی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
این عضو کمیسیون انرژی تصریح کرد: «گزارش بسیار خوبی در این زمینه به کمیسیون ارائه شده و خود من نیز برخی مقالات و مطالعات را بررسی کردهام که در آنها راهکارهای متنوعی برای مدیریت وضعیت بنزین پیشنهاد شده است.»
او تأکید کرد که کمیسیون به دنبال آن است تا پیش از هرگونه تصمیمگیری نهایی، ابعاد فنی، اقتصادی و اجتماعی موضوع را با مشارکت بدنه کارشناسی کشور بسنجد و از تصمیمهای شتابزده پرهیز کند.
حرکت به سمت کارت شخصی و کارت بانکی
احمدی با اشاره به سیاست کلان مورد پیگیری در کمیسیون انرژی و تکالیف برنامه هفتم پیشرفت، گفت: رویکرد اصلی، سوق دادن مصرفکنندگان به استفاده از کارت سوخت شخصی و همچنین بهرهگیری از کارت بانکی برای سوختگیری است.
به گفته وی، استفاده از کارت شخصی و اتصال فرآیند سوختگیری به کارت بانکی، امکان رصد دقیق تراکنشها و میزان مصرف را فراهم میکند. در این سازوکار مشخص خواهد بود که هر فرد با چه کارتی، در چه زمانی و به چه میزان سوخت دریافت کرده است، موضوعی که میتواند نقش مهمی در شفافیت و انضباطبخشی به نظام توزیع ایفا کند.
هدف اصلی؛ مقابله با قاچاق سوخت
این نماینده مجلس، مهمترین مزیت این تغییر را پیشگیری از قاچاق سوخت عنوان کرد و گفت: وقتی تراکنشها و مصرف به صورت شفاف قابل پیگیری باشد، امکان سوءاستفاده از کارتهای آزاد جایگاهها به حداقل میرسد. کارتهای جایگاه در حال حاضر به صورت عمومی در اختیار همه قرار دارد و همین موضوع، بستر را برای مصرف غیرشفاف و قاچاق فراهم کرده است.
وی افزود: با شخصیسازی فرآیند سوختگیری، علاوه بر کنترل قاچاق، میتوان دادههای دقیقتری از الگوی مصرف در اختیار سیاستگذاران قرار داد تا تصمیمگیری درباره سهمیهها و قیمتها بر اساس اطلاعات واقعی انجام شود.
هشدار درباره گمانهزنیهای قیمتی
عضو کمیسیون انرژی با انتقاد از برخی گمانهزنیها و اظهارات غیررسمی درباره قیمت بنزین، خاطرنشان کرد: «برخی مطالب مطرح میشود که ممکن است افراد آنها را به عنوان نظر دولت یا مجلس تلقی کنند، در حالی که ممکن است صرفاً نظر شخصی یک فرد باشد.»
او تأکید کرد که در موضوع حساسی مانند بنزین، هرگونه اظهارنظر باید با دقت و از مجاری رسمی صورت گیرد تا از التهابآفرینی در بازار و جامعه جلوگیری شود. به گفته وی، سیاستگذاری در این حوزه نیازمند هماهنگی کامل میان دولت و مجلس و پرهیز از ارسال سیگنالهای متناقض است.
اجرای پایلوت در ۳ هزار جایگاه؛ تعمیم سراسری از هفته آینده
احمدی در پاسخ به پرسشی درباره زمان اجرای طرح استفاده از کارت بانکی در جایگاههای سوخت، از برگزاری جلسه مشترک در هفته گذشته خبر داد. به گفته او، این جلسه با حضور معاونت وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، سازمان بهینهسازی مصرف سوخت و سایر دستگاههای مرتبط برگزار شده است.
وی توضیح داد که طرح استفاده از کارت بانکی ابتدا به صورت آزمایشی (پایلوت) در چند جایگاه آغاز شد و پس از ارزیابی نتایج، به تدریج توسعه یافت. در حال حاضر این طرح در حدود ۳ هزار جایگاه در مرحله برنامهریزی و اجراست.
عضو کمیسیون انرژی افزود: بر اساس برنامهریزی انجامشده، مقرر شده است در هفته آینده استفاده از کارت بانکی در تمامی جایگاههای عرضه سوخت در سراسر کشور عمومیت پیدا کند و جایگاهها به تدریج برای پذیرش این شیوه تجهیز شوند.
محدودیت سهمیه با نرخ سوم و سرنوشت قیمت
در خصوص سهمیه بنزین با نرخ سوم و محدودیتهای اعمالشده در کارت بانکی نیز احمدی گفت: برای استفاده از سهمیه با نرخ سوم در بستر کارت بانکی، محدودیتهایی در نظر گرفته شده اما جزئیات آن همچنان در مرحله سیاستگذاری قرار دارد و دولت برنامه مشخص خود را در این زمینه دنبال میکند.
وی درباره افزایش نرخ سوم بنزین نیز اظهار کرد: نگاه اعضای کمیسیون انرژی در این باره متفاوت بود و دیدگاه کمیسیون لزوماً افزایش قیمت نبود، اما در نهایت دولت تصمیم گرفت نرخ سوم را افزایش دهد. آنچه اکنون در کمیسیون دنبال میشود، ترسیم سیاستگذاری و چشمانداز بلندمدت برای مدیریت مصرف و توزیع عادلانه بنزین است، نه صرفاً تغییر مقطعی قیمت.
به گفته این عضو کمیسیون انرژی، هدف نهایی مجموعه این اقدامات، ایجاد نظام توزیع شفاف، عادلانه و قابل نظارت است؛ نظامی که در آن با تکیه بر کارت شخصی و کارت بانکی، هم از حقوق مصرفکننده صیانت شود و هم از هدررفت منابع ملی و قاچاق جلوگیری به عمل آید.
نظرات (0)