فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف یک پرونده مهم پولشویی مرتبط با قاچاق سازمانیافته سوخت در شهرستان میناب خبر داد؛ پروندهای که ارزش آن بیش از ۱۱۴ میلیارد تومان برآورد شده و متهم آن پیشتر به اتهام قاچاق گسترده نفتگاز محکوم شده است.
شناسایی قاچاق سازمانیافته سوخت در میناب
سردار هادی رفیعیکیا، فرمانده انتظامی هرمزگان، با اعلام این خبر گفت: در پی اشراف اطلاعاتی و رصد مستمر پلیس امنیت اقتصادی بر فعالیتهای مجرمانه در حوزه جرایم اقتصادی، موضوع قاچاق سازمانیافته سوخت در شهرستان میناب بهصورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.
به گفته وی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی پس از انجام اقدامات تخصصی اطلاعاتی و عملیاتی، فردی را که در زمینه قاچاق کالای یارانهای از نوع نفتگاز فعالیت میکرد، شناسایی کردند. پس از تکمیل تحقیقات اولیه، پرونده این متهم برای رسیدگی قانونی به مرجع قضایی ارسال شد.
رفیعیکیا افزود: در جریان رسیدگی قضایی، متهم به اتهام مباشرت در قاچاق سه میلیون و ۸۷۶ هزار لیتر نفتگاز به ارزش ۱۱۴ میلیارد و ۴۵۷ میلیون تومان محکوم شد؛ رقمی که نشاندهنده حجم گسترده قاچاق سوخت یارانهای و خسارت وارد شده به اقتصاد کشور است.
ورود به پرونده پولشویی با منشأ قاچاق سوخت
فرمانده انتظامی هرمزگان با اشاره به ماهیت این پرونده تأکید کرد: از آنجا که قاچاق سوخت بهعنوان «جرم منشأ» در قانون مبارزه با پولشویی محسوب میشود، بررسی پرونده به محکومیت اولیه محدود نماند.
وی توضیح داد: کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی با تداوم اقدامات اطلاعاتی و رصد دقیق ابعاد مالی پرونده، گردش عواید حاصل از جرم را بهصورت تخصصی مورد بررسی قرار دادند. در این مرحله، مسیر جابهجایی وجوه، حسابهای مرتبط و نحوه تطهیر درآمدهای ناشی از قاچاق سوخت به دقت ردیابی شد.
به گفته رفیعیکیا، پس از احراز نشانههای پولشویی، با دستور مقام قضایی اقدامات قانونی در خصوص پرونده پولشویی متهم آغاز شده و این بخش از پرونده در حال رسیدگی است. وی تصریح کرد: عواید ناشی از قاچاق سوخت که از طریق شبکههای غیرقانونی به چرخه مالی وارد شده بود، اکنون بهعنوان بخشی از جرم پولشویی تحت پیگرد قرار دارد.
تأکید پلیس بر برخورد با عواید جرایم اقتصادی
فرمانده انتظامی هرمزگان با بیان اینکه راهبرد پلیس امنیت اقتصادی فراتر از کشف جرم اولیه است، گفت: اشراف اطلاعاتی پلیس بر جرایم اقتصادی تا شناسایی کامل عواید و مسیر گردش مالی حاصل از جرم ادامه خواهد داشت و برخورد با این جرایم تنها به کشف محموله یا پرونده قاچاق محدود نمیشود.
رفیعیکیا خاطرنشان کرد: پلیس امنیت اقتصادی با رصد جریانهای مالی مشکوک، شناسایی و برخورد با پولشویی و بازگرداندن عواید ناشی از جرایم را با جدیت دنبال میکند. به گفته وی، هدف اصلی این رویکرد، خشکاندن ریشههای مالی قاچاق و جلوگیری از تکرار جرم از طریق مسدود کردن منافع اقتصادی مجرمان است.
وی در پایان تأکید کرد: استان هرمزگان به دلیل موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن در مسیر ترانزیت سوخت، همواره در کانون توجه قاچاقچیان سوخت بوده و پلیس با تقویت اشراف اطلاعاتی و همکاری دستگاه قضایی، اجازه نخواهد داد سودجویان از محل قاچاق سرمایههای ملی به ثروتهای نامشروع دست یابند.
نظرات (0)