هیئت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران از دستیابی به شواهدی خبر داد که مسئولیت دو حمله هوایی مرگبار در خاک ایران در ماه فوریه را متوجه ایالات متحده می‌کند؛ حملاتی که به گفته این هیئت، بدون رعایت اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی انجام شده و بر اساس حقوق بین‌الملل، جنایت جنگی محسوب می‌شود.

این هیئت روز پنج‌شنبه اعلام کرد نتایج بررسی‌های جدید خود را که عملکرد آمریکا در جریان جنگ فوریه علیه ایران را ارزیابی کرده، به زودی در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ارائه خواهد کرد. محور اصلی گزارش، دو حمله به یک مدرسه در میناب و یک مجموعه ورزشی در لامرد است.

حمله به دبستان شجره طیبه در میناب؛ بیش از ۱۵۰ شهید

به گفته کارشناسان سازمان ملل، دلایل معقولی وجود دارد که نیروهای آمریکایی مسئول حمله به دبستان شجره طیبه در شهر میناب در جنوب کشور بوده‌اند. مقام‌های ایرانی اعلام کرده‌اند در این حمله بیش از ۱۵۰ نفر به شهادت رسیده‌اند که حدود ۱۲۰ نفر از آنان دانش‌آموز بوده‌اند.

هیئت حقیقت‌یاب پس از بررسی مستندات، تصاویر ماهواره‌ای و شهادت شاهدان، این حمله را «حمله بدون تمایز» توصیف کرده است؛ حمله‌ای که به کشته شدن گسترده غیرنظامیان و تخریب زیرساخت‌های کاملا غیرنظامی منجر شده و طبق کنوانسیون‌های ژنو و اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، جنایت جنگی به شمار می‌رود.

کارشناسان تاکید کرده‌اند مدرسه هدف قرار گرفته به وضوح یک ساختمان غیرنظامی قابل شناسایی بوده و هیچ مدرک معتبری مبنی بر استفاده نظامی از آن به دست نیامده است. نمای ظاهری، کاربری آموزشی مستمر و موقعیت جغرافیایی آن در بافت شهری میناب، همگی بر ماهیت غیرنظامی آن دلالت داشته است.

یکی از نکات کلیدی گزارش، اشاره به قصور ساختاری در روند هدف‌گیری است. هیئت اعلام کرده ناتوانی ارتش آمریکا در به‌روزرسانی اطلاعات مربوط به این مدرسه در بانک اهداف نظامی، صرفا یک سهل‌انگاری ساده یا خطای اطلاعاتی لحظه‌ای نبوده، بلکه از سطحی فراتر از بی‌احتیاطی معمول حکایت می‌کند و نشان‌دهنده نقص جدی در رعایت اصل احتیاط در مخاصمات مسلحانه است.

روایت متناقض واشنگتن؛ از انکار تا تحقیق داخلی

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در ماه ژوئن مدعی شده بود که در ماه فوریه هیچ حمله عمدی به یک مدرسه دخترانه در ایران صورت نگرفته و به نتایجی استناد کرده بود که به گفته او از تحقیقات داخلی به دست آمده است.

این در حالی است که خبرگزاری رویترز پیش‌تر گزارش داده بود بررسی اولیه داخلی ارتش آمریکا خود نشان می‌دهد که نیروهای آمریکایی به احتمال زیاد مسئول حمله مرگبار به میناب بوده‌اند. بر اساس آن گزارش، پنتاگون پس از یافته‌های اولیه، تحقیقات را به سطح بالاتری ارتقا داده، اما تاکنون هیچ گزارش مقدماتی از نتایج آن را به طور علنی منتشر نکرده است.

کارشناسان سازمان ملل می‌گویند همین عدم شفافیت و تأخیر در انتشار نتایج، تردیدها درباره پایبندی واشنگتن به تعهداتش برای تحقیق موثر، مستقل و بی‌طرفانه درباره تلفات غیرنظامیان را افزایش داده است.

حمله دوم؛ مجموعه ورزشی لامرد و ۲۲ کشته و زخمی

هیئت حقیقت‌یاب درباره حمله به یک مرکز ورزشی در لامِرد نیز به نتیجه‌ای مشابه رسیده است. طبق گزارش، این حمله علاوه بر تخریب مجموعه ورزشی، به ساختمان‌های مسکونی اطراف و یک مدرسه مجاور خسارت وارد کرده و دست‌کم ۲۲ غیرنظامی را کشته یا زخمی کرده است.

ارزیابی هیئت حاکی است این حمله نیز بدون تمایز انجام شده و با معیارهای حقوق بشردوستانه بین‌المللی همخوانی ندارد. از این رو، آن را نیز در زمره جنایات جنگی طبقه‌بندی کرده است.

نکته قابل توجه آن است که فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) در بیانیه‌ای در ماه مارس ادعا کرده بود نیروهای آمریکایی در روز مورد اشاره هیچ حمله‌ای به شهر لامرد انجام نداده‌اند؛ ادعایی که اکنون یافته‌های هیئت سازمان ملل آن را به چالش می‌کشد.

چرا این حملات جنایت جنگی محسوب می‌شود؟

بر اساس حقوق بین‌الملل بشردوستانه، طرف‌های درگیر موظف‌اند در هر شرایطی میان اهداف نظامی و افراد و اماکن غیرنظامی تمایز قائل شوند و حملات خود را تنها به اهداف نظامی محدود کنند. حمله بدون تمایز، حمله‌ای است که بدون هدف‌گیری دقیق یا بدون رعایت احتیاط‌های لازم، به طور یکسان نظامیان و غیرنظامیان یا اهداف نظامی و غیرنظامی را در معرض خطر قرار می‌دهد.

هیئت حقیقت‌یاب تاکید کرده هر دو حمله مورد بررسی، این اصل بنیادین را نقض کرده‌اند. مدارس و مجموعه‌های ورزشی به طور پیش‌فرض از حمایت ویژه برخوردارند و حمله به آن‌ها تنها در صورتی می‌تواند توجیه نظامی داشته باشد که به طور موثر و مستند برای اهداف نظامی استفاده شده باشند؛ موضوعی که به گفته هیئت، هیچ شواهدی برای اثبات آن یافت نشده است.

قرار است گزارش کامل هیئت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب درباره ایران با جزئیات بیشتر، مستندات و توصیه‌های حقوقی، در روزهای آینده در صحن شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ارائه و مورد بحث قرار گیرد. انتظار می‌رود این گزارش فشارها بر واشنگتن برای پاسخگویی، انجام تحقیقات شفاف و جبران خسارات وارده به قربانیان و خانواده‌های آنان را افزایش دهد.