مقام‌های دولت موقت سوریه در روزهای اخیر میزبان هیأت‌هایی از آلمان و بلژیک بودند تا درباره یکی از مهم‌ترین پرونده‌های انسانی و سیاسی این کشور یعنی بازگشت پناهجویان سوری گفت‌وگو کنند. محور اصلی این دیدارها، بررسی سازوکارهای همکاری برای تسهیل بازگشت، اسکان مجدد و ادغام پایدار پناهجویان در جوامع محلی سوریه عنوان شده است.

تأکید بر محیط امن و باثبات برای بازگشت‌کنندگان

بر اساس گزارش‌ها، در دیدار میان نمایندگان سوریه و آلمان، دو طرف بر اهمیت فراهم کردن «محیطی امن و باثبات» برای شهروندانی که پس از سال‌ها آوارگی به کشور بازمی‌گردند تأکید کرده‌اند. این محیط امن، پیش‌شرط اساسی برای آن است که بازگشت‌کنندگان بتوانند در شهرها و روستاهای خود مستقر شوند، به خدمات اولیه دسترسی پیدا کنند و بار دیگر با بافت اجتماعی محلی پیوند بخورند.

طرف سوری و آلمانی توافق کرده‌اند که ارتباط و هماهنگی دوجانبه را از طریق کانال‌های مشخص دیپلماتیک و فنی ادامه دهند و موضوعات مطرح‌شده در این نشست‌ها را به‌صورت مستمر پیگیری کنند تا تفاهم‌های اولیه به برنامه‌ها و اقدامات عملی و قابل اجرا تبدیل شود. اجرای پروژه‌های توسعه‌ای و بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده، از دیگر محورهای مورد بحث در این رایزنی‌ها بوده است؛ پروژه‌هایی که به‌طور مستقیم بر ظرفیت سوریه برای پذیرش موج احتمالی بازگشت‌کنندگان اثر می‌گذارد.

همکاری مشابه با بلژیک و تمرکز بر ادغام اجتماعی

در دیدار جداگانه با هیأت بلژیکی نیز موضوعات مشابهی مطرح شده است. مقام‌های سوری با اشاره به ضرورت حمایت بین‌المللی، خواستار همکاری در زمینه فراهم کردن شرایط اسکان، اشتغال و خدمات اجتماعی برای بازگشت‌کنندگان شده‌اند. طرف بلژیکی نیز آمادگی خود را برای بررسی راهکارهای مشترک در چارچوب همکاری‌های انسانی و توسعه‌ای اعلام کرده است.

به گفته ناظران، این تحرکات دیپلماتیک نشان می‌دهد دولت موقت دمشق تلاش دارد پرونده پناهجویان را از یک موضوع صرفاً انسانی، به دستور کاری مشترک با پایتخت‌های اروپایی تبدیل کند؛ پرونده‌ای که هم برای سوریه به‌دلیل نیاز به نیروی انسانی و بازسازی و هم برای کشورهای میزبان به‌دلیل فشارهای داخلی و سیاسی اهمیت روزافزون یافته است.

چشم‌انداز بازگشت ۱۵ میلیون سوری خارج از کشور

موضوع بازگشت پناهجویان سوری از سال گذشته بار دیگر در صدر اظهارنظرهای رسمی دمشق قرار گرفته است. احمد الشرع (ابومحمد الجولانی)، رئیس دولت موقت سوریه، در سال ۲۰۲۵ اعلام کرده بود که انتظار دارد بخش عمده‌ای از سوری‌های ساکن خارج از کشور طی دو سال آینده به میهن بازگردند. در آن مقطع، شمار سوری‌های خارج از کشور حدود ۱۵ میلیون نفر برآورد شده بود؛ رقمی که شامل پناهجویان، مهاجران و آوارگان ناشی از بیش از یک دهه بحران و درگیری داخلی می‌شود.

این اظهارات در حالی مطرح شده که بسیاری از کشورهای اروپایی به‌ویژه آلمان، میزبان جمعیت قابل توجهی از پناهجویان سوری هستند و سیاست‌های مهاجرتی در آنها به یکی از محورهای اصلی رقابت‌های سیاسی داخلی تبدیل شده است.

فشار جریان‌های راست‌گرا در اروپا برای بازگرداندن پناهجویان

در همین ارتباط، «آلیس وایدل» رئیس حزب «آلترناتیو برای آلمان» (AfD) که در انتخابات محلی اخیر موفقیت چشمگیری کسب کرده، خواستار بازگشت پناهندگان سوری به کشورشان شده است. او با اشاره به تغییر دولت در سوریه استدلال می‌کند که دیگر «دلیلی برای ادامه پناهندگی» اتباع سوری وجود ندارد و این افراد باید به کشور مبدأ خود بازگردند.

موضع‌گیری وایدل بازتابی از تغییر فضای سیاسی در بخشی از اروپا است؛ جایی که احزاب راست‌گرا با برجسته‌سازی موضوع مهاجرت، دولت‌ها را برای بازنگری در سیاست‌های پذیرش و اقامت پناهجویان تحت فشار قرار داده‌اند. در مقابل، نهادهای حقوق بشری و برخی دولت‌های اروپایی تأکید دارند که هرگونه بازگشت باید داوطلبانه، امن و همراه با تضمین‌های حقوقی و معیشتی باشد و نمی‌توان بدون اطمینان از ثبات پایدار در سوریه، بازگشت گسترده را به پناهجویان تحمیل کرد.

مسیر دشوار از تفاهم تا اجرا

به نظر می‌رسد رایزنی‌های اخیر دمشق با برلین و بروکسل گامی مقدماتی برای آزمودن امکان همکاری عملی در این زمینه است. موفقیت این مسیر به عوامل متعددی بستگی دارد؛ از جمله میزان بازسازی زیرساخت‌ها، دسترسی به خدمات بهداشتی و آموزشی، فرصت‌های شغلی، تضمین‌های امنیتی و حقوقی و همچنین میزان حمایت مالی و فنی اتحادیه اروپا.

مقام‌های سوری می‌گویند بدون مشارکت فعال جامعه بین‌المللی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توسعه‌ای، ظرفیت جذب میلیون‌ها بازگشت‌کننده به‌صورت پایدار وجود نخواهد داشت. از سوی دیگر، پایتخت‌های اروپایی نیز به دنبال سازوکاری هستند که بازگشت را به‌صورت مرحله‌ای، داوطلبانه و قابل نظارت پیش ببرد تا از بروز موج جدیدی از بی‌ثباتی انسانی جلوگیری شود.

در مجموع، هرچند توافق برای ادامه تماس‌ها از طریق کانال‌های مشخص، نشانه‌ای از اراده دو طرف برای گفت‌وگو است، اما تبدیل این تفاهم‌های اولیه به برنامه‌ای جامع برای بازگشت امن و آبرومندانه پناهجویان، نیازمند زمان، اعتمادسازی و همکاری چندجانبه گسترده‌تری خواهد بود.