به گزارش منابع خبری، بیش از ۸۰ نماینده پارلمان بریتانیا از هر دو مجلس عوام و اعیان و از ۹ حزب سیاسی مختلف، با امضای طوماری خواهان تحریم‌های گسترده علیه رژیم صهیونیستی شده‌اند. این نخستین بار است که چنین طیف وسیعی از احزاب مختلف در پارلمان بریتانیا گرد هم می‌آیند تا خواستار اقدام عملی علیه سیاست‌های رژیم صهیونیستی شوند.

جزئیات تحریم‌های درخواستی

«ریچارد برگون»، نماینده پارلمان انگلستان که این طومار را ارائه کرده است، گفت که امضاکنندگان شامل نمایندگانی از ۹ حزب مختلف از جمله حزب کارگر، محافظه‌کار، لیبرال دموکرات، سبزها و دیگر احزاب هستند. به گفته وی، تحریم‌های خواسته شده شامل سه محور اصلی است:

  • ممنوعیت فروش سلاح به رژیم صهیونیستی
  • تحریم‌های اقتصادی گسترده علیه این رژیم
  • ممنوعیت خرید و فروش محصولات تولید شده در شهرک‌های صهیونیست‌نشین در کرانه باختری

طرح «تحریم برای صلح» در پارلمان

این اقدام در پی چندین روز بحث و بررسی در پارلمان انگلستان درباره طرح قانونی موسوم به «تحریم برای صلح» صورت گرفته است. این طرح که از سوی حزب کارگر ارائه شده، بر مجازات شهرک‌نشینان افراطی و توقف تجارت با شهرک‌های صهیونیست‌نشین تأکید دارد. حامیان این طرح معتقدند که ادامه تجارت با شهرک‌های غیرقانونی در کرانه باختری، نقض قوانین بین‌المللی محسوب می‌شود.

موضع اتحادیه اروپا

در همین حال، «کایا کالاس»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اعلام کرده است که بیشتر کشورهای عضو این اتحادیه از اتخاذ تدابیری علیه تجارت با شهرک‌های غیرقانونی اسرائیل در کرانه باختری اشغالی حمایت می‌کنند. به گفته وی، گزینه‌های مختلفی از جمله ممنوعیت واردات کالاهای تولید شده در این شهرک‌ها، اعمال تعرفه‌های جدید و محدودیت‌های صادراتی در دست بررسی قرار دارد.

با این حال، خبرگزاری رویترز گزارش داده است که میان وزیران اتحادیه اروپا درباره نحوه محدود کردن واردات از شهرک‌های صهیونیست‌نشین اختلاف نظر وجود دارد. کمیسیون اروپا و شماری از کشورهای عضو معتقدند که هرگونه تصمیم در این زمینه نیازمند اجماع کامل همه ۲۷ کشور عضو است. در مقابل، برخی دیگر از دولت‌های عضو و همچنین اداره حقوقی شورای اتحادیه اروپا بر این باورند که چنین تصمیمی می‌تواند با رأی اکثریت واجد شرایط، یعنی موافقت دست‌کم ۱۵ کشور عضو که نماینده ۶۵ درصد از جمعیت اتحادیه باشند، به تصویب برسد.

واکنش رژیم صهیونیستی

در واکنش به این تحولات، «گدعون ساعر»، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی، کایا کالاس را متهم کرده است که با به‌کارگیری «ترفندهای دیپلماتیک» در پی تصویب ممنوعیت تجارت با شهرک‌های اسرائیلی است. وی در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشت که روابط اسرائیل و اروپا باید بر پایه گفت‌وگو و انصاف بنا شود.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که فشارهای بین‌المللی علیه شهرک‌سازی‌های رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی افزایش یافته و بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی، شهرک‌های صهیونیست‌نشین را غیرقانونی و مانعی بر سر راه صلح در منطقه می‌دانند.