نظام توزیع و سهمیهبندی بنزین در کشور وارد فاز جدیدی شده است؛ فازی که محور آن شخصیسازی سوختگیری و کاهش اتکا به کارتهای آزاد جایگاههاست. اظهارات اخیر اعضای کمیسیون انرژی مجلس و مدیر سامانه هوشمند سوخت نشان میدهد اتصال سهمیه به کارت بانکی و اجرای طرحی با عنوان سوئیچ سهمیه در دستور کار جدی سیاستگذار قرار گرفته و قرار است الگوی مصرف میلیونها خودرو را تغییر دهد.
کارگروه ویژه بنزین در کمیسیون انرژی
احمدی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با تشریح آخرین بررسیها در مجلس گفت: در کمیسیون انرژی یک کارگروه و کمیته ویژه برای بررسی وضعیت بنزین تشکیل شده و از کارشناسان، متخصصان و صاحبنظران دعوت شده است تا دیدگاهها و راهکارهای خود را ارائه کنند. به گفته وی، گزارش کارشناسی در این زمینه به کمیسیون ارائه شده و مطالعات و مقالات متعددی درباره راهکارهای مدیریت مصرف بنزین مورد ارزیابی قرار گرفته است.
این نماینده مجلس تأکید کرد سیاست اصلی که اکنون در کمیسیون انرژی دنبال میشود، سوق دادن مصرفکنندگان به سمت استفاده همزمان از کارت سوخت شخصی و کارت بانکی است؛ سیاستی که در برنامه هفتم پیشرفت نیز مورد تأکید قرار گرفته است. از نگاه کمیسیون، این تغییر مسیر میتواند هم به شفافیت بیشتر و هم به جلوگیری از انحراف و قاچاق سوخت کمک کند.
احمدی توضیح داد با ثبت تراکنشها و میزان مصرف از طریق کارت شخصی و کارت بانکی، امکان رصد دقیق الگوی مصرف فراهم میشود و مشخص خواهد بود هر فرد با چه کارتی، چه میزان سوخت دریافت کرده است. به تعبیر او، این رویکرد به معنای تغییر تمرکز از عرضه سوخت با کارتهای ناشناس جایگاه به سمت ثبت هویت مصرفکننده و مدیریت هوشمند سهمیه است.
کارت بانکی از پایلوت تا پوشش سراسری
یکی از مهمترین بخشهای طرح جدید، توسعه استفاده از کارتهای بانکی در جایگاههای سوخت است. احمدی در این باره گفت: استفاده از کارت بانکی ابتدا به صورت آزمایشی در چند جایگاه آغاز شد و پس از ارزیابی نتایج، توسعه پیدا کرد و اکنون حدود ۳ هزار جایگاه در مرحله برنامهریزی و اجرا قرار دارند.
وی افزود بر اساس برنامهریزی انجامشده، قرار است استفاده از کارت بانکی در هفته آینده در تمامی جایگاههای سوخت کشور عمومیت پیدا کند. این اظهارات نشان میدهد پروژه دیگر یک طرح محدود آزمایشی نیست و به مرحله اجرای گسترده نزدیک شده است؛ هرچند جزئیات نهایی درباره نحوه اتصال سهمیه به کارت بانکی، سقف برداشت و سازوکار اعمال نرخهای مختلف همچنان در حال نهاییسازی است.
در مدل جدید، کارت سوخت شخصی همچنان ابزار اصلی شناسایی خودرو و تخصیص سهمیه باقی میماند، اما کارت بانکی به عنوان ابزار پرداخت و در گام بعدی به عنوان بستر دریافت و مدیریت سهمیه وارد فرآیند سوختگیری میشود. به این ترتیب، وابستگی به کارتهای فیزیکی متعدد کاهش مییابد و سهمیه به صورت الکترونیکی قابل مدیریت خواهد بود.
خداحافظی تدریجی با کارت آزاد جایگاه
در کنار توسعه کارت بانکی، جمعآوری تدریجی کارتهای آزاد جایگاهها به عنوان هدف نهایی سیاست جدید اعلام شده است. کارتهای اضطراری جایگاهها در سالهای گذشته نقش پشتیبان را برای رانندگانی ایفا میکردند که کارت سوخت شخصی به همراه نداشتند، کارتشان مفقود شده بود یا سهمیه ماهانهشان به پایان رسیده بود.
احمدی تأکید کرد جمعآوری این کارتها به معنای حذف فوری امکان سوختگیری نیست، بلکه به این معناست که مصرفکنندگان باید سهم بیشتری از سوختگیری را از طریق ابزارهای شخصی خود انجام دهند. از منظر مدیریتی، استفاده گسترده از کارت جایگاه امکان ردیابی دقیق ارتباط میان خودرو، مالک و میزان سوختگیری را به شدت محدود میکند، در حالی که کارت شخصی و کارت بانکی اطلاعات دقیقتری از الگوی مصرف به دست میدهد و راه را برای مقابله با قاچاق هموارتر میکند.
سوئیچ سهمیه چیست و چه میکند؟
عباس باصفا، مدیر سامانه هوشمند سوخت، از سوئیچ سهمیه به عنوان کلید تحول در تخصیص سهمیه یاد کرده است. به گفته او، هدف اصلی اصلاح نحوه تخصیص سهمیه است، زیرا بررسی دادهها نشان داده بخشی از سهمیه اختصاصیافته به خودروها اصلا مصرف نمیشود و در مقابل، بخش قابل توجهی از مصرف به کارتهای اضطراری جایگاهها منتقل میشود.
باصفا توضیح داد اصلاح سهمیهها در دو مرحله انجام شده و در گام نخست تلاش شده میزان مصرف غیرضروری کاهش یابد. او درباره سوئیچ سهمیه گفت: در صورت اجرای این طرح، تخصیص سهمیه در سراسر کشور بر اساس یک فرمول واحد و مشخص انجام خواهد شد. در واقع سوئیچ سهمیه حلقه اتصال میان سهمیه، کارت بانکی، کارت سوخت و سامانه مدیریت سوخت است؛ ساختاری که در آن سهمیه صرفا به یک کارت فیزیکی وابسته نیست و امکان مدیریت آن در بسترهای الکترونیکی فراهم میشود.
اجرای کامل این مدل در صورت تکمیل زیرساختها میتواند امکان ثبت و تحلیل دقیقتر تراکنشهای سوخت را فراهم کند، از تجمیع سهمیههای بلااستفاده جلوگیری کند و نیاز به کارتهای آزاد را به حداقل برساند.
سهمیه متفاوت برای خودروهای لوکس نوشماره
یکی از بخشهای بحثبرانگیز سیاست جدید، نحوه سهمیهدهی به خودروهای نوشماره گرانقیمت است. مدیر سامانه هوشمند سوخت اعلام کرده است خودروهای نوشماره با ارزش بیش از یک میلیارد تومان، سهمیه عادی با نرخهای اول و دوم را دریافت نمیکنند و سهمیه آنها صرفا شامل ۱۱۰ لیتر بنزین در ماه با نرخ ۱۰ هزار تومان خواهد بود.
این تصمیم نشان میدهد مدل تخصیص سهمیه در حال حرکت از یک الگوی یکسان برای همه خودروها به سمت تخصیص متفاوت بر اساس مشخصات خودرو، ارزش و سیاستهای مدیریت مصرف است. در همین چارچوب، درباره نحوه استفاده از سهمیه با نرخ سوم نیز احمدی گفته است در کارت بانکی محدودیتهایی پیشبینی شده، اما سیاستگذاری دقیق آن همچنان ادامه دارد.
وی همچنین درباره نرخ سوم بنزین تصریح کرد نگاه کمیسیون انرژی نسبت به افزایش قیمت متفاوت بوده، اما دولت تصمیم به افزایش نرخ سوم به ۱۰ هزار تومان گرفته است. ساختار فعلی سهمیه نیز همچنان شامل ۶۰ لیتر با نرخ هزار و ۵۰۰ تومان و ۵۰ لیتر با نرخ ۳ هزار تومان است که در کنار سهمیه ۱۰ هزار تومانی، سه سطح قیمتی را تشکیل میدهد.
تجربه موفق در کرمان و سیستان و بلوچستان
مدیر سامانه هوشمند سوخت به اجرای مدلهای جدید مدیریت سوخت در دو استان کرمان و سیستان و بلوچستان اشاره کرده است. بر اساس اظهارات وی، در این دو استان علاوه بر سهمیه ۶۰ لیتری هزار و ۵۰۰ تومانی و ۵۰ لیتری ۳ هزار تومانی، سازوکاری برای عرضه بنزین با نرخ ۱۰ هزار تومان نیز در نظر گرفته شده است.
باصفا اجرای این طرح در دو استان را موفق ارزیابی کرد و گفت برآوردها نشان میدهد روزانه حدود ۷۰۰ هزار لیتر از خروج سوخت از شبکه و قاچاق آن در این دو استان جلوگیری شده است. این تجربه میتواند مبنایی برای تعمیم مدل جدید به سایر استانها باشد، هرچند به گفته او، اجرای این مدل در استانهای دیگر نیازمند تصویب در کارگروه مربوطه و طی مراحل قانونی است.
وی افزود استان خراسان جنوبی متقاضی اجرای این مدل بوده، اما تا زمان اظهارنظر، مصوبه نهایی برای اجرای آن صادر نشده بود. به نظر میرسد موفقیت نسبی در جنوب شرق کشور، انگیزه سیاستگذار برای توسعه سراسری مدل هوشمند را تقویت کرده است.
تکذیب شایعات کاهش سهمیه و محدودیت کارت بانکی
همزمان با انتشار اخبار تغییر در کارت سوخت، برخی شایعات درباره کاهش سهمیه نرخ اول و تغییر ناگهانی قیمت بنزین در فضای مجازی منتشر شد. احمدی در واکنش به این شایعات تأکید کرد نباید با اظهارات غیررسمی موجب ایجاد شوک در جامعه شد و بسیاری از مطالبی که منتشر میشود صرفا نظر شخصی افراد است و نباید به عنوان تصمیم دولت یا مجلس تلقی شود.
وی به طور خاص برخی شایعات درباره محدودیت ۱۰۰ لیتری بنزین ۱۰ هزار تومانی در کارت بانکی را رد کرد و گفت: استفاده از کارت بانکی برای سوختگیری محدودیت خاصی از این بابت ندارد. به گفته او، سیاستگذاری درباره جزئیات محدودیتها همچنان در حال انجام است و دولت برنامه مشخص خود را دنبال میکند و هر تصمیم نهایی از مسیر رسمی اطلاعرسانی خواهد شد.
سه مسیر همزمان تحول در نظام سوخت
بررسی مجموعه اظهارات مسئولان نشان میدهد نظام کارت سوخت کشور همزمان در سه مسیر در حال تغییر است:
- نخست، توسعه استفاده از کارت بانکی در جایگاهها و حرکت از اجرای پایلوت به سمت پوشش سراسری در هفتههای آینده.
- دوم، کاهش تدریجی وابستگی به کارتهای آزاد جایگاهها و سوق دادن مردم به استفاده از کارت شخصی قابل ردیابی.
- سوم، حرکت به سمت هوشمندسازی سهمیه از طریق سوئیچ سهمیه و ثبت دقیقتر تراکنشها با هدف مدیریت مصرف و مقابله با قاچاق.
آنچه در شرایط فعلی قطعی به نظر میرسد، عزم سیاستگذار برای کاهش نقش کارتهای ناشناس و افزایش شفافیت از طریق ابزارهای شخصی است. با این حال، هنوز برخی جزئیات کلیدی از جمله مدل نهایی اتصال سهمیه به کارت بانکی، نحوه اعمال محدودیتها، زمانبندی دقیق جمعآوری کارتهای جایگاه و تعمیم مدلهای استانی به کل کشور، نیازمند تصمیمگیری و ابلاغ رسمی است و تا آن زمان، کارت سوخت شخصی همچنان معتبر و کاربردی باقی خواهد ماند.
نظرات (0)