بحران ناترازی انرژی در ایران طی سالهای اخیر به یکی از جدیترین چالشهای اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. با نزدیک شدن به زمستان، نگرانیها درباره کمبود گاز طبیعی و افزایش مصرف در بخش خانگی بار دیگر بحث اصلاح قیمت حاملهای انرژی و آزادسازی نرخ گاز را به عنوان یکی از راهکارهای پیشنهادی مطرح کرده است. با این حال، بسیاری از کارشناسان معتقدند که افزایش قیمتها به تنهایی راهگشا نیست.
آزمونهای ناموفق سیاست قیمتی
جواد نوفرستی، کارشناس حوزه انرژی، با اشاره به تجربه افزایش قیمت بنزین در سالهای گذشته گفت: «در دورههای قبلی با افزایش قیمت بنزین، مصرف نهتنها کاهش نیافت که آمارها نشاندهنده بیتأثیری کامل این سیاست بود. اگر هدف واقعی کاهش مصرف است، باید با مردم صادق بود و راهکارهای دیگری جستجو کرد.»
وی افزود: «در دو تا سه سال اخیر، نرخ ارز از ۳۰ و ۴۰ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. این افزایش نتیجه سیاستهای اشتباه است و مردم در آن نقشی ندارند. اگر نرخ دلار در همان سطح چند سال قبل حفظ شده بود، امروز این فاصله قیمتی را نداشتیم.»
تجربه تلخ هدفمندی یارانهها
نوفرستی با استناد به آمار اجرای فاز اول هدفمندی یارانهها در ۲۸ آذر ۱۳۸۹ گفت: «در آن زمان قیمت گاز هفت برابر شد، اما طبق آمار رسمی شرکت ملی گاز ایران، در کل زمستان آن سال به جز سه مقطع کوتاه و مجموعاً ۱۰ روز، در تمام روزهای دیگر مصرف نسبت به سال قبل افزایش چشمگیری داشت. این نشان میدهد که افزایش قیمت به تنهایی نمیتواند مردم را به کاهش مصرف وادار کند.»
به گفته این کارشناس، تنها پیامد چنین تصمیماتی فشار مضاعف به جامعه و به ویژه دهکهای پایین است که در شرایط اقتصادی کنونی توان تحمل هزینههای بیشتر را ندارند.
ساختمانهای غیراستاندارد؛ عامل اصلی مصرف بالا
بخش قابل توجهی از مصرف بالای گاز در کشور ناشی از ضعف استانداردهای ساختوساز و تجهیزات پرمصرف است. نوفرستی در این زمینه توضیح داد: «در هفت تا هشت ماه سال، گاز بخش خانگی صرفاً برای پختوپز با سهم حدود ۷ درصد و مصرف آب گرم بهداشتی با سهم حدود ۲۳ درصد استفاده میشود. ۷۰ درصد گاز مصرفی بخش خانگی مربوط به گرمایش است که در ۴ تا ۵ ماه سرد سال متمرکز میشود.»
وی با بیان اینکه در اروپا مصرف سرانه گاز برای گرمایش به ازای هر متر مربع زیربنای ساختمان ۵ متر مکعب در سال است، گفت: «این رقم در ایران حداقل ۲۲ تا ۳۰ متر مکعب اندازهگیری شده، یعنی بیش از چهار برابر اروپا، آن هم در حالی که اقلیم اروپا سردتر از ایران است.»
قوانین بلااجرا و نظارتهای ناکارآمد
این کارشناس انرژی با انتقاد از عدم اجرای قوانین موجود تصریح کرد: «مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان بیش از سه دهه پیش ابلاغ شده و قانون مصوب مجلس است، اما در یک درصد ساختمانهای کشور هم اجرا نمیشود. تجهیزات انرژیبر تولید داخل نیز استانداردهای لازم را ندارند؛ به عنوان نمونه ۹۰ درصد تولیدات کشور در حوزه کولر در ردههای پایینتر از استاندارد قرار دارند.»
نوفرستی تأکید کرد که مردم به نوبه خود با اصلاح الگوی مصرف و آموزش، تنها میتوانند در حد ۱۰ تا ۲۰ درصد در صرفهجویی مؤثر باشند و این مشارکت هرچند مهم، نمیتواند به تنهایی بحران ناترازی انرژی را برطرف کند.
راهکار جایگزین چیست؟
به گفته این کارشناس، سیاست درست همان طرح کاهش تعداد پلههای مصرف و افزایش تعرفهها به صورت پلکانی تصاعدی است که از سال گذشته و از مهرماه آغاز شده و قانون مصوب مجلس نیز هست. این رویکرد به همراه اجرای جدی قوانین بهینهسازی مصرف انرژی، ارتقای استانداردهای ساختمانی و تسهیل سرمایهگذاری در طرحهای بهینهسازی میتواند در بلندمدت راهگشای بحران انرژی کشور باشد.
بررسی دیدگاههای مطرحشده نشان میدهد که مدیریت مصرف انرژی و کاهش ناترازی گاز، صرفاً با ابزار افزایش قیمتها امکانپذیر نیست. سیاستگذاری در حوزه انرژی باید از رویکردهای کوتاهمدت و درآمدمحور فاصله گرفته و بر اجرای قوانین موجود، ارتقای استانداردهای ساختمان و تجهیزات، و تسهیل سرمایهگذاری در طرحهای بهینهسازی مصرف متمرکز شود.
نظرات (0)