رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه، لوازم جانبی و صوت و تصویر از افت قابل توجه واردات تلفن همراه در سال جاری خبر داد و شایعات مربوط به احتکار گسترده این کالا در انبارها را رد کرد.
به گفته رمضان، در حالی که در پنج ماه نخست سال گذشته حدود ۳ میلیون و ۱۶۰ هزار دستگاه تلفن همراه بهصورت رسمی وارد کشور شده بود، این رقم در مدت مشابه امسال به حدود یک میلیون دستگاه کاهش یافته است؛ افتی بیش از ۶۸ درصدی که به گفته فعالان بازار، یکی از عوامل اصلی نوسان عرضه و قیمت در ماههای اخیر بوده است.
چرا نگهداری طولانیمدت موبایل بهصرفه نیست؟
رئیس اتحادیه تأکید کرد برخلاف برخی کالاهای بادوام، تلفن همراه به دلیل وابستگی مستقیم به فناوری و سرعت بالای تغییر نسلها، کالایی برای انبارداری طولانیمدت نیست. حتی در دوران کرونا نیز بازار از کالا خالی نماند و واردکنندگان ناچار به عرضه مستمر بودند، چرا که با گذشت چند ماه، مدلها قدیمی شده و ارزش اقتصادی خود را از دست میدهند.
وی افزود: «واردکننده نمیتواند گوشی را ماهها در انبار نگه دارد به این امید که گرانتر بفروشد، چون هم فناوری آن قدیمی میشود و هم هزینههای نگهداری، خواب سرمایه و ریسک کاهش قیمت، هرگونه سود احتمالی را از بین میبرد.»
سامانههای ثبت و رهگیری، راه احتکار را بسته است
به گفته رمضان، تلفن همراه از شفافترین کالاها از نظر فرآیند واردات و توزیع است. تمام مراحل ورود کالا باید در سامانههای مختلف ثبت شود و بدون طی این فرآیند، عرضه قانونی ممکن نیست.
واردکننده پس از ورود کالا، سریال تکتک دستگاهها را در سامانههای مصوب ثبت میکند و اطلاعات آن در شبکه توزیع قابل رهگیری است. در ادامه، مسیر انتقال کالا از واردکننده به بنکدار و سپس به خردهفروش و خریدار نهایی – چه شخص حقیقی و چه حقوقی – بهصورت سیستمی ثبت میشود.
وی تصریح کرد: اگر دستگاهی خارج از این مسیر وارد شود، امکان فعالسازی و استفاده قانونی از آن وجود ندارد و سامانههای مربوطه نسبت به گوشیهای قاچاق یا ثبتنشده هشدار داده و در نهایت ارتباط آن را قطع میکنند. به همین دلیل، ادعای احتکار سازمانیافته تلفن همراه با سازوکار فعلی بازار همخوانی ندارد.
افزایش قیمت فقط به کمبود کالا مربوط نیست
رئیس اتحادیه با اشاره به عوامل تعیینکننده قیمت نهایی موبایل گفت: قیمت این کالا بهشدت به نرخ ارز وابسته است و در کنار آن، رشد هزینههای جانبی نیز فشار مضاعفی بر بازار وارد کرده است.
- افزایش هزینه حملونقل و لجستیک
- رشد دستمزد نیروی انسانی
- افزایش هزینههای بیمه و مالیات
- نوسانات نرخ ارز و دشواری تأمین ارز وارداتی
به گفته او، سود هر مرحله از زنجیره توزیع – از واردات تا بنکداری و خردهفروشی – مشخص و قابل رصد است و نمیتوان افزایش قیمت اخیر را صرفاً به کاهش موجودی یا احتکار نسبت داد.
هشدار به خریداران؛ از فروشگاههای معتبر خرید کنید
اتحادیه فروشندگان تلفن همراه در پایان به مصرفکنندگان توصیه کرد برای جلوگیری از خرید کالای قاچاق یا بدون گارانتی، تنها از فروشگاهها و وبسایتهای دارای مجوز و نماد اعتماد خرید کنند.
رمضان با اشاره به شگرد برخی واحدهای غیرمجاز گفت: گاهی مشتری مدل خاصی را درخواست میکند و فروشنده اعلام میکند که کالا موجود نیست اما میتواند آن را تهیه کند. در این موارد خریدار باید نسبت به اصالت کالا، ثبت سریال در سامانه و ارائه فاکتور رسمی اطمینان حاصل کند و از پرداخت بیعانه به واحدهای نامعتبر خودداری کند.
به گفته فعالان بازار، با توجه به کاهش واردات در ماههای اخیر، نظارت بر شبکه توزیع و تسریع در تخصیص ارز وارداتی میتواند به تعادل عرضه و جلوگیری از التهاب قیمتی کمک کند، اما تا زمان بازگشت واردات به روال عادی، خرید آگاهانه و استعلام اصالت گوشی پیش از پرداخت وجه، مهمترین توصیه به مصرفکنندگان است.
نظرات (0)