سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور با تشریح آخرین وضعیت اجرای قانون صورتحساب الکترونیکی برای اصناف، تأکید کرد که زیرساخت فعلی اغلب واحدهای صنفی برای اجرای این تکلیف کافی است و نیازی به تهیه تجهیزات جدید وجود ندارد.
مهدی موحدی بکنظر در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان توضیح داد که اتصال دستگاه کارتخوان به سامانه مودیان، مهمترین گام برای اجرای قانون است و در صورت انجام این اتصال، واحدهای صنفی به تکالیف خود عمل کردهاند.
کارتخوان صنوف بهمنزله صورتحساب نوع ۳
به گفته سخنگوی سازمان امور مالیاتی، برای واحدهای صنفی یک دستگاه کارتخوان بهعنوان پایانه فروش کفایت میکند. زمانی که فعال صنفی، دستگاه کارتخوان خود را بهعنوان پایانه فروش معرفی و آن را به سامانه مودیان متصل کند، رسیدی که از دستگاه صادر میشود، از نظر سازمان امور مالیاتی بهمنزله صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۳ تلقی خواهد شد.
موحدی بکنظر خاطرنشان کرد: «وقتی بسیاری از اصناف از همین دستگاه کارتخوان استفاده میکنند، عملاً به وظایف خود در این حوزه عمل کردهاند و تکلیف دیگری برای ملحق شدن به سامانه و ارسال صورتحساب ندارند.»
تفاوت صورتحساب نوع ۱ و نوع ۳ چیست؟
سخنگوی سازمان مالیاتی در ادامه به تفاوت انواع صورتحساب الکترونیکی اشاره کرد و گفت دستهای از فعالان اقتصادی که در زنجیره تولید، توزیع و ایجاد ارزش افزوده قرار دارند، ممکن است نیاز به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع یک داشته باشند.
این نوع صورتحساب نسبت به صورتحساب نوع ۳ که از طریق کارتخوان صادر میشود، جزئیات و کارکرد متفاوتی دارد و برای مستندسازی معاملات بین فعالان اقتصادی در زنجیره ارزش استفاده میشود. اما برای اغلب کسبه خرد، فروشندگان و صاحبان مشاغل که طرف معاملهشان مصرفکننده نهایی است، همان صورتحساب نوع ۳ کفایت میکند.
زیرساخت موجود اصناف و اتصال به سامانه مودیان
موحدی بکنظر با بیان اینکه بسترهای الکترونیکی لازم برای ارسال صورتحساب در کشور فراهم است، افزود: در حال حاضر اغلب صاحبان اصناف، بازاریان و صاحبان مشاغل، زیرساخت لازم برای ارسال صورتحساب الکترونیکی نوع ۲ را نیز در اختیار دارند.
به گفته او، آنچه اهمیت دارد، اتصال پایانه فروش به سامانه مودیان و ارسال برخط اطلاعات در لحظه تراکنش است. پس از این اتصال، اطلاعات فروش بهصورت خودکار به سازمان امور مالیاتی منتقل میشود و دیگر نیازی به ثبت دستی یا مراجعه حضوری نیست.
این مقام مسئول تأکید کرد: بسیاری از واحدهای صنفی بدون آنکه اقدام جدیدی انجام دهند، صرفاً با همین اتصال ساده، مشمول اجرای قانون میشوند و از نظر قانونی وضعیتشان شفاف و منطبق با مقررات خواهد بود.
الزام صدور صورتحساب در قانون مالیات بر سوداگری
سخنگوی سازمان امور مالیاتی به قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی نیز اشاره کرد و گفت بر اساس این قانون، همه فروشندگان مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۲ و ۳ هستند.
او به عنوان نمونه به معاملات حوزه کشاورزی اشاره کرد و توضیح داد زمانی که خریدی از کشاورز انجام میشود، فروشنده موظف است صورتحساب الکترونیکی مربوطه را صادر کند. این الزام با هدف شفافسازی جریان کالا، جلوگیری از معاملات غیررسمی و رصد دقیق گردش اقتصادی وضع شده است.
نقش شرکتهای معتمد در تسهیل صدور صورتحساب
موحدی بکنظر در پایان یادآور شد که سازمان امور مالیاتی برای تسهیل فرآیند، از ظرفیت شرکتهای معتمد استفاده میکند. این شرکتها در قالب نرمافزار و برنامههای کاربردی، امکان صدور صورتحساب الکترونیکی را برای همه مودیان فراهم کردهاند.
بر این اساس، حتی مودیانی که به هر دلیل امکان اتصال مستقیم ندارند یا به صورتحساب نوع یک نیاز پیدا میکنند، میتوانند از طریق سامانهها و اپلیکیشنهای معرفیشده توسط شرکتهای معتمد، تکالیف خود را بهصورت کاملاً الکترونیکی و بدون پیچیدگی اداری انجام دهند.
به نظر میرسد با این توضیحات، نگرانی بخش زیادی از اصناف درباره هزینه یا پیچیدگی اجرای صورتحساب الکترونیکی برطرف شده و مسیر اجرای قانون با اتکا به همان کارتخوانهای موجود، هموارتر از گذشته باشد.
نظرات (0)