محمد نوذری، استاندار قزوین روز شنبه در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور فعالان اقتصادی و مدیران دستگاههای اجرایی استان برگزار شد، با اشاره به نتایج سفر اخیر خود به روسیه گفت سهم قزوین از بازار بزرگ واردات این کشور باید بهطور جدی افزایش یابد.
به گفته استاندار، روسیه با بازار وارداتی حدود ۲۹۰ میلیارد دلاری، ظرفیت بسیار گستردهای برای توسعه تجارت خارجی ایران دارد و قزوین با برخورداری از توان تولیدی متنوع میتواند نقش پررنگتری در این بازار ایفا کند.
فضای مثبت سیاسی؛ زمینه توسعه تجارت دوجانبه
نوذری با اشاره به دیدارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی انجامشده در جریان سفر به روسیه اظهار کرد: «در تمام دیدارها، اشتیاق و علاقه فراوانی نسبت به جمهوری اسلامی ایران مشاهده شد. استقامت و ایستادگی ایران در برابر زیادهخواهیهای آمریکا از نکات مورد تحسین طرف روس بود و همین نگاه مثبت، بستر بسیار مناسبی برای گسترش مراودات دوجانبه فراهم کرده است.»
وی تأکید کرد این فضای سیاسی مساعد باید با برنامهریزی فنی، کارشناسی و پیگیری مستمر به نتایج اقتصادی ملموس تبدیل شود و صرفاً در حد دیدارهای تشریفاتی باقی نماند.
ظرفیتهای صادراتی قزوین در کانون توجه
استاندار قزوین با تشریح توانمندیهای صنعتی و تولیدی استان گفت: قزوین در حوزههای کاشی و سرامیک، شیشه، صنایع پلاستیک، کشاورزی و گردشگری از مزیتهای صادراتی برجستهای برخوردار است که میتواند نیازهای متنوع بازار روسیه را پوشش دهد.
به گفته او، استانداری در این مسیر نقش تسهیلگر را بر عهده دارد و انتظار میرود اتاق بازرگانی قزوین به عنوان پیشران بخش خصوصی، ارتباط میان سرمایهگذاران و بازرگانان دو کشور را تقویت کند. نوذری افزود: با همافزایی دولت و بخش خصوصی میتوان گزارشهای عملیاتی موفقی از توسعه تجارت با روسیه ارائه داد.
شوروم مشترک در اولیانوفسک؛ مهمترین دستاورد سفر
در ادامه این نشست، مهدی عبدیان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین نیز گزارشی از سفر هیأت اقتصادی استان به روسیه ارائه کرد و گفت: این سفر سهروزه، بسیار فشرده و نتیجهمحور بود و به تفاهمنامههای عملیاتی مهمی منجر شد.
عبدیان با بیان اینکه ارتباط قزوین و اولیانوفسک از آذرماه سال گذشته با تدوین یک نقشه راه کارشناسی کلید خورد، اظهار کرد: پس از ماهها مذاکره آنلاین و آمادهسازی قراردادها در مرداد و شهریور، هیأت قزوین با دستی پر وارد مرحله نهایی مذاکرات شد و در طول سه روز، بیش از ۲۰ برنامه، بازدید صنعتی و نشست تخصصی با تمرکز بر صنایع معدنی، غذایی و خوراک دام برگزار شد.
وی افزود: دیدار استانداران قزوین و اولیانوفسک و امضای تفاهمنامه میان اتاقهای بازرگانی دو استان از محورهای اصلی برنامه بود و مهمترین دستاورد آن، توافق برای راهاندازی شوروم مشترک اقتصادی در اولیانوفسک است.
رئیس اتاق بازرگانی قزوین خاطرنشان کرد: با تشکیل کارگروه عملیاتی، اجرای طرح خواهرخواندگی و راهاندازی دفتر ارتباطات تجاری، زمینه پیوند بیواسطه فعالان اقتصادی دو طرف فراهم شده و قرار است از هفته آینده اجرای توافقات بهصورت رسمی با صادرات محصولاتی نظیر رب گوجهفرنگی و واردات اقلام مورد نیاز آغاز شود. به گفته او، «این سفر پایان کار نیست، بلکه آغاز فاز اجرایی است.»
تشکیل کارگروه برای رفع موانع ثبتی و حقوقی
یکی دیگر از محورهای نشست، بررسی مشکلات ثبتی، حقوقی و اساسنامهای برخی بنگاهها و شهرکهای صنعتی بود. استاندار قزوین در این خصوص گفت: برای رفع چالشهای مربوط به ثبت، برگزاری مجامع و اصلاحات اساسنامهای شرکتها، کارگروهی ویژه با حضور نمایندگان بخش صنعت، محیط زیست، امور اراضی و استانداری تشکیل میشود تا با بررسیهای دقیق کارشناسی، اقدامات اجرایی لازم در سریعترین زمان ممکن انجام گیرد.
عبدیان نیز در تشریح دستور جلسه نخست درباره ساماندهی شهرک صنعتی پاسارگاد تأکید کرد: بر اساس مصوبه نشست ۸۴، تمامی دستگاههای اجرایی، خدماتی، انتظامی و قضایی موظفند هرگونه ارائه خدمات و صدور مجوز را منوط به استعلام از شرکت شهرکهای صنعتی یا شرکت عمران شهرک پاسارگاد کنند.
وی افزود: تسریع در تغییر کاربری، تجمیع اسناد و تخصیص زمین برای توسعه گمرک اختصاصی محصولات نفتی و مشتقات گازی از ضرورتهاست تا از رسوب کالا جلوگیری شود.
اجرای دستورالعمل ۱۰گانه حمایت از تولید
نوذری در بخش دیگری از سخنان خود به سازوکار اجرایی دستورالعمل ۱۰گانه ابلاغی وزیر دادگستری به سازمان تعزیرات حکومتی پرداخت و آن را اقدامی ارزشمند برای حمایت از تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی، بهبود محیط کسبوکار و رونق تولید توصیف کرد.
وی گفت: برای اجرای دقیق و حمایتی این سیاستها در قزوین، کمیته استانی ویژهای تشکیل خواهد شد.
رئیس اتاق بازرگانی قزوین نیز در این باره توضیح داد: شعب رسیدگی و اجرای تعزیرات حکومتی باید اصل تداوم فعالیت بنگاه و حفظ اشتغال را مبنا قرار دهند و هرگونه اقدامی که منجر به توقف تولید یا تعدیل نیرو شود، تنها با اخذ نظر مکتوب مدیرکل تعزیرات استان امکانپذیر خواهد بود.
عبدیان تأکید کرد: بر اساس اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری، صرف داشتن سمت مدیریتی نباید موجب احضار یا تعقیب شود. تا زمان تکمیل تحقیقات، دستگاهها باید از احضار و جلب مدیران عامل خودداری کرده و توضیحات را از طریق وکیل یا نماینده حقوقی شرکت پیگیری کنند و در صورت ضرورت احضار، تنها مدیران وقت در زمان وقوع تخلف مورد خطاب قرار گیرند.
الزام تمرکز گردش مالی و کارت بازرگانی در قزوین
محور پایانی نشست به ضرورت بازگشت منافع اقتصادی صنایع به داخل استان اختصاص داشت. استاندار قزوین با تأکید بر این موضوع گفت: دستگاههای متولی صدور مجوزهای تولیدی و صنعتی از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و شرکت شهرکهای صنعتی موظفند متقاضیان را به اخذ کارت بازرگانی از استان قزوین ملزم کنند.
وی ادامه داد: علاوه بر کارت بازرگانی، تمامی گردشهای مالی و حسابهای بانکی واحدهای تولیدی نیز باید در شعب داخل استان متمرکز شود تا عواید اقتصادی و بانکی این فعالیتها مستقیماً در خدمت توسعه و آبادانی قزوین قرار گیرد.
عبدیان نیز با تأیید این رویکرد گفت: ارائه هرگونه مجوز تأسیس، پروانه بهرهبرداری، خدمات و تسهیلات به واحدهای جدید باید به تشکیل پرونده تجاری و اخذ کارت بازرگانی در داخل استان موکول شود تا منافع حاصل از تولید در همین استان گردش داشته باشد و از خروج ارزش افزوده جلوگیری شود.
به گفته مسئولان استان، تمرکز مبادلات تجاری و مالی در قزوین علاوه بر شفافسازی، به تقویت منابع بانکی محلی و افزایش توان سرمایهگذاری برای طرحهای توسعهای کمک خواهد کرد و در کنار توسعه بازارهای صادراتی مانند روسیه، میتواند مسیر رشد پایدار اقتصاد استان را هموار سازد.
نظرات (0)