فرآیند پرداخت تسهیلات بازسازی و نوسازی به بنگاه‌های اقتصادی با دستور وزارت اقتصاد به بانک‌های دولتی و با حذف مراحل طولانی بروکراسی به‌صورت فوری آغاز شد؛ اقدامی که به‌عنوان یک گام عملیاتی برای عبور از شرایط بحرانی تولید و مهار اختلال در زنجیره عرضه توصیف می‌شود.

بر اساس بخشنامه ابلاغ‌شده، بانک‌های دولتی مکلف شده‌اند اعطای تسهیلات نوسازی و بازسازی را بدون معطلی در فرآیندهای اداری و با شرایط مناسب در اختیار بنگاه‌های مشمول قرار دهند؛ رویکردی که هدف آن رساندن به‌موقع منابع به خطوط تولید آسیب‌دیده و جلوگیری از تعمیق خسارت‌هاست.

پرداخت بدون بروکراسی؛ پیام حمایت عملی از تولید

تجربه سال‌های گذشته نشان داده هرگاه حمایت‌های مالی در پیچ‌وخم فرآیندهای اداری متوقف بماند، اثرگذاری خود را از دست می‌دهد. در شرایط کنونی که از آن به‌عنوان یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار یاد می‌شود، هر روز تأخیر در تأمین مالی بنگاه‌ها به معنای توقف بیشتر خطوط تولید، از دست رفتن فرصت‌های شغلی و تشدید آسیب به بدنه تولید کشور است.

حذف بروکراسی و پرداخت فوری تسهیلات از نگاه کارشناسان، این پیام روشن را به فعالان اقتصادی مخابره می‌کند که حمایت دولت از تولید در حد وعده‌های کاغذی باقی نمی‌ماند و منابع وعده‌داده‌شده به‌سرعت در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد. همین سرعت عمل می‌تواند زمینه بازگشت ظرفیت تولید به سطح پیش از بحران را فراهم کند.

تشکیل اتاق جنگ اقتصادی در وزارت اقتصاد

نادرقلی ابراهیمی، نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ مجلس، با اشاره به تشکیل «اتاق جنگ اقتصادی» در وزارت اقتصاد گفت: دشمن جنگ اقتصادی همه‌جانبه‌ای علیه کشور به راه انداخته و ایجاد اتاق جنگ در وزارت اقتصاد اقدامی درست برای مقابله با سیاست‌های خصمانه است و باید از همه ابتکارات و ظرفیت‌های حمایتی به بهترین شکل استفاده کرد.

وی بخشنامه اخیر به بانک‌های دولتی برای پرداخت تسهیلات نوسازی و بازسازی را اقدامی مثبت ارزیابی کرد و افزود: نکته کلیدی، اجرای سریع این طرح‌های حمایتی است؛ نباید این تسهیلات در گیرودار امور اداری و بروکراسی معطل بماند. تأمین اعتبار از سوی دولت انجام شده و قرار است تسهیلات با شرایط مناسب پرداخت شود، بنابراین هرچه سریع‌تر باید به مرحله اجرا برسد.

ابراهیمی با تأکید بر حساسیت شرایط فعلی کشور تصریح کرد: همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها باید با درک دقیق وضعیت موجود، سیاست‌های درست را به کار بگیرند؛ به‌ویژه باید از هدررفت منابع جلوگیری شود و اعتبارات به بخش‌های مولد و اثربخش مانند تولید سوق داده شود.

تأثیر پرداخت به‌موقع تسهیلات بر بازار و زنجیره عرضه

کارشناسان معتقدند پرداخت به‌موقع منابع بازسازی صرفاً یک کمک مالی مقطعی نیست، بلکه به معنای ترمیم نظام عرضه و بازگرداندن سلامت جریان تولید در کشور است. در حال حاضر یکی از عوامل اصلی گرانی و کمبود کالا در بازار، توقف فعالیت برخی واحدهای تولیدی و گسست در زنجیره تأمین و توزیع عنوان می‌شود.

با بازگشت بنگاه‌های آسیب‌دیده به چرخه تولید، عرضه کالا در بازار تقویت می‌شود، فشار قیمتی مهار خواهد شد و اعتماد به زنجیره تأمین و توزیع بازمی‌گردد. به عبارت دیگر، هر خط تولیدی که دوباره راه‌اندازی می‌شود، به‌طور مستقیم به ثبات بازار، حفظ اشتغال و تقویت تولیدات صنعتی کمک می‌کند.

نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ نیز تأکید کرد: آغاز فرآیند پرداخت تسهیلات بازسازی به شکل فوری و بدون بروکراسی، اختلال در عرضه کالاها و جریان تولید را از بین می‌برد و ظرفیت اشتغال و توان تولید صنعتی را به شرایط قبل بازمی‌گرداند.

ضرورت هدایت منابع به بخش مولد

در شرایط فشار اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های خارجی که از آن به‌عنوان فشار دشمن آمریکایی یاد می‌شود، هدایت هدفمند اعتبارات به سمت تولید از اهمیت دوچندان برخوردار است. به گفته مسئولان، جلوگیری از انحراف منابع و تمرکز بر بنگاه‌هایی که نقش مؤثری در زنجیره ارزش و اشتغال دارند، می‌تواند اثر تسهیلات را چند برابر کند.

انتظار می‌رود با اجرای سریع بخشنامه وزارت اقتصاد و همکاری شبکه بانکی دولتی، روند نوسازی و بازسازی واحدهای تولیدی شتاب بگیرد و بخشی از اختلالات اخیر در بازار کالاها از مسیر احیای تولید جبران شود.