واردات خودروهای لوکس که در هفتههای اخیر به یکی از خبرسازترین موضوعات اقتصادی تبدیل شده بود، حالا با مانع جدی بانک مرکزی روبهرو شده است. پیگیریها نشان میدهد بانک مرکزی در نامهای صریح به وزارت صمت اعلام کرده که حاضر به صدور کد تخصیص ارز (ساتا) برای واردات خودروهای لوکس با رویه فعلی نیست؛ تصمیمی که عملاً به معنای توقف کامل این مسیر وارداتی تلقی میشود.
از خلأ قانونی تا تجارت کارت اقامت
در ماههای گذشته، برخی جریانها با سوءاستفاده از خلأهای موجود در ضوابط واردات خودرو، بستر تازهای برای سودجویی ایجاد کرده بودند. به گفته منابع آگاه، خرید و فروش کارت اقامت و سوءاستفاده از شکاف قیمتی میان بازار داخل و خارج، به ابزاری برای کسب سودهای چند ده میلیاردی برای عدهای خاص تبدیل شده بود.
این روند نهتنها شفافیت بازار خودرو را زیر سؤال برده بود، بلکه با ایجاد تقاضای کاذب ارزی در کف بازار، فشار سنگینی بر منابع ارزی کشور وارد میکرد. تبلیغات گسترده در فضای مجازی برای خودروهایی نظیر لکسوس LX۷۰۰ و مدلهای خاص مرسدسبنز و بامو، نمونهای از همین موج جدید بود که وعده سودهای نجومی را به سرمایهگذاران غیرحرفهای میداد.
نامه صریح بانک مرکزی به وزارت صمت
در همین شرایط، بانک مرکزی وارد عمل شده و در مکاتبهای رسمی با وزارت صنعت، معدن و تجارت، مخالفت قاطع خود را با ادامه رویه فعلی اعلام کرده است. بر اساس اطلاعات بهدست آمده، بانک مرکزی تأکید کرده که با توجه به التهابات احتمالی در بازار ارز و هشدارهای کارشناسی درباره شکلگیری رانت و سفتهبازی، ادامه این مدل واردات به مصلحت اقتصاد کشور نیست.
نکته مهم در این مکاتبه، صراحت بانک مرکزی در اعلام عدم همکاری در حوزه تخصیص ارز است. این نهاد سیاستگذار پولی آب پاکی را روی دست متقاضیان ریخته و اعلام کرده در صورت اصرار بر همین روش وارداتی، هیچگونه کد ساتا صادر نخواهد کرد.
ساتا؛ کلید نهایی ترخیص از گمرک
کد ساتا که مخفف سامانه تخصیص ارز است، شاهکلید نهایی کردن فرآیند واردات محسوب میشود. بدون دریافت این کد، امکان عبور کالا از گمرک و ترخیص رسمی آن وجود ندارد. به همین دلیل، توقف صدور ساتا برای خودروهای لوکس به معنای انسداد کامل مسیر قانونی ترخیص این خودروهاست؛ حتی اگر سفارشگذاری یا ثبتنام اولیه انجام شده باشد.
کارشناسان حوزه تجارت خارجی میگویند این ابزار نظارتی همواره به عنوان فیلتر نهایی برای کنترل مصارف ارزی کشور عمل کرده است. بانک مرکزی با استفاده از همین اهرم، تلاش کرده از تبدیل ظرفیت قانونی واردات خودرو به ابزاری برای خروج منابع ارزی در قالبهای غیرشفاف جلوگیری کند.
اولویت حفظ ثبات ارزی بر سود واردکنندگان
رویکرد اخیر بانک مرکزی نشان میدهد اولویت اصلی این نهاد، حفظ ثبات بازار ارز و جلوگیری از شکلگیری بازار کاذب واردات است. در شرایطی که کشور با محدودیتهای ارزی و ضرورت مدیریت هدفمند منابع مواجه است، تخصیص ارز به خودروهای لوکس با قیمتهای چند میلیاردی و حاشیه سود اغواکننده، میتواند سیگنال منفی به بازار بدهد و انتظارات تورمی را تشدید کند.
به همین دلیل، تصمیم بانک مرکزی بیش از آنکه یک مخالفت موردی باشد، یک سیاست کلان برای صیانت از منابع ارزی و مقابله با رانت تلقی میشود. این نهاد اعلام کرده اجازه نخواهد داد ظرفیت مثبت آزادسازی واردات خودرو که با هدف تنظیم بازار و افزایش رقابت ایجاد شده بود، به بستری برای سفتهبازی و دلالی ارزی تبدیل شود.
پایان رویای سودهای چند ده میلیاردی؟
با اعلام توقف صدور ساتا، بسیاری از آگهیها و وعدههایی که در هفتههای اخیر درباره سود تضمینی چند ده میلیارد تومانی از محل واردات لکسوس، بنز و بامو منتشر میشد، عملاً رنگ باخته است. به نظر میرسد متقاضیانی که با انگیزه سوداگری وارد این حوزه شده بودند، اکنون با بنبست جدی مواجه شدهاند.
فعالان شناسنامهدار بازار خودرو نیز معتقدند این تصمیم میتواند به شفافسازی فضا کمک کند. آنها میگویند بازار خودرو نیازمند واردات هدفمند، رقابتی و در خدمت مصرفکننده واقعی است، نه واردات رانتی که تنها به نفع حلقههای محدود واسطه تمام میشود.
حالا نگاهها به وزارت صمت و سایر دستگاههای مسئول دوخته شده تا تکلیف نهایی ضوابط واردات خودروهای لوکس را روشن کنند. تا زمان تعیین تکلیف دقیق مقررات، توصیه کارشناسان به فعالان این حوزه آن است که حساب خود را از بازارهای واسطهای و وعدههای مجازی جدا کنند و منتظر ابلاغ شیوهنامه شفاف و رسمی باشند؛ شیوهنامهای که هم منافع مصرفکننده را تأمین کند و هم از هدررفت منابع ارزی کشور جلوگیری نماید.
نظرات (0)